الأسعار تثقل كاهل الأردنيين .. دخل محدود ونفقات تتجاوز القدرة

مدارات عربية – الأربعاء 23/4/2025 م …

نداء عليان – في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية، يجد المواطن الأردني نفسه أمام معادلة صعبة.. دخل ثابت، ونفقات تتزايد يوماً بعد يوم. ما يثير القلق حول قدرة الأسر على التكيّف وسط هذه التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

مواطنون أكدوا لـ عمون تراجع أوضاعهم المعيشية، إذ قالت رنا: “كنت أشتري مواد تموينية تكفيني شهراً كاملاً بـ70 دينارا، اليوم ذات الكميات تكلفني أكثر من 110 دنانير، وصرت أحذف حاجات كثيرة من القائمة كل مرة”.

أما مسعود فأوضح أن راتبه البالغ 450 ديناراً لا يكفي لسداد الإيجار والأقساط وفواتير الكهرباء، قائلا “يصل آخر الشهر، ولا اجد معي دينارا.. الأسعار نار”.

شيماء، طالبة جامعية، اشتكت من غلاء المواصلات، قائلة: “المشوار الذي كان يكلفني 25 قرشا اصبح يحتاج إلى 50 أو أكثر، كل شيء يضغط علينا، ونحن لا نعرف إلى أين سنصل”.

الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أوضح لـ عمون، أن التوترات الإقليمية، كالحرب في غزة، أثرت على حركة الملاحة في مضيق باب المندب، ما رفع من تكاليف الشحن، وبالتالي أسعار السلع المستوردة، كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 2.1% حتى نهاية 2024، في ظل ثبات الأجور.

وأشار إلى أن ضريبة المبيعات البالغة 16% تُفرض على معظم السلع والخدمات، مما يزيد من كلفتها النهائية على المستهلك.

وحول الدعم الحكومي، أشار ارشيد إلى أن نحو 40 ألف أسرة استفادت من برامج الدعم الشهري في 2024، إلى جانب 10 آلاف أسرة تلقت معونات طارئة، وتوفير التأمين الصحي لأكثر من 200 ألف شخص، ودعم الطاقة لعشرات الآلاف، لكنه أكد أن هذه الجهود غير كافية في ظل معدلات البطالة المرتفعة التي تبلغ نحو 22%.

ارشيد شدد على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل 3″، وتحسين آليات استهداف الدعم، مع ضرورة تقديم دعم مباشر لسلع أساسية مثل الخبز والغاز المنزلي.

كما دعا إلى تشديد الرقابة على الأسواق، حيث عالجت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أكثر من 80% من شكاوى المستهلكين في 2024، وأجرت جولات ميدانية خلال شهر رمضان لضبط الأسعار.

لكنه نبّه إلى تحديات تتعلق بالرقابة على أسواق البضائع المستعملة، حيث تندر الفواتير ومصادر البضائع، ما يعزز فرص الغش والتلاعب.

أما الخبير الاجتماعي عايش النوايسة، فأكد أن الغلاء والتضخم المستمر شكّل تحدياً اجتماعياً ونفسياً كبيراً للأسر الأردنية، مشيراً إلى مظاهر مثل العزوف عن الزواج، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة، والاعتماد على المواد الغذائية الأرخص.

وأوضح أن هذه الظروف دفعت الكثير من الأسر للبحث عن دخل إضافي من خلال أعمال حرة أو مشاريع صغيرة، كما غيّرت عادات الشراء لدى المواطنين.

وأشار إلى تنامي الاعتماد على فكر التعاون الاجتماعي عبر الجمعيات المالية والتكافل الأسري، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تزايد المشكلات الاجتماعية مثل العنف الأسري، والطلاق، وانتشار المخدرات نتيجة للبطالة والضغط النفسي.