“التعاون الخليجي” يدعو لمؤتمر دولي عاجل

دعا البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى “عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية ويشمل كافة مكونات الشعب الفلسطيني، ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

وأدان المجلس الوزاري، في بيان: “العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، مؤكداً “وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها”.

وطالب المجلس بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية، وضرورة عمل خطوط الكهرباء والمياه والسماح بدخول الوقود والغذاء والدواء لغزة”، مطالباً كذلك “المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين”.

وأشاد المجلس الوزاري بـ”الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة”، فيما عبّر عن أسفه لـ”نقض مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابةً عن الدول العربية بتاريخ 20 فبراير الماضي، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار”.
حماية الشعب الفلسطيني

كما دعا البيان الختامي إلى “توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”، مطالباً بـ”حماية المدنيين والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.

وأعرب المجلس أيضاً عن “رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”، داعياً “المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل”.

وأدان المجلس “استهداف الاحتلال الإسرائيلي المستمر والمتكرر للمنشآت المدنية والبنية التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها الطبية، ومخيمات اللاجئين والمدارس”.

وعبّر المجلس عن “دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتشريد سكان غزة أو تهجيرهم”.

وأشاد بـ”جهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، برئاسة وزير الخارجية السعودي (الأمير فيصل بن فرحان)، بهدف بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة”.

ودعم المجلس “جهود قطر التي تبذلها بالشراكة مع مصر، للتوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من كلا الجانبين، والسماح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية”.

كما أعرب الاجتماع عن “أمله بأن تسهم هذه الجهود في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، وصولاً لوقف كامل للحرب على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وشدّد المجلس على “ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في التعامل مع هذه القضية دون ازدواجية في المعايير”.