تصريح صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) … [ كلّنا في مواجهة مشروع صهينة الأردن ]

مدارات عربية – الأحد 9/10/2022 م …

الأحد 9 تشرين الثاني 2022

https://web.facebook.com/NoGasJo/photos/a.1579189315649351/3411813842386880

لا ينفكّ أصحاب القرار في الأردن عن تعميق التبعيّة للصهاينة ودعم إرهابهم بشكل مباشر، وإدماج بلدنا ومواطنينا واقتصادنا بهم، ووضعها جميعًا تحت رحمتهم، دون أن يتّعظوا بما يحصل اليوم في العالم، ودون أن يلتفتوا إلى الكيفية التي تُستخدم فيها الطاقة، والغاز تحديدًا، كسلاح يستخدمه المُصدِّر ليبتزّ ويُخضع المستورد.

آخر القرارات “العبقريّة” تمثّلت قبل أيام في إعلان وزارة الطاقة عن آلية لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع الأردنيّة (مرجع 1)؛ وتقع في لبّ هذه الآليّة شركة فجر الأردنيّة المصريّة لتوريد ونقل الغاز الطبيعي، وهي شركة داعمة للإرهاب الصهيوني، وقّعت في شهر شباط من العام الحالي اتفاقية لتوريد الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة إلى مصر، عبر الأردن (مرجع 2)، ومن خلال خط الغاز العربي، لتسييل الغاز في المنشآت المصريّة، وتصديره بالبواخر إلى أوروبا التي تعاني من وطأة السيطرة الروسية على إمدادات الغاز الخاصة بها وتحاول فك اعتمادها عليه، ليتحوّل الكيان الصهيوني إلى لاعب دوليّ في مجال الطاقة؛ وقد بدأ تنفيذ هذه الاتفاقية فعليًّا في شهر آذار من العام الحالي، لتضاف إلى الاتفاقية التي وقّعتها شركة الكهرباء الوطنيّة (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة) لاستيراد الغاز من الصهاينة عبر خط يشبك على خطّ الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ما حوّل خطّ الغاز العربيّ، بعد عكس مسار الضخّ فيه، من مشروع للتضامن والتكامل العربيّين، إلى خط صهيونيّ للغاز، يخدم مصالح الكيان الصهوني التوسّعيّة والهيمنيّة، يدرّ عليه مليارات الدولارات التي يستخدمها لتمكين اقتصاده وجيشه ومستوطناته وانتهاكاته وعدوانه.

وتمثّل هذه الآليّة الجديدة اختراقًا تطبيعيًّا للقطاعات المهنيّة التي لطالما كانت مقاومة للتطبيع، خصوصًا قطاعي المهندسين والمقاولين، إذ تُبيّن الآلية وجود قوائم معتمدة منهم لتنفيذ مشاريع ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها اليوم، وبشكل شبه حصري، الغاز الفلسطينيّ المسروق الذي يصدّره الصهاينة، وعن وجود مسار لاعتماد المهندسين والمقاولين غير المدرجة أسماؤهم على هذه القوائم، ما يعني فتح الباب، من زاوية الفوائد الماليّة، للانضمام المباشر إلى ركب التطبيع، وإدماج المهنيين في البنية التحتيّة الاستراتيجيّة التطبيعيّة الخاصة بالغاز والمياه والكهرباء، والتي يسعى من خلالها أصحاب القرار إلى إحكام مشروع صهينة بلدنا، وإلحاق مواطنينا، من زاوية حاجاتهم الأساسية والحيويّة للكهرباء والماء والطاقة، بالصهاينة.

وتُلزم الآلية الشركات الهندسية والمقاولين على توقيع اتفاقيات لـ”سرية تبادل المعلومات”، ما يعني أيضًا حجب المعلومات عن العموم، وإجبار المهنيّين على التواطئ في التطبيع.

كما تتضمّن الآلية ما يؤشّر إلى استملاكٍ لمزيد من أراضي المواطنين لهذه الغاية، ما يفتح الباب مجدّدًا أمام الإضرار بمصالح المواطنين، والإضرار بالأراضي الزراعية، وتعريض المواطنين للأخطار المتنوعة، هذا إضافة إلى استخدام أراضينا لصالح مشروع يعمّق التبعيّة للصهاينة.

وقد نصت الآلية على إيصال الغاز الطبيعي للصناعات من أنبوب الغاز الرئيسي ولغاية موقع المصنع من خلال التعاقد المباشر بين المستهلك النهائي [المصنع] والمقاولين، بإشراف المستشار الفني المشترك والمعيّن من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية لتوريد ونقل الغاز الطبيعي.

كما نصت على “إمكانية أي مصنع التعاقد مع أي شركة هندسية (مقاول) لغايات تصميم وتنفيذ البنية التحتية المطلوبة (…) شريطة الالتزام بتقديم طلب التزود بالغاز الطبيعي سواء من خلال وزارة الطاقة و/أو من خلال شركة فجر الأردنية المصرية، وتزويد شركة فجر بالبيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز المطلوبة”، لكن الآلية اشترطت أيضًا قيام المستهلك النهائي [المصنع] باختيار المقاول من ضمن القائمة المعتمدة من قبل الوزارة، وفي حال اختيار المصنع لمقاول من خارج هذه القائمة فثمة طلبات كثيرة وخاصة ينبغي تحقيقها، إضافة إلى قيام الوزارة بتقييم المقاولين غير المعتمدين من خلال الاستعانة بالشركة الاستشارية المعتمدة لدى الوزارة، وعلى نفقة المصنع، وإعلامه بنتائج التقييم، وبعد الانتهاء من اختيار المقاول المؤهل يتم التوقيع على اتفاقية سرية تبادل المعلومات، وبحسب الصيغة المعتمدة لدى الوزارة.

وبحسب الآلية تم تحديد قائمة معتمدة لدى الوزارة وشركة الفجر باسماء الشركات الاستشارية للإشراف، ويجب على المستهلك النهائي [المصنع] اختيار شركة من هذه الشركات على نفقته بحيث يتم توقيع اتفاقية بين شركة الفجر والمستهلك النهائي بعد اعتمادها من وزارة الطاقة لتغطية النفقات المترتبة على تعيين الشركة الاستشارية التي تكون قراراتها نهائيّة وملزمة للمصنع.

وبحسب الآلية، تقوم شركة فجر، وبعد اعتماد أعمال الرفع المساحي التفصيلية، بمخاطبة وزارة الطاقة للسير في إجراءات استملاك الأراضي المخصصة لمشروع توصيل أنابيب الغاز، ويقوم المستهلك النهائي [المصنع] بتزويد شركة الفجر بكافة المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع، ويلتزم بنقل ملكية كامل أجزاء التسهيلات الفرعية المنفذة ضمن حدود استملاك مشروع أنابيب نقل الغاز الطبيعي فور الحصول على شهادة اكتمال الأعمال من المستشار الفني وقبل تدفيع الغاز.

ولا يحق للمقاول، بحسب الآلية، العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز بدون أخذ التصاريح اللازمة من شركة فجر.

نحن هنا أما دور يتجاوز دور الدولة تقوم به شركة فجر الأردنيّة المصريّة لتوريد ونقل الغاز الطبيعي: فهي تُصدر تصاريح العمل ضمن حرم أو محيط خط الغاز، وتخاطب وزارة الطاقة لاستملاك الأراضي، وتحدد المستشارين الفنيّين المعتمدين، وتستلم طلبات التزوّد بالغاز، وتحصل على البيانات المتعلقة باستهلاك الوقود وكميات الغاز، وتحصل على المستندات الثبوتية الخاصة بالمشروع، وينقل إليها ملكية “أجزاء التسهيلات الفرعيّة”، ضمن أدوار أخرى منوطة بها يفترض أنها تقع في دائرة سيادة الدول لا تحت إدارة الشركات.

ونحن هنا أمام تعميق للتبعيّة يتمّ بإشراف ورعاية من أصحاب القرار في الأردن، وأمام باب واسع يتم من خلاله إدارج قطاع كبير من المهنيين في مشروع التطبيع.

لكل هذا، تتوجّه الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إلى جميع الجهات الصناعية والتجارية والهندسية والمهنيّة والفنيّة والعمّاليّة في الأردن، ممثّلة بغرف الصناعة، وغرف التجارة، والنقابات العمالية، والنقابات المهنية (خصوصًا منها نقابة المهندسين ونقابة المقاولين)، والشركات الصناعية الكبرى (وعلى رأسها شركة الفوسفات، ومجموعة نقل، اللتان وقعتا اتفاقيات مع شركة فجر – مرجع 3)، إلى مقاطعة وعزل شركة فجر الأردنيّة المصريّة، والشركات التابعة والشقيقة لها مثل الشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، التي تحوّلت اليوم إلى وسيط لتسويق الغاز المستورد من الكياني الصهيوني، ودعم إرهابهم ماليًّا واقتصاديًّا، وتحويل خط الغاز العربي الذي يقع تحت إدارتها في الأردن إلى خط صهيونيّ للغاز.

كما توجّه الحملة نداءً إلى المهندسين والفنيين والعاملين في شركة فجر الأردنية المصريّة، والشركات والمشروعات التابعة والشقيقة لها، مثل محطة ضواغط الغاز بالعقبة، والشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS)، للانتباه إلى أنهم يشاركون بشكل مباشر في دعم وتشغيل وتسيير أعمال مشروع داعم للإرهاب الصهيوني، يُلحق شعوبنا ودولنا من خانة التبعيّة بالعدو الصهيوني، ويربط مصيرنا عضويًّا بمشروع الاستعمار الاستيطاني الصهيوني على المدى الطويل.

وتتوجّه الحملة إلى أصحاب القرار في الأردن، المتواطئين على أمن ومستقبل بلدنا ومواطنينا، الداعمين للإرهاب الصهيوني، بالأسئلة التالية: ما هو موقفكم من تحويل خط الغاز العربي إلى خط لتصدير الغاز المسروق من قبل الكيان الصهيوني؟ وكيف تقوم شركة فجر بعقد اتفاقيّات استراتيجيّة لتوريد الغاز من الصهاينة إلى مصر عبر الأردن، ما يؤثر على سيادتنا، بشكل مباشر، ودون وجودكم؟ وما هو مصير كميّات الغاز المصريّ المتعاقد عليها لصالح الأردن، وكيف يتم ضخّها اليوم إلينا بعد أن أصبح الغاز المستورد من الصهاينة هو المغذّي الرئيسي لخط الأنابيب الذي تحوّل الضخ فيه إلى مصر بدلًا من ضخ الغاز إلينا من مصر؟ وهل يعني هذا أن الأردن تحوّل إلى الاعتماد الكامل 100% على الغاز المستورد من الصهاينة؟ لماذا هذا الإصرار على صهينة قطاع الطاقة في الأردن، بدءًا من اتفاقية استيراد الغاز امن الصهاينة لتوليد الكهرباء، وصولًا توريد الكهرباء للصهاينة مقابل الماء، وصولًا إلى تحويل الأردن إلى ممرّ لتوسّع وتمدّد قطاع الطاقة في الكيان الصهيوني إقليميًّا وعالميًّا، والعمل على ربط القطاع الصناعي بشبكة الغاز التي يسري في عروقها الغاز الفلسطينيّ المسروق المستورد من الصهاينة؟ وكيف، ولماذا، تعطى شركة فجر كل هذه الصلاحيات الواسعة على قطاع خطير واستراتيجي؟

هي جريمة إضافية تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الأردن وأمنه ومواطنيه، أطرافها اليوم هم:

1-  أصحاب القرار في الأردن وحكوماتهم (اتفاقية بـ10 مليار دولار لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان لصالح شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، واتفاقية بـ700 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار لصالح شركة البوتاس العربية المملوكة جزئيًّا للضمان الاجتماعي ووزارة المالية الأردنية، تسهيل عمل شركة فجر الأردنية المصرية التي تقوم بتشغيل خطوط الغاز وضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأراضي الأردنية).

2-  شركة الكهرباء الوطنيّة (اتفاقية بقيمة 10 مليار دولار لاستيراد الغاز من حقل ليفاياثان لتوليد جزء كبير من كهرباء الأردن).

3-  شركة البوتاس العربية (اتفاقية بقيمة 700 مليون دولار لاستيراد الغاز من حقل تامار لتشغيل مصانعها في منطقة البحر الميّت).

4-  شركة فجر الأردنية المصرية (المشغلة لخطوط الغاز في الأردن، والمشرفة على تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى الأردن، وتصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأردن من خلال خط الغاز العربي، وربط المصانع الأردنية بشبكة الغاز).

وإذ تؤكد الحملة على أن الموقع الوحيد لهؤلاء هو موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبوه وما يرتكبونه من جرائم بحق بلدنا وأمننا واقتصادنا ومستقبلنا، فهي تؤكد أيضًا على ضرورة استعادة تقاليد العمل الشعبي المشترك لمواجهة هذه الأخطار الجسيمة التي تسللت اليوم إلى داخل جسدنا عبر الكهرباء والغاز والماء والمشاريع الاستراتيجية الحيوية الكبرى. 

المراجع:

مرجع 1: وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا)، وزارة الطاقة تعلن آلية إيصال الغاز الطبيعي للمصانع، 1 / 10 / 2022، https://bit.ly/3MhIP9N

مرجع 2: المونيتور،Israel, Egypt tighten energy ties ، 2 / 3 / 2022، https://bit.ly/3yp2qiG؛ وأيضًا: إنتربرايز،Israel is now sending us natural gas through Jordan، 6 / 3 / 2022، https://bit.ly/3ee8Ev5

مرجع 3: موقع شركة مناجم الفوسفات الرسمي، الفوسفات تدشن خطا لتزويد المجمع الصناعي في العقبة بالغاز الطبيعي،https://bit.ly/3pzzrnu ؛ وأيضًا: الغد، شراكة استراتيجية بين “إيليا نقل” و”فجر الأردنية المصرية“، 8 / 12 / 2021، https://bit.ly/3wilD4s؛ وأيضًا: المملكة، اتفاقيتان لتزويد “الفوسفات” و”نُقل” بالغاز الطبيعي، 17 / 9 / 2019،