تحاول سلطات الاحتلال استهداف المنهاج الفلسطني وأسرلة التعليم في القدس .

فالعدو الاسرائيلي وهو بموجب قرارت الامم المتحدة قوة احتلال لا يحق له تغيير الوضع القائم قبل الاحتلال ، وعليه مسؤولية المحافظة عليه ، الا انه يحاول منذ العام ١٩٦٧ تغيير حقيقة مدينة القدس وروحها الدينية المسيحية الاسلامية ويحاول فرض واقعا جديدا مصطنعا مستندا الى تاريخ مزيف على حساب ثقافة المدينة وتاريخها وحقيقتها العربية وارثها التاريخي ، وقد انعكس ذلك على المناهج التعليمية في مدارس القدس العربية .

إذ يوجد في القدس الشرقية مائة الف طالب مقدسي يدرسون في اربع فئات من المدارس هي- مدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية – مدارس القطاع الخاص وتشمل المدارس المسيحية ومدارس جمعيات خيرية واهلي – مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الانروا )-مدارس بلدية القدس ووزارة المعارف التابعه لسلطات الإحتلال .

محاولات الاحتلال بدأت منذ العام ١٩٦٧ لتغيير المنهاج الاردني الذي كان مطبقاً حتى العام 2000 ، وفرض المنهاج الاسرائيلي على مدارس القدس الشرقية .

كل تلك المحاولات واجهت تحرك من قبل المعلمين المقدسيين والحركة الوطنية الفلسطينية للدفاع والمحافظة على التعليم الفلسطيني ، ومع نشات السلطة الوطنية الفلسطينية تم استبدال المنهاج الاردني بمنهاج فلسطيني قريب للاردني ، بما فيها مدارس القدس على اختلاف مرجعياتها .

حتى تلك المدارس التابعة لبلدية الاحتلال ووزارة المعارف في عام ٢٠١١ قام الاحتلال باعادة طباعة الكتب المدرسية الفلسطينية بعد اخضاعها للتحريف ، حيث الغى الكثير من المواد من الكتب مثل العلم الفلسطيني وشعار السلطة الوطنية الفلسطينية ، وعبارة المستعمرات والهجرة غير الشرعية والنكبة الفلسطينية والحواجز العسكرية وكافة المواضيع التي تتحدث عن تاريخ القضية الفلسطينية .

كما وضعت خطة تعرف ( بأسرلة النظام التعليمي في مدنية القدس ) يقوم بحذف ما له علاقة بالانتماء الوطني الفلسطيني واضافة مواد تتماشى ومخططاته الاحتلالية من خلال تغيير اسماء المدن الفلسطينية ومحاربة اللغة والتراث الوطني وحذف الابيات الشعرية والايات التي تتحدث عن الجهاد والشهداء .

وفي عام ٢٠١٨ تم وضع الخطة الخمسية التي رصد لها الاحتلال مليارات الدولارات والتي شملت ادوات واليات وضغوطات على المدارس في القدس لانهاء اعتماد المنهاج الفلسطيني واستبداله بالمنهاج الاسرائيلي او المنهاج المحرف ورافق ذلك دعهما لانشاء مدارس جديدة لتعليم تابعه لهم .كما قام العدو بالتضييق على المدارس الفلسطينية من خلال تهديدها بالإغلاق ومنعها من تطوير البنية التحتية ، اضافة الى التوقف عن منح تصاريح دخول للمعلمين من ابناء الضفة الغربية الى القدس .

وفي مطلع هذا العام قامت سلطات الاحتلال بإنذار مدارس القدس بسحب التراخيص منها واغلاقها في حال استمرت في تدريس المنهاج الفلسطيني ، وقد قامت سلطات الاحتلال بالفعل يوم 4/9/2023 بتفتيش الطلاب ومنعهم من احضار كتب المنهاج الفلسطيني الذي يوزعه بالعادة معلموا المدارس الفلسطينية سراً ، هؤلاء المعلمون الذين يواجهون مع اهالي القدس الوطنيين كل انواع الضغط المادي بما في ذلك منع تراخيص المدارس واغلاقها لفترات طويلة متذرعين بامور لا اساس لها من الصحة .

وسط هذه الهجمة الشرسة التي يقودها العدو تجاه المناهج والتعليم في فلسطين وتحديداً في القدس لتغيير تلك المناهج وفرض مناهج تعتمد على التطبيع ويستند الى سلطته الفعلية على الارض بالاضافة الى ضعف الامكانيات المالية لدى السلطة الوطنية ومحاولة اضعاف الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلامية لا بد من التاكيد على ان ما تقوم به سلطة الاحتلال يعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والتي تلزم القوة المحتلة بحفظ الحقوق الاساسية للافراد في الاقاليم الخاضعه لسلطتها ، اذ تنص المادة 50 من اتفاقية جنيف الرابعه الموقعه 1949 على ان السلطه القائمة بالاحتلال يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الاطفال كما نصت المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه لكل شخص الحق المكفول في التعليم ،وفي عام 1978: أصدر المؤتمر العام لليونسكو قرارين مهمين بخصوص القدس، أولهما توجيه نداء عاجل إلى العدو الاسرائليلي لكي يمتنع عن كافة الإجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية، وثانيهما يدين الكيان الصهيوني لتغييره معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها.

وقد نصت المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضرورة احترام الدول الاطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم.

وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها والى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر .

وعليه يجب اتخاذ خطوات سريعه من شأنها المحافظة وضع القدس الديمغرافي و حماية عقول الطلاب المقدسيين :

1- انشاء صندوق عربي لدعم المدارس في القدس وصيانتها ودعم المعلمين الفلسطينيين .

2- تشكيل لجنة قانونية من خبراء وفقهاء قانونيين للدفاع عن حق الطلاب المقدسيين في تعلم مناهجهم التي تعكس ثقافتهم وحقهم القانوني والتاريخي ، بما في ذلك اللجوء الى المحاكم الدولية للدفاع عن ذلك الحق .

3- تفعيل دور الوصاية الهاشمية على المقدسات المسيحية والاسلامية حماية لتلك المقدسات والمدارس التابعة لها سواء كانت الدارس المسيحية او المدارس المتواجده داخل الحرم القدسي والاوقاف الاسلامية ،ودعم الدبلوماسية الاردنية التي تقف كسد اخير في وجه اطماع سلطات الاحتلال الهادفة الى تهويد القدس وطمس ههويتها وتغيير ديمغرافيتها .