اغتيال الكاظمي بين التصديق ونتائج التحقيق / محمد حسن الساعدي

محمد حسن الساعدي ( العراق ) – السبت 13/11/2021 م …

بالتأكيد الجميع متفق تماماً إن هيبة الدولة يجب أن تحترم،ومرفوض تماماً أي عمليات التهاون أو الاستهانة بالقانون أو المساس به، او محاولة جر البلاد والعباد إلى حرباً مفتوحة بين الجميع ومع الجميع، وهذا ما يريده أصحاب الأجندات الخارجية في محاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، الأمر الذي يجعلنا نقف وبلا تهاون أمام أي محاولات لضرب القانون أو تجاوزه..

ما حصل من عملية محاولة اغتيال السيد رئيس الوزراء بالتأكيد لا تمت إلى فرضية الأمن والاستقرار مطلقاً، بل تأتي في ظرف حساس يهدف إلى أيجاد الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وهو بالتأكيد ما يسعى له الآخرين من أصحاب الأجندات الخارجية والتي لا تريد السلام والأمن،وعلى الرغم من تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات هذه المحاولة الفاشلة، إلا إننا هنا في هذه الأسطر نحاول أن نطرح بعض التساؤلات المنطقية والتي ينبغي على القوى الأمنية وفي مقدمتها السيد القائد العام للقوات المسلحة الإجابة عنها ، وهي كيف استطاعت هذه الطائرتين من الدخول في المجال الجوي للمنطقة الخضراء، خصوصاً ونحن نعلم أن المنظومة الدفاعية( CRAM)للسفارة فاعلة وتعمل على صد أي اعتداء عليها، بل أن هناك معلومات من استخبارات الحشد الشعبي تؤكد أنه لا يمكن أو أي قوة خارجه التحرك أو تسيير طيرانها، إلا بأخذ موافقات متعددة ، تبدأ من القائد العام للقوات المسلحة إلى العمليات المشتركة إلى القيادة المركزية لقوات التحالف الدولي وغيرها ..

أذن ..

ينبغي أن نتحمل المسؤولية القانونية والشرعية في مشافهة الشعب العراقي فيما يجري ويحصل من محاولة إحداث فتنة يراد بها حرق الأخضر واليابس وجر البلاد إلى منزلق الحرب الداخلية ولكن هذه المرة تكون بين أبناء الدين والمذهب الواحد، لذلك لزاماً على القائد العام للقوات المسلحة والقوات الأمنية البطلة أن تأخذ دورها في حفظ أرواح الأبرياء،وحفظ النظام وسيادة القانون وهيبة الدولة وبما يحقق الاستقرار المنشود، ولكن قبلها على الحكومة أن تكون جادة في التحقيق الجاري لمعرفة ملابسات ما حصل في الجمعة الدامية والتي راح ضحيتها العشرات بين المعتصمين والقوات الأمنية بين شهيد وجريح، ومن ثم هناك مسؤولية أخرى تقع على عاتق الحكومة في الإجابة على الشبهات التي تحوم حول نتائج الانتخابات الأخيرة،وعلى المفوضية العليا للانتخابات أن تكون مستقلة في قرارها الانتخابي من خلال الإجابة على كل علامات الاستفهام التي حاطت بكل عمليات الاقتراع،والإجابة على التساؤلات المنطقية والمشروعة للقوى السياسية المعترضة وبما يحقق الاستقرار السياسي في البلاد .

القوى السياسية هي الأخرى مسؤولة أمام الشعب العراقي ضمان حفظ الاستقرار والعملية السياسية الفتية في البلاد،والركون إلى الحوار بعيداً عن لغة التهديد والتخوين، وتجاوز الانتخابات بما فيها من عيوب وشبهات والجلوس إلى طاولة الحوار للبدء فوراً بالإعداد لتشكيل حكومة توافقية تحمل هموم الشعب العراقي وتحقق أمانيه .