الإدارة الأمريكية ستوافق على بيع أسلحة دفاعية للسعودية وتعلّق الهجومية

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الخميس، النقاب عن توجه الإدارة الأمريكية الجديدة للموافقة على بيع أسلحة للسعودية ذات غرض دفاعي، وتعليق الهجومية منها.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم) قولهم إن إدارة بايدن تخطط لتعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، بما في ذلك أسلحة جو-أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة، والأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا الإجراء، يهدف إلى معالجة الوضع في اليمن التي وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنهاء الحرب فيها على خلفية مقتل المدنيين والأطفال بسبب استخدام تلك القنابل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طلبت بعد فترة وجيزة من تنصيب بايدن يناير إجراء مراجعة على صفقة أسلحة أجازها الرئيس السابق دونالد ترمب للسعودية وللإمارات.

وأكدت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها ستمضي قدما بصفقة أسلحة بقيمة 23 مليار دولار للإمارات تتضمن مقاتلات إف-35 الحديثة، لكنها تنظر في وضع قيود على هذه الصفقة وإرجاء مواعيد التسليم.

وفي العام الماضي، قوبلت الصفقة الأصلية بمعارضة قوية من الديمقراطيين داخل الكونغرس الذين يرفضون مشاركة البلدين (السعودية والإمارات) في الحرب اليمنية، علاوة على القلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي لها علاقات مع الصين.

لكن المسؤولون الأمريكيون ناقشوا بيع أسلحة يمكن للسعودية أن تستخدمها دفاعا عن أراضيها من الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي يشنها الحوثيون.

كما أكدوا أن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للجيش السعودي الذي يعتمد على الولايات المتحدة في تسليحه، وفقا للصحيفة.

وأشاروا إلى أنه سيظل مسموحا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض – أرض والأسلحة الصغيرة، كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة من استهدافهم للملكة بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، والتي أكد التحالف أنه أسقطت جميعا من دون إصابات تذكر.

وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 في المائة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.