القرار الحاسم / المهندس هاشم المجالي
المهندس هاشم المجالي ( الأردن ) – الأحد 16/5/2021 م …
القرارات الحاسمة تأتي في الاوقات الحاسمة في الازمات وتكون قرارات مدروسة وعقلانية لحفظ التوازن والاستقرار ، خاصة في ظل التوترات الداخلية والخارجية التي تحيط وتحاك ضد الدولة ، فالبقاء في منطقة لا قرار هو بحد ذاته قرار سلبي .
فنحن في حالة من التحدي الكبير لتحقيق الاصلاحات والتغيرات المدروسة لتحقيق النهضة التي باتت مسؤولية الجميع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، خاصة وان ميزان التجارة يميل لصالح الاستيراد وهروب العديد من اصحاب المصانع لخارج الوطن ، بسبب ازمات بالامكان حلها باتخاذ القرار الحاسم لمشكلاتهم الضريبية او المالية وغيرها .
ولا نحتاج الى مسكنات لازماتنا او ترحيلها الى الامام ، كون حقنة المخدر تؤجل الشعور بالالم الحقيقي الذي لا بد من مواجهته ، وحتى لا تكثر الملفات الشائكة والعالقة فإن الاستثمار لا يزال يتراوح بين العديد من الجهات المختلفة الرسمية ، حتى بات المستثمر لا يعرف اين النافذة الرئيسية لبدء استثماراته ، فلا مكان محدد يستطيع ان يستقبل المستثمر وينهي معه كافة معاملاته ، فكل جهة تحوله على جهة اخرى حتى يستنفذ طاقته وينتقل الى دولة اخرى اكثر تسهيلاً واقل تعقيداً المعضلة الاخرى انهاء ازمة اصحاب المحال التجارية والخدماتية مع الضريبة ، لعدم قدرتهم على السداد الكامل وعدم حصولهم على براءة الذمة لتحصيل استحقاقاتهم المالية بدونها ، حيث ان كثيراً من اصحاب المحال قرروا الانسحاب من السوق لهذا السبب ، كذلك الامر للعديد من الشركات والوكالات التجارية .
الامر الآخر عدم وجود تنمية حقيقية بالمناطق النائية للخدمات الرئيسية ، التي بدأت بالتراجع لعدم توفر المخصصصات المالية لذلك ، وعزوف الشركات الكبرى عن المساهمة بمشاريع تنموية واكتفيت بالمساعدات التي تضيع هباءاً منثوراً .
والجامعات اصبحت تعاني من شح بالموارد المالية فلا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه الملفات باسرع وقت ممكن .
القرارات الحاسمة تأتي في الاوقات الحاسمة في الازمات وتكون قرارات مدروسة وعقلانية لحفظ التوازن والاستقرار ، خاصة في ظل التوترات الداخلية والخارجية التي تحيط وتحاك ضد الدولة ، فالبقاء في منطقة لا قرار هو بحد ذاته قرار سلبي .
فنحن في حالة من التحدي الكبير لتحقيق الاصلاحات والتغيرات المدروسة لتحقيق النهضة التي باتت مسؤولية الجميع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ، خاصة وان ميزان التجارة يميل لصالح الاستيراد وهروب العديد من اصحاب المصانع لخارج الوطن ، بسبب ازمات بالامكان حلها باتخاذ القرار الحاسم لمشكلاتهم الضريبية او المالية وغيرها .
ولا نحتاج الى مسكنات لازماتنا او ترحيلها الى الامام ، كون حقنة المخدر تؤجل الشعور بالالم الحقيقي الذي لا بد من مواجهته ، وحتى لا تكثر الملفات الشائكة والعالقة فإن الاستثمار لا يزال يتراوح بين العديد من الجهات المختلفة الرسمية ، حتى بات المستثمر لا يعرف اين النافذة الرئيسية لبدء استثماراته ، فلا مكان محدد يستطيع ان يستقبل المستثمر وينهي معه كافة معاملاته ، فكل جهة تحوله على جهة اخرى حتى يستنفذ طاقته وينتقل الى دولة اخرى اكثر تسهيلاً واقل تعقيداً المعضلة الاخرى انهاء ازمة اصحاب المحال التجارية والخدماتية مع الضريبة ، لعدم قدرتهم على السداد الكامل وعدم حصولهم على براءة الذمة لتحصيل استحقاقاتهم المالية بدونها ، حيث ان كثيراً من اصحاب المحال قرروا الانسحاب من السوق لهذا السبب ، كذلك الامر للعديد من الشركات والوكالات التجارية .
الامر الآخر عدم وجود تنمية حقيقية بالمناطق النائية للخدمات الرئيسية ، التي بدأت بالتراجع لعدم توفر المخصصصات المالية لذلك ، وعزوف الشركات الكبرى عن المساهمة بمشاريع تنموية واكتفيت بالمساعدات التي تضيع هباءاً منثوراً .
والجامعات اصبحت تعاني من شح بالموارد المالية فلا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة هذه الملفات باسرع وقت ممكن .
