قوات الدعم السريع بين تجارة الرقيق الأبيض والاغتصاب والتطهير العرقي غرب دارفور / رائد فوزي احمود

رائد فوزي احمود ( الأردن ) – الخميس 10/8/2023 م …

تورط قوات الدعم السريع بأعمال عنف وتجارة الرقيق الأبيض ضد النساء: سياسة ممنهجة تهدف الى تنفيذ تطهير عرقي في مناطق غرب دارفور في 19 يونيو الماضي أعلن المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر ترك عن وجود 53 حالة اغتصاب حدثت في السودان مثبته لديه منذ اشتعال الحرب الدائرة في 15 من نيسان الماضي؛ وقال فولكر خلال إحاطة لمجلس حقوق الإنسان ” الجناة في جميع الحالات تقريبا كانوا من قوات الدعم السريع”.

الحديث عن ممارسات وعنف ضد النساء والفتيات في السودان يتردد من جانب اغلب المنظمات العاملة في وخارج السودان، الا انها تتردد عن تحديد الجهة التي تقف خلف هذه الممارسات غير الإنسانية والتي ترتقي الى جرائم حرب. لكن المؤشرات المختلفة، ومن جهات رسمية وأخرى غير حكومية دولية وسودانية، عادة ما توجه اصابع الاتهام نحو تورط أفراد من الدعم السريع بصور خاصة بهذه الانتهاكات، مع غياب أي انتقاد او تهمة وجهت او كان الجيش السوداني وقواته طرفا فيه على الأقل من خلال متابعتنا لم نشهد اتهام واحد للجيش مقارنة بحجم الاتهامات التي تطال قوات الدعم السريع؛

واستنادا لعدد كبير من مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى شهادات حيه من جانب عدد من المواطنين والأهالي، خصوصا ان السودان لم يشهد قبل تاريخ اشتعال الحرب الدائرة الان حوادث مشابهة لمجتمع يعرف عنه تحفظه وتدينه، كما ان قيادة الدعم السريع لم تنفي تماما هذه الاتهامات الا انها ربطتها بكونها حوادث فردية جرت من جانب افراد وقوات غير منضبطة تتبع لقوات الدعم السريع، رغم ان هذه القوات سبق وادينت بقيامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الاهلية التي دارت رحاها في إقليم دارفور في العام 2003 حيث عملت هذه القوات تحت اسم الجنجويد.

 وقد اعترف قائد الدعم السريع مؤخرا وفي اول ظهور له بعد اختفاء طويل نسبيا بتاريخ 28 تموز الماضي؛ حيث ظهر في تسجيل مصور بين جنوده مدعيا بان قواته ستعمل على ضبط هذه القوات او الافراد “المنفلته”، لكن حوادث الاغتصاب والاغتيال وسرقة بيوت المواطنين واجبار المواطنين على ترك بيوتهم بالقوة استمرت بل شهدت تصاعدا ملفتاً للنظر الى الحد الذي بدأت فيه منظمات دولية تخرج عن صمتها وتبدو اكثر جراءة في انتقاد هذه القوات.

وقبل الاستمرار في عرض بعض مشاهد الحرب التي تنال من الأطفال والنساء، وخصوصا ما يرتبط من تردد معلومات حول اعتداءات جنسية تنال من النساء، ناهيك عن وجود معلومات مؤكدة الى تورط قوى الدعم السريع في اعمال النهب والسرقة الممنهجة لبيوت المواطنين، بل وشروع بعض افرادها بالتورط بجرائم الرقيق الأبيض وبيع بعض المختطفات داخل وخارج السودان كرقيق، خصوصا في دول مجاورة يحظى فيها الدعم السريع بنفوذ يؤهله الى الحصول على تغطية على جرائمه؛ حيث تحظى هذه القوات بدعم من حكومات افريقية مجاورة للسودان نجح قائد الدعم السريع “محمد حمدان دقلو” الى بناء علاقات صداقة ومصالح متبادلة مع قادة هذه الدول ومع جماعات اقتصادية وسياسية في هذه البلدان؛ بحيث تمنح للدعم السريع التغطية المناسبة لاستمرار جرائمه ضد السودانيين.

التغطية التي يمتلكها الدعم السريع على جرائمه لا تقتصر على حكومات بعض الدول الافريقية بل ان جهات سياسية داخل السودان، كبعض القوى داخل قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) توفر ذات التبريرات والذرائع وتتبنى رواية الدعم السريع،  طالما ان هدفها الاسمى كما تقول هو منع عودة النظام السابق واعضائه الى سدة الحكم من جديد او كما يوصف بمنع عودة الكيزان؛ كما ان هذه القوى فشلت في فرض نموذج سلمي للحكم بعد ثورة 2019 التي أطاحت بنظام البشير ما جعلها شديدة الحساسية والضعف بل ان قطاع واسع من الشعب السوداني بدأ ينقلب على اجندتها ويكيل التهم لها خصوصا عندما رفضت الوقوف او تبني خيار دمج قوات الدعم السريع وتوحيد قطاعاتها العسكرية مع  الجيش السوداني لبناء جيش واحد وموحد؛ وهو الجيش الذي شكل ويشكل الهوية الجامعة للسودانيين حيث يندر ان يوجد بين شرائح المجتمع خلاف بينها على هذه الهوية وعلى شرعية هذه المؤسسة التي تمثل السودان والسودانيين.

هذه القوى وفرت عامل دعم غير مباشر لقوات الدعم السريع عبر تبني روايته في هذه الحرب باعتبارها مواجهة مستحقة في مواجهة نفوذ وتأثير فلول الإنقاذ والإسلاميين في الجيش باعتبارهم المحرك الأساس للحرب التي قادها الدعم السريع نحو الخرطوم، وضمن هدف اسمى تسعى هذه القوات الى تحقيقه والمتمثل في إقامة نظام حكم ديمقراطي. لذلك كان لافتا الى ان جميع بيانات قوى الحرية والتغيير (المركزي) منذ اشتعال الحرب في 15 نيسان والى وقت قريب، غابت عنها أي انتقاد او اتهام لقوات الدعم السريع او تحميل افراده وزر القيام بانتهاكات ترقى الى ان تكون جرائم حرب ضد النساء والأطفال، او ادانة افراد الدعم السريع “المنفلتين” -بحسب تعبير دقلو نفسه- باحتلالهم لبيوت المواطنين والمستشفيات والمرافق العامة.

تروي بعض المصادر من الخرطوم روايات وقصص متعددة لحوادث نالت من المواطنين وخصوصا النساء الذي كانوا الحلقة الأضعف في هذه الحرب شأنهم شأن، اغلب النساء (والاطفال) في ساحات الصراع المشابه حول العالم.

مع مطلع الشهر الجاري، كشفت عضو المكتب التنفيذي لنقابة أطباء السودان الشرعية سابقا وأخصائية الباطنية والأوبئة والأمراض المعدية، د. اديبة ابراهيم السيد، عن تسجيل ٣١٦ حالة اغتصاب من بينها طفلات، في المرافق الطبية المختلفة بالخرطوم ودارفور. وأكدت “أديبة” تسجيل ٦١ حالة اغتصاب بالخرطوم، و٥٥ حالة اغتصاب في نيالا، و٢٠٠ حالة بمدينة الجنينة، ورجحت بأن يكون هنالك حالات كثيرة لم يتم تقيدها ولم تصل إلى المستشفيات. اما أسباب عدم تقييد الحالات المشابهة يرجع الى عدم وجود ممرات آمنة تمكن الضحايا من الوصول للمشافي؛ حيث أغلقت طرق عديدة في مناطق الخرطوم الثلاث التي لم تعد متصلة الا في بعض المواقع وذلك بسبب القصف واحتلالها من قبل أحد طرفي النزاع مما أدى إلى تسجيل عدد من حالات الوفيات خاصة وسط الأطفال لتلك الحالات لإعاقة وصولها للمستشفيات لتلقي العلاج بسبب الاشتباكات.

وأكدت “أديبة” بأن كافة حالات الاغتصاب حالات عميقة الأثر الجسدي والنفسي وتحتاج لتدخل طبي سريع وبرتوكول لعلاج الإصابات ومنع الأمراض المنقولة جنسياً ومنع الحمل، بجانب إنها تحتاج لفحوصات وأدوية ومتابعة دورية ونفسية.

وكشفت “أديبة” عن وجود عدد من الضحايا يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل لذلك تم إنشاء وحدة سريرية في ولاية سنار لعلاج المتضررات من عملية الاغتصابات الجماعية، التي ادت إلى تمزق في عضلات المهبل ونزيف حاد. وتؤكد الدكتورة هبه احمد خليل بدر، مديرة وحدة الطوارئ في جمعية تنظيم الاسرة السودانية (Sudan Family Planning Association SFPA) بمقال لها نشرت على موقع الاتحاد الدولي لتنظيم الاسرة (International Planned Parenthood Federation IPPF) الى نشاط جمعيتها في توفير الدعم النفسي للناجيات من العنف وتوفير الصحة السريرية للناجيات من حالات الاغتصاب.

الدكتورة “أديبة” رسمت صورة قاتمة لوضع الضحايا الصحي، وقالت “تعرضن لتهتك في المهبل بسبب الاغتصابات الجماعية بجانب الأثر النفسي وصفته بالضرر الصحي المبالغ والكبير”. وأكدت بأن أغلب أصابع الاتهام وكلمات وأدلة الضحايا المؤلمة والموجعة تشير لمليشيات الدعم السريع، ودعت الأسر بأن تتفهم الموقف وتساعد الضحايا لتلقي العلاج والمتابعة الدورية العلاجية والنفسية، وطالبت “أديبة” من وحدة مكافحة العنف للمرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني ولا لقهر النساء وكل المنظمات التي تعمل في ذلك المجال بالعمل على توفير علاجات برتوكول المغتصبات. وشددت على ضرورة فتح ممرات آمنة لوصول الكوادر الطبية والمصابين والمرضى للمستشفيات، وعدم استهدافها.

وفي ذات السياق، اشارت الدكتور “هبه” الى صعوبات عديدة تواجهها الناجيات من الاغتصاب من قبيل عدم قدرتهن على الوصول إلى موانع الحمل، وأدوية الإجهاض، والأدوية المضادة للفيروسات بعد التعرض للاغتصاب، مشيرة الى الارتفاع المتصاعد على طلب الخدمات الطبية للنساء الذين يتعرضن الى العنف الذي أساسه النوع الاجتماعي (GBV) بأكثر من مليون شخص إلى 4.2 مليون شخص.

في ذات السياق، شددت المحامية إيمان حسن عبد الرحيم وهي سودانية تنشط في الجمعية سالفة الذكر الى ضرورة انتداب لجنة تحقيق دولية َمن أحد منظمات الأمم المتحدة للتحقيق والتقصي في جرائم الاغتصاب. وانتقدت تشكيل أحد طرفي النزاع لتشكيل لجنة تحقيق (أعلن قائد الجيش مؤخرا 4 آب الجاري عن تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول جرائم الحرب الدائرة في السودان)، وقالت لضمان الحيادية للتحقيقات والبيانات المرتبطة بالانتهاكات بطريقة سليمة بدون اي تأثير أو ارهاب تكون لجان محايدة من الأمم المتحدة أو أحد منظماتها لذلك.

ظاهرة العنف ضد النساء لم تعد مجرد ظاهرة اجتماعية بعد دخول الحرب في السودان شهرها الرابع بل واقعة اجتماعية لها تداعياتها الاجتماعية والسياسية؛ بحيث أصبحت جزء من ممارسات إجرامية وتجارة تمارسها بعض العصابات بحيث امتدت تبعاتها الى دول الجوار السوداني، وتحظى بغطاء رسمي تسكت عنه بعض الدول لغايات نفي التهم عنها من جهة، وترفض بعض الأطراف الغاء هذه التجارة الناشئة لما تشكله من عوائد مالية مربحة لها من جهة أخرى.

فقد اشارت بعض المؤسسات الرسمية ومنظمات غير حكومية سودانية الى تنامي ظاهرة العنف ضد النساء حيث ارتفاع ملحوظ لحالات الاختفاء القسري للنساء والفتيات، وتزايد حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع بمعدل لا يتناسب مع البلاغات المسجلة لديها كما هو الحال مع جمعية تنظيم الاسرة السودانية.

يشار الى ان وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية اشارت في بيان لها مؤخرا الى حادثة اختطاف فتاتين من منزلهما في “حلفاية الملوك” في بحري، وحادثة اختطاف طفلة قاصرة في “المسالمة” بأم درمان ودعت الوحدة الى إيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة وضمان سلامة النساء والفتيات والأطفال وصون حقوقهم.

وأضاف البيان “وإزاء تنامي ظاهرة اختطاف النساء والأطفال، تحذر الوحدة من مغبة استهداف الأطفال وزيادة أعباء الحرب على الأسر -ولاسيما النساء- ومن خطورة تفكيك المجتمعات والحرب على المواطنين”. ووثقت الوحدة التابعة العديد من حالات العنف الجنسي المتصل بالنزاع، منذ اندلاع الحرب بالخرطوم ومناطق أخرى في 15 نيسان الماضي، وقالت الوحدة في تحديث بحالات العنف الجنسي في الخرطوم ونيالا والجنينة: إن إجمالي حالات الاعتداء الجنسي في الخرطوم بلغ 42 حالة، وفي نيالا 25 حالة، بينما سجلت في الجنينة 21 حالة عنف جنسي مرتبط بالنزاع.

رصد أسواق بيع النساء

هيئة محاميّ دارفور أكدت منذ فترة أنها ظلت تتلقى عدة بلاغات عن وجود أسواق للرق في شمال دارفور تعرض فيها نساء وفتيات تم اختطافهن، كما أفادت الأمم المتحدة بوجود زيادة ملحوظة في العنف على أساس النوع، وقالت هيئة محاميّ دارفور وشركاؤها في بيان: إلى أنها ظلت تبحث وتتقصى بصورة دقيقة عن مدى صحة وجود أسواق للرق النسائي بولاية شمال دارفور وبعض مناطقها مثل الفاشر ومليط والمالحة، ولم تجد ما يؤكد ذلك، الا ان الهيئة استدركت بالقول ان معلومات وصلتها من مصادر موثوقة بأن العرب البدو وعناصر الميليشيات التي دخلت أثناء الحرب إلى السودان وشاركت في عمليات القتل الجزافي والنهب المسلح والسلب اختطفت معها العديد من النساء والفتيات.

وترجح الهيئة الى ان هؤلاء البدو وعناصر من المليشيات المسلحة قد قدمت إلى البلاد بعد أن علمت بمناطق الصحراء الكبرى والدول المتاخمة لها بأن “السودان قد صارت مستباحة للنهب والسلب” – بحسب تعبير الهيئة. وأضاف البيان بإن هناك مفاوضات تجرى في غاية السرية والكتمان بين بعض أسر المختطفات وبعض الخاطفين لتحريرهن مقابل دفع فديات مالية، وبعض ذوي وأقارب النساء والفتيات المختطفات، وصلوا إلى مناطق في شمال دارفور ومدينة الفاشر للبحث عنهن.

وقالت الهيئة إنها استمعت بأدري التشادية لأسر تأثرت نسائها بظاهرة الاختطاف من ولاية غرب دارفور وأشارت إلى الإفراج عن بعضهن بمقابل مالي مؤكدة وقوع حالات اغتصاب.

مع ضعف المعلومات حول تورط قوات الدعم السريع في تجارة الرق الا ان المعلومات المتوفرة والتي تنقلها اغلب المصادر فإنها تؤكد بمجملها تورط هذه القوات وبصورة ممنهجة كما تشير لذلك تقارير منظمة اتحاد دارفور بالمملكة المتحدة، بتورطها بعمليات قتل واغتيال وعنف ممنهج ضد النساء وخصوصا الاعتداء الجنسي والاغتصاب من جانب قوات الدعم السريع، وخصوصا في مناطق كتم وسربا وجنينة والينجي وغيرها من مدن دارفور، وهي تجري لغايات ترتبط بإجراء تطهير عرقي لهذه المناطق ومنع عودة المهجرين منها، وهو ما أكدته المنظمة نقلا عن شهادات عدد كبير من اللاجئين الذين نجح بعضهم في الوصول الى مخيمات اللجوء الأربعة في شرق تشاد (أدري وقونقور وكفرون وأوروتا) التي يقدر اعداد اللاجئين فيها ما يقارب 205 الف.

مسار الاعمال الحربية وعمليات التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الدعم السريع تؤشر الى هدف الدعم السريع الى اجراء تطهير عرقي لمناطق غرب دارفور، على وجه التحديد، باعتبارها مناطق محاذية لتشاد حيث نشاط كبير وقديم لهذه القوات مع مجموعات تشادية مجاورة من قبيل حركة مظلوم التشادية التي تنتشر في هذه المناطق؛ وقد أظهرت مقاطع متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تواجد رئيس هذه الحركة، “حسن الأمين شوشو”، يقاتل الى جانب الدعم السريع في منطقة اللاماب في الخرطوم. كما ان مصادر دبلوماسية مطلعة اشارت تشير الى ان هذه المناطق اتخذها الدعم السريع وقادته منذ وقت مبكر كمنطقة دعم وتعبئة وتجنيد لعناصره (المرتزقة) الأجنبية القادمة من ليبيا ومالي والنيجر، والتي تقتال بصفوفه في الحرب الدائرة الان بالخرطوم ومدن دارفور.

التطهير العرقي لهذه المناطق قد يكون استكمال لمشروعها السابق الذي بدأ منذ العام 2003 والحرب التي شنت على القبائل الافريقية المقيمة في دارفور وخصوصا في غرب دارفور، وتحظى هذه القوات التي يقودها عبد الرحمن جمعة، قائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور، بإسناد ودعم من جانب التيجاني الطاهر كرشوم – نائب والي غرب دارفور، وهو قائد مليشيات موالية للدعم السريع تعمل على ارهاب السكان المحليين، وهي ذات المليشيات التي قامت على اغتيال والي غرب دارفور “خميس عبد الله أبكر” قبل أسابيع قليلة.

أخيرا، أدرج اخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قوات الدعم السريع باعتبارها الفاعل الرئيس في الفظائع التي ارتكبت ضد المساليت وغيرهم من السكان المحليين في مستري. وقد استخدم هذا التقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته إلى مجلس الأمن، حيث قال خان إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم حرب جديدة “مزعومة” في غرب دارفور وأضاف “نحن لسنا على شفا كارثة إنسانية ولكن في وسط واحدة الآن”. وأشار تقرير مكتب حقوق الإنسان الى وجود “معلومات موثوقة” تفيد بأن المدنيين الذين قتلوا من قبيلة المساليت مؤخرا كانت على أيدي مقاتلي قوات الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها.

باحث ومدير عام

معهد العالم الثالث للبحوث والدراسات

عمان-الأردن

[email protected]