نظرة فلسفية حول مشكلة الدولة / د. زهير الخويلدي

د. زهير الخويلدي ( تونس ) – الخميس 9/5/2024 م …

مقدمة

«إذا كانت الدولة قوية فإنها تسحقنا؛ “إذا كانت ضعيفة، فسوف نهلك”، كتب بول فاليري ذات مرة، مما أثار مشكلة دور وشرعية الدولة تجاه المواطنين والمجتمع الذي تمارس عليه سلطتها. ولكن ماذا تعني الدولة حقًا؟  بشكل عام، تحدد الدولة إقليمًا وسكانه الخاضعين لسلطة الحكومة. (فرنسا والصين دول مثلا).ومع ذلك، وبشكل أكثر تحديدًا، تحدد الدولة شكلاً من أشكال تنظيم السلطة مرتبطًا بالمؤسسات والقوانين التي نسميها السلطة السياسية.   ينشأ مصطلح السياسة من الكلمة اليونانية POLIS التي تشير إلى المدينة (مثل أثينا أو روما او قرطاج على سبيل المثال) حيث يتم تحديد العلاقات بين الأفراد عن طريق القوانين. ومن ثم فإن السلطة السياسية، أي سلطة الدولة، هي سلطة وضع القوانين التي تنظم حياة الناس في المجتمع. وهكذا يميز بيير كلاستر بين المجتمعات التي تكون فيها سلطة الدولة هي المهيمنة وتلك التي تستمد فيها السلطة إما من القائد (المسماة السلطة الكاريزمية) أو من سلطة التقاليد والعادات (ما يسمى بالسلطة التقليدية). فما هي المناقشات التي تثيرها سلطة الدولة؟ في الواقع تقدم الدولة نفسها كسلطة شرعية، فهي تمتلك، على حد تعبير عالم الاجتماع ماكس فيبر، “احتكار العنف المشروع”. لكن هذه الجملة قد أصبحت مفارقة بالفعل لأن العنف هو إساءة استخدام للقوة ولا يبدو أنه مبرر على أي حال، ولكن هذه الصيغة كاشفة أيضًا نظرًا لأن الدولة تتمتع بسلطة معاقبة الأفراد الذين ينتهكون قوانينها (بما في ذلك في بعض الحالات عن طريق عقوبة الإعدام). وإلى أي مدى تعتبر هذه السلطة مشروعة؟ فمن ناحية يمكننا تبرير وجود الدولة لأنها تلعب دورا ضروريا في إرساء النظام والأمن وضمان استقرار المجتمع. إن أصل كلمة “الدولة” يعزز هذه الفكرة: فهي تأتي من الكلمة مداولة و”استمرار” والتي تُترجم إلى “البقاء”، “الحفاظ”، فإن الدولة ستسمح للمجتمع بالحفاظ على وحدته ونزاهته. ومع ذلك، يمكن أيضًا إدانة الدولة باعتبارها جهازًا خارج المجتمع يعيش على حسابه ويمكن أن يعرضه للخطر من خلال الحروب التي يمكن أن يشعلها هذا الجهاز. كما يتم طرح مسائل الحريات الفردية والمساواة لتحدي دور الدولة أو القمع الذي يمارسه أصحاب السلطات السياسية. ومع ذلك، فإن هذه المناقشات حول فائدة الدولة ومزاياها وعيوبها ومخاطرها تستند إلى افتراض مسبق “فردي” يمكن بموجبه للفرد أن يوجد دون الدولة، ولكن هذا الافتراض نفسه يمكن التشكيك فيه. فهل الروابط بين المجتمع والدولة من جهة، والإنسان والسياسة من جهة أخرى، هي روابط تقليدية أم طبيعية فقط، كما يقول أرسطو الذي يعتقد أن البشر يتم تعريفهم بانتمائهم إلى مجتمع سياسي؟ يكتب في هذا المعنى: “الإنسان “هو حيوان سياسي” في نصه “السياسة”. إذن، ما الذي تعبر عنه عضوية الدولة؟ ما هي الروابط التي تم إنشاؤها بين أفراد هذه الدولة؟ هل تم تأسيسها على أساس حساب بسيط للفائدة؟

الأول: شرعية الدولة

الدولة هي مجموعة منظمة من المؤسسات التي تهدف إلى ضمان حسن سير العمل في المجتمع. وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الهيمنة والقوة والعنف هي سمات تخص الدولة بشكل أساسي. في الواقع، الدولة هي قوة القيد، وهي بالضرورة متفوقة على قوة المجتمع. إن قوة الدولة لا تتناسب مع قوة المجتمع. وهكذا يعرف ماكس فيبر الدولة بأنها “احتكار للعنف المشروع”. والسؤال الذي يطرح نفسه حول الدولة هو ما إذا كانت تحد من الحرية. على هذا السؤال، نريد أن نجيب بسذاجة بنعم، بما أن الدولة هي قوة قيد، وبالتالي يمكننا أن نستنتج أننا سنكون أكثر حرية دون دولة، وأن المجتمع دون دولة سيكون لديه المزيد من الحرية. هذا هو الموقف الأناركي (اللاسلطوي) الذي يريد مجتمعا عديم الجنسية .

1/ الدولة ضرورية لضمان الأمن بحسب هوبز – التنين

نظرية الميثاق الاجتماعي تتمثل في ان الناس يعيشون في حالة الطبيعة التي تتميز بحرب الكل ضد الكل مما يؤدي الى وقوع عواقب وخيمة – من هذا المنطلق يبحث البشر عن طريقة للهروب من هذا الوضع المزري من خلال ابرام ميثاق اجتماعي أي ميثاق عدم الاعتداء مع إنشاء قوة مشتركة ووضع القوانين التي تضمن الأمن. يتخلى البشر عن حرياتهم غير المحدودة (الحقوق على كل شيء) و في المقابل يحصلون على الأمن. لقد تم نقد نموذج هوبز من قبل روسو لأنه يكرس خطر الاستبداد او الفوضى. الاستبداد هو شكل الحكم الذي تمارس فيه السيادة سلطة واحدة (شخص واحد أو مجموعة صغيرة) تتمتع بالسلطة المطلقة. غالبًا ما يعني الاستبداد وجود سلطة استبدادية وتعسفية وقمعية ومهيمنة على كل من يخضع لها.

2/ الدولة ضرورية لتحقيق الحرية المتساوية بين الناس وفقًا لروسو الذي ينتقد الدولة التي يصنع فيها الأغنياء القوانين والتي تتوافق ببساطة  مع مجتمع عصره ولكنه يقترح أيضًا نموذجًا للدولة القائمة على العقد الاجتماعي، وهو اتحاد حقيقي للمواطنين للعيش بحرية مع احترام نظام القوانين. المبدأ هو أن الناس يجب أن يصوتوا بأنفسهم للقوانين التي سيتبعونها. ويجب أن يكون القانون تعبيراً عن الإرادة العامة. إن إطاعة القانون الذي منحه المرء لنفسه هي طريقة للاستقلال لأنه وفقًا لصيغة روسو فإن “دافع الشهية وحده (أي الرغبة) هو العبودية، والطاعة للقانون الذي وضعه المرء لنفسه هي الحرية”. علاوة على ذلك، إذا تم وضع القانون من قبل الجميع ومن أجل الجميع، فإن هذا سيسمح للجميع بالحصول على نفس القدر من الحرية. ومع ذلك، يتم انتقاد هذا النموذج من العقد الاجتماعي باعتباره نموذجًا مثاليًا غير قابل للتحقيق.

ثانيا- انتقاد وجود الدولة

“ما دامت الدولة موجودة، لا توجد حرية؛ عندما تسود الحرية، لن تكون هناك دولة”.

  الدولة خطر على البشر اذ يمكن أن تنقلب سلطة الدولة ضد المواطنين: كتب نيتشه “الدولة هي أبرد الوحوش الباردة”. ينذر هذا الاقتباس بظهور الأنظمة الشمولية التي تم وضعها في القرن العشرين (النازية والستالينية) والتي أدت إلى إبادة ملايين الأشخاص. الدولة تعزز عدم المساواة: اذ يدين ماركس الدولة التي تهيمن عليها الطبقة البرجوازية. ويستخدم هذه الدولة هياكلها لتنفيذ أيديولوجية تعزز استغلال العمالة البروليتارية. لذلك يدعو ماركس إلى الثورة وإقامة مجتمع لا طبقي لن يحتاج بعد الآن إلى الدولة. ومع ذلك، تحتفظ الدولة بدور مهم خلال المرحلة الانتقالية بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الشيوعي. كما ترفض التيارات الفوضوية (برودون وباكونين) الدولة وتريد مجتمعًا يستطيع فيه الناس تنظيم أنفسهم في شكل الإدارة الذاتية. (المجتمعات الصغيرة التي لا يوجد فيها قائد).

هل يمكن أن يكون هناك مجتمع بدون دولة؟

يمكننا أن نأخذ هذا الموقف الأناركي على محمل الجد، ونبدأ بالانطلاق من ملاحظة وجود مجتمعات عديمة الجنسية وبلا دولة. وقد تمت دراستها من قبل بيير كلاستر، عالم الأنثروبولوجيا في القرن العشرين، في عمله “مجتمع ضد الدولة”. ووفقا له، فإن هذه المجتمعات عديمة الجنسية هي المجتمعات الهندية في أمريكا الجنوبية. ويوضح أن هناك طريقتين لتصور مجتمع عديم الجنسية:

– الطريقة الأولى هي القول بأن هذه المجتمعات بلا دولة لأنها لم تحقق هدفها الطبيعي وهو أن تكون لها دولة. لقد بقت هذه المجتمعات على هامش التاريخ، وظلت مجتمعات بدئية قديمة.

– الطريقة الثانية هي القول بأن هذه مجتمعات ترفض أن تكون لها دولة. بالنسبة لبيير كلاستر، هذا الخيار الثاني هو الخيار الصحيح. إن فكرة أن الهدف الطبيعي لأي مجتمع هو إنشاء دولة هي في نظره نزعة عرقية. إذا كانت هذه المجتمعات عديمة الجنسية، فهي بلا سلطة قسرية. ومع ذلك، فهي ليست عاجزة.

على هذا الاساس ينتقد كلاستر الموقف الذي يصفه بالتمركز العرقي والذي يقول إنه لا يوجد سوى قوة قسرية. هذه المجتمعات لا تخلو من السلطة، لكن هذه السلطة ليست قسرية وانما تتجسد في شخصية الزعيم الهندي والذي لا يتمتع بنفس دور رئيس الدولة. يقول بيير كلاستر: “يجب عليه أن يحل النزاعات باستخدام كلماته”. وهذه الوظيفة تتعارض مع وظيفة رئيس الدولة لأنها ليست سلطة إكراه. وحل الصراع لا ينهي دوره. فالرئيس لا يقرر وانما يجب عليه التأكد من أن أطراف الصراع أنفسهم ينبذون الصراع. فنحن لسنا تحت القيود وعليه أن يفعل ذلك من خلال كلماته، التي لا تأمر بل تقنع. ويتعين على الزعيم الهندي، من خلال كلماته (وخاصة استحضار الطبيعة المثالية للحكماء)، ألا يأمر بوقف الصراع، بل أن يحاول إقناع الأفراد بالتخلي عن الصراع. يفعل ذلك بفضل هيبته. الهيبة ليست من سلطة رئيس الدولة. الهيبة هي سلطة تنسب إلى المستفيد منها ممن ستمارس عليهم هذه السلطة. ولا يمكن الاستفادة من هذه الهيبة. ولذلك نرى أنه في هذه المجتمعات توجد بالفعل سلطة، غير قسرية، وغير حكومية، لكن هذه المجتمعات مع ذلك سياسية. ومع ذلك، يمكن الاعتراض على أن الحد الأقصى لهذا النموذج من المجتمع هو أن الكثافة السكانية منخفضة. وبمجرد أن ينمو عدد السكان تنشأ الحاجة إلى الدولة، إلى السلطة السياسية.

III سيادة القانون والدولة الاستبدادية

“يجب أن تكون الدولة ضامنة وليست مديرة”.

من الضروري التمييز بوضوح بين الدولة التي تحترم قواعد القانون والدول “الاستبدادية” التي لا تعترف إلا بقانون الأقوى. فما هي خصائص سيادة القانون؟

         إن المطلب الديمقراطي هو أحد أسس سيادة القانون. وكما يؤكد روسو، فإن مسألة السيادة أمر أساسي. إن سيادة القانون تعترف بسيادة الشعب. وعلى هذا النحو، فإن الحكومة ليست سوى منفذ لإرادة الشعب. ولذلك يجب أن يتم انتخابها من قبل الشعب وتقديم تقارير منتظمة عن ممارساتها. كما أن الفصل يجب أن يكون ضروريا بين السلطات: اذ يؤكد مونتسكيو في كتابه “روح القوانين” على أهمية الفصل بين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) لتجنب إساءة استخدام السلطة واحترام حقوق الإنسان. ويجب أن يتوافق الحق الوضعي (جميع القوانين التي تضعها الدولة) أيضًا مع الحقوق الطبيعية – الحقوق الأساسية، ولكن حول هذه النقطة تستمر المناقشات لوضع “قائمة” هذه الحقوق. ومن الواضح أن عدم تعرض الفرد للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو الدينية هو حق أساسي ولكن لا تزال هناك حقوق أخرى قيد المناقشة (الحق في التعليم والصحة وما إلى ذلك).

فما علاقة الدولة بالحرية؟ هل تعتدي عليها أم تضمنها؟ وكيف يمكننا تبرير قوة السيطرة التي للدولة، وكيف يمكننا إضفاء الشرعية عليها إذا كانت هذه السيطرة عبارة عن عنف يمارس على المجتمع؟

تقول الحجة الجمهورية إن سلطة الدولة لا تكون مشروعة ومبررة إلا باسم الحرية. ومن أجل ضمان الحرية يجب علينا أن نؤسس سلطة الدولة. بمعنى آخر، دون سلطة الدولة هذه، دون احتكار العنف باستخدام كلمات فيبر، سيكون الأفراد في حالة حرب الجميع ضد الجميع. إن سيطرة الدولة على المجتمع هي الطريقة الوحيدة لإعاقة سيطرة الإنسان على الإنسان، لأنه كما كتب توماس هوبز “الإنسان ذئب للإنسان”. من خلال تقييد حريتي، فإن الدولة تحد أيضًا من حرية الآخرين، وبالتالي توفر لكل شخص الأمان الذي هو شرط حريتي الفعلية. هذه هي الحجة الجمهورية كما هو موضح في إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1793. ومن هذه الحجة تم المطالبة بمبدأ سياسي، وهو الليبرالية. ويتكون من القول بأن دور الدولة تجاه المجتمع هو ضمان حرية الأفراد. الليبرالية لها نظيران:

– الليبرالية السياسية. وهذا يعني القول بأن الدولة يجب أن تكون محايدة فلسفيا. ويتمثل دور الدولة في توفير مساحة من الحرية لكل فرد يمكنه من خلالها تحديد ما هو الأفضل بالنسبة له. يجب على الدولة أن تحكم بين الحريات المختلفة، لكن يجب ألا تفرض تصورًا معياريًا لما يجب أن تكون حياة جيدة، أو الجمال، أو الحقيقة، وما إلى ذلك. هذه هي الحالة الدنيا من الدولة.

– الليبرالية الاقتصادية . وتتكون من القول بأن الدولة لا يجب أن تتدخل في مجال الاقتصاد، دائما باسم الحرية. والحجة التقليدية هي حجة آدم سميث: إن عدم تدخل الدولة هو الأفضل لأن السوق ينظم نفسه، وهذه هي نظرية اليد الخفية. ولذلك تعتبر الدولة ضمانة الحرية. إنها مفارقة تتمثل في القول بأن سيطرة الدولة مشروعة وضرورية باسم الحرية نفسها.

فهل يمكن أن تحل الاشتراكية والشيوعية محل الليبرالية والرأسمالية؟

تم وضع هذا الموقف الليبرالي موضع انتقاد منذ القرن التاسع عشر، وخاصة من الاشتراكيين. بالنسبة لهم، مشكلة الدولة الليبرالية تأتي من حقيقة أنها يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفقر المدقع ويمكن أن تؤدي إلى الخضوع والاستسلام. إذا كان هدف الدولة ضمان حرية جميع المواطنين، فيجب على الدولة أن تتدخل بشكل خاص في المجال الاقتصادي لتضمن الحد الأدنى من الظروف المعيشية للجميع، حتى لا يضطر الجميع إلى بيع أنفسهم لأولئك الذين يملكون وسائل الإنتاج وحتى لا يقبل العمال ظروف عمل قريبة من العبودية. ولهذا السبب يجب على الدولة ضمان الحقوق الاجتماعية، التي تسمح لكل فرد بإطعام نفسه وتعليم نفسه والعثور على السكن. كما يجب على الدولة أن توفر لمن لا يعملون الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاتهم، لأنها إذا لم تفعل ذلك فإنها تخرج عن دورها في ضمان حرية الجميع. ان الدولة الاشتراكية هي التي تسمح بولادة الخدمة العامة. أراد روبسبيير في عام 1793 إضافة هذه الحقوق الاجتماعية إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن لأنه أشار ضمنًا إلى أن حرية مجردة إذا لم نأخذ في الاعتبار الظروف المادية التي تجعل من الممكن جعلها فعالة. ولتمويل هذه الخدمة العامة، يجب على الدولة أن تأخذ الثروة ممن يملكها وتعطيها لمن لا يملكها، ولذلك يجب أن تحد من الحريات، وخاصة الملكية الخاصة، وهو ما يتعارض مع الليبرالية. كان هذا الموقف الاشتراكي موضوع انتقادات من الشيوعيين. إنهم ينتقدون الاشتراكيين لأنهم يخففون الهيمنة، ولا يسعون الى القضاء عليها. ومع نظام الخدمة العامة، أصبحت سيطرة الدولة على المجتمع أقل عنفاً. يتم تعزيز هذه الهيمنة الأقل عنفًا لأنها أقل عنفًا. والواقع أن الهيمنة المخففة أصبحت أكثر سهولة في التحمل، وبالتالي فهي أقل ملاءمة لخلق الظروف الملائمة للثورة. ينتقد الشيوعيون الاشتراكيين لتخفيفهم الهيمنة، وإذا كان هدف السياسة هو القضاء على سيطرة الإنسان على الإنسان، فمن الضروري القضاء على مبدأ هذه الهيمنة نفسه الذي هو الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولهذا السبب يريد الشيوعيون القضاء على هذه الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، من خلال ضمان أنها ليست مملوكة لأحد، وبالتالي هي مملوكة للجميع. وهذا من شأنها أن تسمح بظهور مجتمع لا طبقي. لذلك يفترض ماركس أن الدولة هي دائما أداة للهيمنة، في خدمة الطبقة المهيمنة اقتصاديا. لذلك، في المجتمع اللاطبقي، لن تكون هناك حاجة للدولة. ومع ذلك، وهذه هي النقطة المركزية التي تميز الشيوعيين عن الفوضويين، للوصول إلى مجتمع لا طبقي، يجب على المرء أن يمر بمرحلة دكتاتورية البروليتاريا، وهذا يعني أن السلطة الشيوعية يجب أن تستولي على مؤسسات الدولة لاحتواء الثورة الرأسمالية. التي تظل تشكل المخاطر القادمة. ولذلك يجب أن نمر بمرحلة تكون فيها الدولة ضرورية، ثم بمجرد أن تتم الثورة، ستذوب الدولة من تلقاء نفسها.

خاتمة

دور المواطن مهم في قيام الدولة وتحقيق وظيفتها اذ يؤكد توكفيل في كتابه “الديمقراطية في أمريكا” على المخاطر التي يواجهها المجتمع الديمقراطي: وهي المخاطر المتمثلة في الاستبداد الجديد المرتبط بعدم اهتمام المواطنين بالمسائل السياسية. عندا يفضل المواطنون الاهتمام براحتهم ومصالحهم الشخصية، ثم يتركون رعاية الشؤون العامة لإدارة لطيفة وحكيمة. ولذلك يقعون في نوع من العبودية الطوعية التي يصعب عليهم الهروب منها. ومع ذلك، يذكرنا التاريخ أيضًا أن السعادة الخاصة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصير الجماعي، وبالتالي تتطلب مشاركة الجميع في حياة المؤسسات العامة وعملها. فكيف يساهم احترام منظومة المواطنة في تقوية سيادة الدولة؟ وهل يؤدي فقدان سيادة الدولة الى تفكك حقوق المواطنة؟

كاتب فلسفي