السعودية … الحكم بالإعدام على المعارض السعودي عوض القرني ( حسب صحيفة الغارديان البريطانية )

حُكم على أستاذ القانون والمعارض السعودي بالإعدام لارتكاب جرائم مزعومة، بما في ذلك امتلاك حساب في “تويتر”، واستخدام “واتس آب” لنشر أخبار تعتبر “معادية” لرياض، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها صحيفة “الغارديان”.

وبحسب “الغارديان”، فقد مثّل اعتقال عوض القرني، 65 عاماً، في أيلول/سبتمبر 2017، بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ “القرني صُوّر في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنّه داعية خطير، لكن المعارضين قالوا إن القرني كان مفكراً مهماً ومحترماً، وله متابعات قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك 2 مليون متابع على تويتر”.

وتتضمن التهم الموجهة إلى القرني، والتي يواجه عقوبة الإعدام بسببها، اعترافه بأنّه “استخدم حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه، واستخدمه في كل فرصة ليعبر عن آرائه”، وفق “الغارديان”.

وتشير الوثائق أيضاً إلى أنّه “اعترف بالمشاركة في محادثة على واتس آب، واتُهم بالمشاركة في مقاطع فيديو أشاد فيها بالإخوان المسلمين، كما تم تضمين استخدام القرني الواضح لتطبيق تيليغرام في الادعاءات”.

هذه التّهم الموجهة ضد القرني، شاركها ابنه ناصر مع صحيفة “الغارديان”، الذي فرّ العام الماضي من السعودية، ويعيش في المملكة المتحدة.

وفي السياق، أشارت “الغارديان” إلى أنّه حكم بالسجن 34 عاماً، على سلمى الشهاب، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين، لامتلاكها حساب على “تويتر”، ولمتابعتها وإعادة تغريد للمعارضين والناشطين، كما حُكم على امرأة أخرى، هي نورا القحطاني، بالسجن 45 عاماً لاستخدامها موقع “تويتر”.

كذلك، تحدّثت “الغارديان”، عن أنّه في الوقت الذي يُحكم على ناشطين سعوديين بالإعدام وبالسجن بسبب تغريدةٍ على “تويتر”، يقوم السعودي أحمد المطيري (المعروف أيضاً باسم أحمد الجبرين) الهارب من مكتب التحقيقات الفيدرالي بعيش حياة نشطة في الرياض، بعدما اتُهم بالفشل بمشاركته في مؤامرة 2014-2015 لاختراق “تويتر” نيابةً عن الحكومة السعودية، وسرقة بيانات المستخدم السرية.

ولفتت كذلك، إلى أنّ الرئيس التنفيذي لشركة “Netflix”، ريد هاستينغز، اعترف في عام 2020، بموافقته على فرض رقابة على حلقة من العرض الكوميدي “باتريوت أكت” مع حسن منهاج، والتي تضمنت انتقادات للسعودية لقتل الصحفي جمال خاشقجي، مقابل سماح السعودية بعرض محتوى صريح في الموقع.

حصص السعودية المالية تزداد في منصات التواصل الاجتماعي

كذلك، ذكرت “الغارديان” إنّ هذا الحكم يأتي في وقتٍ “زادت فيه حصص الحكومة السعودية والمستثمرين الذين تسيطر عليهم الدولة مؤخراً في منصات التواصل الاجتماعي الأميركية، بما في ذلك “تويتر” و”فيسبوك”، وشركات الترفيه مثل “ديزني”.

وبيّنت أنّ “المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، هو ثاني أكبر مستثمر في “تويتر” بعد استحواذ إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي.

وبحسب “الغارديان”، فقد “زاد صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، حصته بشكل منفصل في “ميتا”، الشركة التي تمتلك “فيسبوك” و”واتس آب”.

تحذيرات من حملة قمع سعودية ضد الأفراد

وعقب القرار السعودي، حذّر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى، من أنّ “السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية”.

وقال رئيس قسم الدفاع عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة ريبريف لحقوق الإنسان، جيد بسيوني، إنّ “قضية القرني تتناسب مع الاتجاه الذي لاحظته المجموعة من العلماء والأكاديميين الذين يواجهون عقوبة الإعدام بسبب تغريداتهم والتعبير عن آرائهم”.

ورداً على سؤال حول استثمار المملكة في “فيسبوك” و”تويتر”، أشار بسيوني إلى أنّ “السعودية تسعى لإبراز صورة دولية للاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة والرياضة والترفيه، لكن في الوقت نفسه، لا يمكن التوفيق بين هذا الأمر تماماً مع جميع القضايا، إذ يدعو محمد بن سلمان إلى قتل الناس بسبب آرائهم وتغريداتهم”.