متابعات، نشرة أسبوعية – العدد السّادس والثمانون / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – السبت 24/8/2024 م …

يتضمن العدد السّادس والثمانون من نشرة “متابعات” الأسبوعية فقرة عن التعاون العسكري بين نظام المغرب والكيان الصهيوني وفقرة عن سياسات إيطاليا – التي يحكمها اليمين المتطرف – تجاه بلدان البحر الأبيض المتوسط العربية وتجاه إفريقيا، بهدف تأمين تدفق الطاقة مقابل احتجاز المهاجرين غير النظاميين بالمغرب العربي وفقرة عن التطور الهائل للصين في مجال الطاقات المتجدّدة وفقرة عن درجة الظُّلْم والعدوانية التي تُمَيِّز الإمبريالية الأمريكية من خلال الحصار والحَظْر وما تُسمِّيه “العُقوبات”، مما يُوحي إن حكومة وكونغرس الولايات المتحدة يُشكّلان محكمة دولية تُعاقب البلدان والشعوب وفق أهواء أعضاء الكونغرس والرئيس ومصالح الشركات، وفقرة عن الألعاب الأولمبية التي استخدمتها الحكومة الفرنسية لصرف نظر المواطنين عن الأزمات المتعدّدة وفقرة عن مجموعة العشرين التي أقرّت مبدأ فرض ضرائب على أضخم الثروات دون تحديد أي إجراء عملي لتطبيق هذا القرار المبدئي، ما يُفيد إنه لن يُطبَّقَ

في نهاية هذا العدد، أوْرَدْتُ مُلَخَّصَ تقارير عن آفاق الإقتصاد العالمي لسنة 2024 وعن البطالة والعمل في الإقتصاد المُوازي وعن عمالة الأطفال وفقرة تان عن إضراب العمال في قطاع الإلكترونيات بشركة سامسونغ في كوريا الجنوبية.   

المغرب:

تسارعت خطوات تطبيع العلاقات بين النظام المغربي والكيان الصهيوني منذ تولّى محمد السّادس السلطة، خلفًا لأبيه الحسن الثاني، سنة 1999، وتُوِّجت باتفاق 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، الذي أدّى إلى الإستئناف الرسمي للعلاقات بين الرباط وتل أبيب، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وتعزّزت الشراكة الأمنية بين نظام المغرب والكيان الصّهيوني، خلال ثلاث سنوات ونصف من التطبيع الرسمي المُعْلَن، رغم التّنديد الرّسمي بالمجازر الصهيونية في غزة، وسط استياء كبير للمواطنين، تجسّد في احتجاجات ومظاهرات، خصوصًا منذ عُدوان تشرين الأول/اكتوبر 2023، وتُطالب الحركة الاحتجاجية – بدعم العديد من الأحزاب والنقابات والجمعيات – بإنهاء العلاقات مع الدولة الصهيوني.

كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) إن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الثالثة في تصدير الأسلحة إلى المغرب – بعد الولايات المتحدة وفرنسا – خلال الفترة 2020-2023، وأعلن المعهد (آذار/مارس 2024) عن صفقة اشترى بموجبها المغرب نُسْخَتَيْن من القمر الإصطناعي الإستخباراتي الصّهيوني أوفيك 13، بقيمة مليار دولارا، وهي مركبة استطلاع فضائية يستخدمها جيش العدُوّ، من تصنيع شركة صناعات الفضاء الصهيونية التي تُنافس الشركات الأوروبية في بعض مناطق نفوذها في إفريقيا، وكان المغرب يستخدم الأقمار الصناعية للاستطلاع التي صنعتها شركتا إيرباص وتاليس ( فرنسا)، ويشمل برنامج هذه الأقمار الإصطناعية عمليات إطلاق واستقبال أرضي ومعالجة صور بالإضافة إلى تدريب مهندسين مغاربة، بما يتراوح بين 500 و585 مليون يورو، ويخطط الكيان الصهيوني لاستخدام هذه الصّفقة مع المغرب من أجل بيع أوفيك 13 إلى دول إفريقية أخرى، من بينها نيجيريا وساحل العاج، وفق وكالة الصحافة الفرنسية يوم 22 تموز/يوليو 2024.

أعلنت الدّعاية العسكرية للكيان الصهيوني إن وحدةً للاستخبارات الخاصة في الجيش وأجهزة المخابرات استخدمت “أوفيك 13″، منذ سنة 2000 في سوريا، ثم لتحديد الأنفاق ومخابئ الأسلحة في في قطاع غزة،

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الخامس من شهر أيار/مايو 2024 نقلاً عن القائد السابق لسلاح الجو الصهيوني: “يستعد المغرب للدخول في الدائرة المغلقة لمصنعي الطائرات العسكرية بدون طيار، بفضل التعاون مع شركة BlueBird Aero Systems المملوكة جُزْئِيًّا لشركة الصناعات الجوية الحكومية الإسرائيلية “، وكانت مجلّة “زونا ميليتار” (منطقة عسكرية) قد نشرت يوم 13 نيسان/ابريل 2024، تصريحًا أكّد خلاله القائد السابق لسلاح الجو الصهيوني ” إنشاء وحدة لإنتاج الطائرات بدون طيار (ASP) في المغرب، ستبدأ العمل في المستقبل القريب”، ويُعَدُّ المغرب ثالث دولة إفريقية، بعد جنوب إفريقيا ومصر، تصنع الطائرات العسكرية بدون طيار، غير إن الإنتاج ليس محليا، بل نتيجة تعاقد من الباطن مع عدو يحتل فلسطين وأراضي عربية أخرى وقصف أراضي العديد من الدّول العربية (تونس وليبيا والسودان والعراق وسوريا ولبنان واليمن…)، ولم يَخْتَشِ وزير الدّفاع المغربي (تشرين الثاني/نوفمبر 2023) من إعلان “مشروع تطوير صناعة عسكرية وطنية” تركز على التعاون مع الكيان الصهيوني، خصوصًا في مجال الإستطلاع والإستخبارات وكشف الأهداف، وطلبت الرباط، سنة 2022، مائة وخمسين نسخة من الطائرات الآلية الصهيونية التي يتم استخدامها في أوكرانيا، وسيتم إنتاج جزء منها على الأراضي المغربية. 

فرنسا – تبذير رئاسي زمن التّقشف

أعلنت هيئة الرقابة المالية الفرنسية ارتفاع نفقات قصر الإليزيه ( مَقَرّ الرّئاسة الفرنسية) سنة 2023 إلى 125,5 مليون يورو بزيادة 8,3 مليون يورو عن مُخَصّصاته، بسبب ارتفاع نفقات تنقلات الرئيس ( 122 جولة خلال سنة واحدة منها 69 بالطّائرة) بنسبة 46,3%، عن العام السابق وبلغت تكلفة أربعين رحلة خارجية نحو 19 مليون يورو، وهو ما يعادل تقريبًا الميزانية السنوية لبلدية فرنسية متوسطة الحجم، وكذلك بسبب ارتفاع عدد مأدبات الغذاء من 146 سنة 2019 (قبل كوفيد) إلى 171 مرة سنة 2023، وارتفاع نفقاتها عن كل ضَيْف بنسبة 20,5% وارتفاع نفقات الإتصالات الهاتفية للرئيس ماكرون إلى 150 ألف يورو، وبسبب عدم كفاءة الإدارة المالية في أعلى مستويات الدولة الفرنسية، زفق هيئة الرقابة المالية، وطلب قصر الإليزيه زيادة ميزانيته لسنة 2024، بقيمة 12 مليون يورو، وتعرّض الرئيس إيمانويل ماكرون للإنتقاد بسبب البذخ في حين يفرض (هو وحكومته وأغلبيته البرلمانية) التّقشّف على الأُجَراء والكادحين والفُقراء، وبلغت تكلفة العشاء الذي أُقيم على شرف الملك تشارلز الثالث في قصر فرساي، مبلغ 475 ألف يورو، وهو ما يعادل تقريبًا متوسط الدخل السنوي لـ 15 أسرة فرنسية، وفق صحيفة “لوفيغارو” اليمينية… عن وكالة الصحافة الفرنسية 23 تموز/يوليو 2024 

إيطاليا

زارت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني (زعيمة حزب يميني متطرف) منذ وصولها إلى الحكومة قبل أقل من عامين بقليل، بلدان الصفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط (أي البلدان العربية) أربعة عشر مرة، بهدف تحويل إيطاليا إلى مركز للطاقة القادمة من أفريقيا إلى بلدان الإتحاد الأوروبي، بعد تنفيذ القرار الأمريكي بمُقاطعة المحروقات الرّوسية، وتهدف الحكومة الإيطالية إحياء “خطّة إنريكو ماتّي ( Enrico Mattei – 1906 – 1962 ) مُقاوم الفاشية ومؤسّس شركة الطّاقة الإيطالية “إيني” ( ENI ) والذي دعا في منتصف القرن العشرين إلى دعم إيطاليا حكومات شمال أفريقيا من أجل تطوير مواردها الطبيعية، وأعادت حكومة اليمين المتطرف في إيطاليا إحياء هذه الخطّة بقيمة خمسة مليارات يورو، وأشرفت على القمة الإيطالية الأفريقية في روما يوم 28 كانون الثاني/يناير 2024، بمشاركة 25 من زعماء الدول الأفريقية، وتم الإعلان عن “خطة ماتي” لتأمين إمدادات إيطاليا من الطّاقة بواسطة استغلال شركة إيني لموارد إفريقيا بعنوان “تبادل المنافع ودعم أمن الطاقة في البلدان الأفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط”، واستثمار إيطاليا وأوروبا في قطاعات تحتاجها ( مثل الطّاقة) لتشغيل الأفارقة ووقف تدفق المُهاجرين، وشاركت رئيسة الحكومة الإيطالية، يوم 17 تموز/يوليو في المنتدى العابر للمتوسط حول الهجرة في طرابلس “لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”، كما زارت ميلوني تونس أربع مرات خلال أقل من سنة واحدة، بهدف وقف الهجرة غير النظامية بين تونس وإيطاليا، مقابل بعض الفُتات، وفي الجزائر، استغلت إيطاليا انحياز إسبانيا إلى المغرب في قضية الصّحراء الغربية، لتحل محلّها وتعقد إيني و الشركة الوطنية للمحروقات بالجزائر (سونطراك ) اتفاقًا لتزويد إيطاليا بثلاثين مليار متر مكعب من الغاز حتى سنة 2025، وكانت إيطاليا تتزود بالغاز الرّوسي قبل القرار الأمريكي بمقاطعة روسيا، وشمل التعاون الجزائري الإيطالي – ضمن خطة ماتي – استثمارا إيطاليا بقيمة 420 مليون يورو لمساعدة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح القاسي، وزيادة مساحات الإنتاج إلى 500 ألف هكتار في الصحراء، وتريد إيطاليا استغلال الغضب الشعبي ضد السياسات الفرنسية لتحل محل فرنسا في أفريقيا، التي تم إقصاؤها من بعض بلدان منطقة الصحراء الكبرى، غير إن هذه المنطقة غنية بالموارد وخاضعة لمنافسة حادّة بين العديد من القُوى، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين…   

الطاقات المتجددة في الصين

قبل بضع سنوات، اتفق مبعوث المناخ الصيني شيه تشن هوا ومبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، سنة 2014، على التعهد بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول سنة 2030، وأخذت الصين هذا التحدي على محمل الجد، وأعلن الرئيس الصّيني شي جين بينغ سنة 2020، في الجمعية العامة للأمم المتحدة “إن الصين ستحقق ذروة الانبعاثات بحلول سنة 2030 لتنخفض بعد ذلك إلى أقل من النصف بفعل النمو السريع لمنشآت الطاقة المتجددة، ويُتَوَقّعُ أن تحقق الصين هدفها هذا العام (2024)، قبل ستة أعوام من الموعد المحدد، لأنّها تبني مزارع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بما يعادل بناء خمس محطات طاقة نووية ضخمة أسبوعيا، لمكافحة مخاطر تغير المناخ بشكل أسرع من بقية دول العالم مجتمعة، وقمت الصين، سنة 2023، بتركيب 293 جيغاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يرفع السعة إلى 1050 جيغاوات، أي أكثر من ضعف سعتها سنة 2020، وأصبحت الصين تنتج  لأغراض المقارنة، تنتج 51% من الكهرباء من مصادر غير الوقود الأحفوري، مع التقليل من الإعتماد على الطاقة النووية كحل للاحتباس الحراري العالمي، وإنجاز المزيد من طاقة الرياح والشمس، وأكدت مصادر غير صينية، مثل مؤسسة – Climate Energy Finance  – الأسترالية ومحطة – ABC Science – هذه البيانات يوم 15 تموز/يوليو 2024، واستثمرت الصين في بناء محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في كل مناطق البلاد بما فيها المناطق النائية حيث يتم في صحراء جوبي، وعلى الحافة الغربية للبلاد، بناء أكبر مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، وترتبط هذه المزارع الضخمة بالطاقة بالمدن الكبرى عبر أطول خطوط نقل الضّغط العالي في العالم.

تستخدم الصين مزيجًا من الطاقة الكهرومائية وتخزين البطاريات لتكملة الطاقة المتقطعة، بالتّوازي مع  بناء عشرات المحطات التي تعمل بالفحم لتلبية الطلب على الكهرباء الذي يتجاوز القدرة الحالية لمنشآت الطاقة المتجددة، فضلاً عن توفير طاقة مستقرة لموازنة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتقطعة، ويتمثل الهدف في تَجَاوُزِ مصادر الطاقة المتجددة للفحم.

أما في الولايات المتحدة فقد أعلن دونالد ترامب علنًا خلال حملة الإنتخابات الرئاسية (2024) عن نيته تجاهُل، بل تدمير سياسات الطاقة المتجددة، لصالح شركات النفط والغاز الأمريكية، إذا تبرعت بمليار دولار لحملته، مع وُعُود بخفض الضرائب وإزالة القيود المفروضة على الحَفْر…  

الولايات المتحدة شرطي العالم

نشرت صحيفة واشنطن بوست يوم 22 تموز/يوليو 2024 تقريرًا كتبه “جيف شتاين” عن عدوانية الإمبريالية الأمريكية وعن ما يُسميها “الحرب الهادئة” ( أو الفاترة وفق بعض الباحثين) التي تشنها الولايات المتحدة على الدول “غَيْر المُطيعة” من خلال فرض الحصار والعقوبات الاقتصادية، ووفقاً لتحليل صحيفة “واشنطن بوست” بناءً على تقرير جيف شتاين، “تفرض الولايات المتحدة عقوبات بوتيرة قياسية مرة أخرى هذا العام (2024)، حيث تخضع أكثر من 60% من جميع البلدان ذات الدخل المنخفض الآن لشكل من أشكال العقوبات المالية، وصنّف التقرير الدول الخاضعة للعقوبات الأمريكية حسب شدة العقوبات والسنة التي بدأت فيها:

صنفت البلدان إلى ذات “خطورة عالية”

كوريا الشمالية  منذ سنة  1950 خلال فترة رئاسة ترومان، وكوبا – 1962 (جون كينيدي) وإيران – 1979 (كارتر) وسوريا – 1979 (كارتر)

أو متوسطة الخطورة

أفغانستان-1999 (كلينتون) واليمن-2012 (أوباما) وروسيا-2014 (أوباما)

أو خطورة متوسطة إلى منخفضة

ليبيا-1986 (ريغان) والسودان-1997 (كلينتون) وبورما سابقا أو ميانمار حاليا -2003 (بوش الإبن) وبيلاروسيا-2006 (بوش الإبن) والصين-2014 (أوباما)

أوخطورة منخفضة

زيمبابوي – 2002 (بوش الإبن) وجمهورية الكونغو الديمقراطية – 2006 (بوش الإبن) ولبنان – 2007 (بوش الإبن) والصومال – 2010 (أوباما)  ونيكاراغوا – 2018 (ترامب) ومالي – 2019 (ترامب) والحبشة – 2021 (بايدن)

تجدر الملاحظة إن السياسة العدوانية الأمريكية مُتأصِّلَة في النظام السياسي الأمريكي، بغض النّظر عن الحزب الحاكم. 

فرنسا – الألعاب الأولمبية ستار يُخْفِي الأزمات

كانت الألعاب الأولمبية مناسبة للحكومة الفرنسية لتحويل الأنظار عن الأزمة السياسية وعن الإفلاس الاقتصادي، ونضالات فئات عديدة من المواطنين احتجاجا على تصفية المُكتسبات والحقوق الإجتماعية، فيما أشار تقرير الإتحاد الأوروبي إلى ارتفاع عجز الميزانية والدّيْن العام وانخفاض حجم الصادرات ونسبة النّموّ، وانخفاض الإنتاجية، فيما تُشير بعض الدّراسات الأكاديمية الفرنسية إلى تدهور الوضع العام بسرعة، منذ انتخاب إيمانويل ماكرون سنة 2017، وتُشير التفاصيل إلى تدهور ظروف عمل وسَكَن ومعيشة العُمّال والأُجَراء وصغار الفلاحين والمُتقاعدين والفئات الفقيرة والمتوسّطة، وتوسّع حالات الهشاشة وعدم الاستقرار وانتشار الفقر على نطاق واسع، وتأجيل سن التقاعد، وتراجع التصنيع، وتفكيك المرافق والخدمات العامة، وتدهور وضع المستشفيات وقطاع الصحة العمومية…

أدّت رعونة وعنجهة السلطات الفرنسية وسياساتها الإستعمارية إلى التغيرات السياسية التي شهدتها منطقة جنوب الصّحراء الكُبْرى، فخسرت الشركة العامة أورانو ( التي تستغل أورانيوم النّيجر) 133 مليون يورو خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، فيما بلغت أرباحها 117 مليون يورو خلال النصف الأول من سنة 2023.

يتهم الإتحاد الأوروبي (بشكل مُبَطّن) الحكومة الفرنسية بإخفاء الحجم الحقيقي للعجز العام، الذي ارتفع إلى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 4,9% المخطط لها في البداية، وبلغت قيمة الهُوّة 154 مليار يورو، أو ما يُعادل 110,6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمكنت الحكومة الفرنسية من صَرْف نظر المواطنين عن هذه التقارير بفضل الألعاب الأولمبية، غير إن المواطنين، وخصوصًا الأُجراء والفُقراء، ومتوسّطي الدّخل، سوف يُسدّدُون ثمنًا باهظًا لسياسات الحكومة التي أغدقت المال على الأثرياء، من حوافز وإعفاءات ضريبية وقروض مُيسّرة، وتراجعت الحكومة عن برنامج إنجاز التّحوّل إلى الطاقة “النظيفة” بسبب إنفاق الأموال المُخصّصة لها وزيادة النفقات جرّاء تأخير الإنجاز…    

مجموعة العشرين

اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين، في مدينة ري ودي جنيرو (البرازيل) يوم الجمعة 26 تموز/يوليو 2024، عل إصْدار إعلان مشترك لإقرار مبدأ فرض ضرائب على الثروات الضخمة وبشأن التعاون الضّريبي، دون تحديد آلية التنفيذ، ولم يتفق ممثلو الدّول الغنية على إطار المتابعة والتنفيذ (الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وتعمل الولايات المتحدة على إجهاض الإتفاق المبْدئي، أو على تكليف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( مجموعة من البلدان الأكثر ثراءً التي أسسها حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا) بالإشراف على إعداد المحادثات ومتابعتها، و تحديد المعايير العالمية بشأن فرض الضرائب على الأثرياء، بدل الأمم المتحدة التي تضم الدّول الغنية والفقيرة، وخصوم ومنافسي الولايات المتحدة، ويُشكّك خبراء في تطبيق مثل هذه القرارات التي تستهدف أكبر الأثرياء والثروات في العالم…  

آفاق الإقتصاد العالمي سنة 2024

نشرت وكالة بلومبرغ يوم 25 شباط/فبراير 2024 تقريرًا مُتشائمًا عن توقعات الاقتصاد العالمي، ثم أصدرت تقريرًا بعد ستة أشهر تضمّن مُقدّمة لخّصت الوضع في تأثير التوترات الجيوسياسية وتداعيات تقلب أسعار النفط – مما أدّى إلى انخفاض عائدات السعودية بحوالي ثمانين مليار دولارا خلال سنة 2023 – وقرارات المصارف المركزية والعقبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، وازدهار قطاع التصنيع في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أيلول/سبتمبر 2022، خلافًا لألمانيا وأوروبا، حيث تُعاني ألمانيا من تباطؤ القطاع الصناعي بسبب خُضُوع حكومتها لقرار الولايات المتحدة بمقاطعة الغاز الروسي الرخيص الذي كان يُشكّل أحد مُحرّكات النّمو… 

بعد خمسة أشهر، توقّع رؤساء المصارف المركزية ووُزراء المالية مجموعة العشرين خلال اجتماعهم في مدينة “ري ودي جنيرو” البرازيل يوم 23 تموز/يوليو 2024، أن يحقق الاقتصاد العالمي “هبوطًا سلسًا رغم التّحدّيات المُتَعَدِّدَة”، وحذّروا من مخاطر حروب وصراعات متصاعدة وكذلك من مخاطر حدوث تفاوت في التعافي العالمي نتيجة استمرار التضخم والتسبب في ركود شديد أو قفزة كبيرة في البطالة، وأكّدَ البيان على “التعاون الاقتصادي لمعالجة قضايا مثل الفقر العالمي وتغير المناخ وأزمات الديون في الدول الأقل ثراء”، في محاولة لتجنُّبِ الإشارة إلى الحروب في أوكرانيا وغزة، و”تَجَنُّبِ المناقشات الجيوسياسية”، فهل من الممكن تجاهل الصراعات القائمة والتفكك الاقتصادي والتضخم الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وتجاهل تفاقم عدم المساواة العالمية وتفاقم ضائقة الديون في بلدان كثيرة منخفضة ومتوسطة الدخل؟ 

آفاق وضع الأُجَراء وعمالة الأطفال

ما موقع العُمّال والأُجَراء من هذه الأرقام والدّراسات؟

نشرت منظمة العمل الدّولية في بداية سنة 2024، تقريرا عن ما تُسمّيه “سوق العمل” وبلغ معدل البطالة العالمي5,3% سنة 2022 ونسبة 5,1% سنة 2023 ويتوقع مُعِدُّو التقرير ارتفاع معدّل البطالة خلال سنة 2024 أو حوالي ملْيُونَيْ مُعطّل إضافي فضلا عن زيادة عدد العُمّال الفقراء – تحت خط الفقر – بحوالي مليون إضافي، فضلاً عن هشاشة وضع العاملين وتزايد التفاوتات الاجتماعية وركود الإنتاجية وقلّة مُشاركة المرأة في العمل بالقطاع الرّسمي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعميق الفوارق بين البلدان مرتفعة الدخل والبلدان منخفضة الدخل، مع ارتفاع فجوة الوظائف ومعدلات البطالة في البلدان الفقيرة وفقا للتقرير الذي قَدّر نسبة العمل غير الرّسمي بحوالي 58% من القوى العاملة العالمية سنة 2024، بسبب ارتفاع حجم البطالة وانسداد الآفاق، مما يضطر العاملين للعمل بالقطاع الموازي، كما يضطر أبناء الفُقراء من القاصرين إلى العمل، بدل الدّراسة، ففي مطلع سنة 2020، كان حوالي 10% من الأطفال بعمر خَمْس سنوات فأكثر أو ما يقارب 160 مليون طفل، منهم 63 مليونا من الإناث، و97 مليونا من الذكور، مضطرين للعمل، ومن بينهم 72 مليون طفل في إفريقيا و 62 مليون طفل في قارة آسيا والمحيط الهادي وحوالي 11 مليون طفل عامل في قارة أمريكا (ما يعادل 5% من الأطفال العاملين) و يعمل 4% من الأطفال، أو حوالي 6 ملايين طفل في أوروبا وآسيا الوسطى.

يُشير تقرير منظمة العمل الدّولية 84 مليون طفل (56% من جميع الأطفال العاملين) يعيشون في بلدان متوسطة الدخل، ويعيش مليونا طفل في البلدان ذات الدخل المرتفع، ويذكر تقرير منظمة العمل الدّولية إن  نسبة الأطفال العاملين في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض تصل إلى 9%، في حين تبلغ 7% في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع، وفي الوطن العربي تُقَدّر نسبة الأطفال العاملين بنحو 3%، أو حوالي مليوني طفل.  

إضرابات

كوريا الجنوبية

أعلن الإتحاد الوطني لنقابة عمال سامسونغ للإلكترونيات – وهو أكبر نقابة عمالية في كوريا الجنوبية بقرابة 37 ألف عضو- إضرابا مفتوحا خلال شهر تموز/يوليو 2024 وطلبت النقابة من العاملين العودة إلى العمل في أوائل آب/أغسطس بعد فشل المحادثات مع الإدارة، دون التّخلِّي عن المطالبة بتحسين الأجور والمُكافآت والمنح من خلال تنظيم إضرابات غير متوقعة، وأعلنت النقابة إضرابًا عن العمل لزيادة الأجور لمدة أربعة أيام، اعتبارًا من يوم الخميس 15 آب/أغسطس 2024، بمشاركة نحو 30% من القوة العاملة في مجموعة “سامسونغ”، مع تنظيم اعتصامات أمام مبنى الشركة في سيول، بهدف “الإضرار بسمعة الشركة“ التي ليس لديها ما يكفي من الموظفين الاحتياطيين لتعويض المُضربين…