الناشطة الإجتماعية سوزان حرز الله توجّه رسالة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية عبد الله الثاني

قال الله تعالى في كتابه العزيز { بسم الله الرحمن الرحيم} [وقل أعملوا فسيرى اللهُ عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيْبِ والشهادةِ فينبئكمْ بما كنتُمْ تعملُون]. سورة التوبة آية (١٠٥).

لا أعرف سيدي من أين أبدا وأين أنتهى، ولكن لا بد أن أوجه لكم رسالة من مواطنه أردنية غيورة على بلدها.

جلالتكم تؤكدون دوماً على أهمية الاستثمار في وطننا الحبيب لما له من دور كبير في دعم الاقتصاد الأردني، وكما قلتم ايضاً أنه لا بد من قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع استراتيجية وبالتشاركية من أجل تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال دعم وانشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة المتعلقة بدعم قطاع الشباب من أجل توظيفهم وتشغيلهم.

وقد طلبت وأوصيت سيدي بهذه المشاريع من كل الحكومات، وتحدثت سيدي كثيراً عن موضوع الاستثمار  في الاردن وحاجة السوق الى هذا الاستثمار بشتى اشكاله ، ان كانت في التعليم أو الصحة أو السياحة أو العقار أو في القطاع الزراعي والغذائي وقطاع الاعمال والبنوك وفي كل المجالات ألأخرى.

ويجب اغتنام الفرص من أجل تحقيق الاهداف المرجوة من الاستثمار والمستثمرين، وبما ان دولتنا دولة قوانين ومؤسسات.

وهنا نتساءل: كيف  سيأتي المستثمرون بأموالهم للأردن، وقد اصبح واضحاً للجميع تغوّل بعض الأشخاص على المستثمرين وشركاتهم ومؤسساتهم الوطنية التي لها تاريخ عريق منذ سنوات طوال، وهى صناعات وشركات عاصرت المئوية الاردنية الاولى والاعتداء عليها، حتى قبل أن يولد هؤلاء الاشخاص ومن يرعاهم، ويخرجون على وسائل التواصل الاجتماعي ويقولون كلام لا يليق بنا كاردنيين، وكلام يصف هذه الشركات وأصحابها بالنكره وكلام جارح وتهديد وأضح لهم، على اعتبار ان هذه الأماكن أو المناطق لهم ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ولهم الحق في الدخول الى هذه المنشآت وقتما يشاؤون بصفتهم التشريعية والرقابية، وقد نسوا ان هذه المنشآت قطاع خاص.

ونستمع في الشارع الى ما يقال هنا وهناك، و يسأل الجميع أين القانون من كل ما يجرى؟

وأصبح حديث الشارع الاردني: لماذا يهرب أصحاب الاستثمارات إلى الخارج؟

ولماذا يكون هناك استقواء على المستثمرين ورؤوس الاموال مما يدفعهم إلى الاستثمار خارج الوطن اما في مصر أو تركيا؟

وها نحن نرى أن كثيرا من المحلات التجارية في العاصمة عمان أو المحافظات مغلقة وهذه أصبحت مع  بعض القرارات التي تعيق عملية الاستثمار في الاردن معضلة أمام المستثمرين .

  وأن هناك نواباً أعطوا وعوداً لناخبيهم من أجل توظفهم.

فنائب يقول أن عنده أكثر من ألف ناخب وشخص ( بدهم وظائف )، ونائب آخر يقول ( انو هاتفه اصبح مقسم من كثرة الناس اللي كمان بدهم وظائف )، وأعتقد هذه ليست مشكلة الحكومة بل مشكلة من وعد.

يجب تفعيل دور النواب كمشرّعين ورقابيين، وتنظيم مساهماتهم وآرائهم، وعليهم معرفة مهامهم الوظيفية، وان دورهم رقابي تشريعي وليس خدماتي، أو أنه يجب انتخاب مجلس نيابي خدماتي ، وعليهم ايجاد حلول ومبادرات للتقليل من الفقر والبطالة التي أصبح يعاني منها العالم كله ونحن جزء منه، وخاصة خلال جائحة كورونا، ولا بد من تحقيق الإدارة الفاعلة المنضبطة للعمل على تنمية المجتمع، ويكون ذلك بوجود عدد من الخبراء والخبرات العلمية والفنية والادارية.

لقد دعوتم سيدي إلى التشاركية في العمل بين الحكومة والنواب والشعب، ولا بد من إشراك الشعب عبر ممثليه المنتخبين في القرارات التي تهمه من أجل تيسير وتسهيل عمل الجميع.