الإمبريالية الأمريكية خطر على العالم / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الجمعة 26/4/2024 م …

محاولة تعريف الإمبريالية:

ينعت بعض الكُتّاب والصّحفيين والباحثين روسيا الحالية ب”الإمبريالية”، ويدعمهم في ذلك بعض الشيوعيين المُتقاعِدِين واليساريين السابقين، الذي يُبَشِّرون بمرحلة “ما بعد الماركسية“… الإمبريالية هي توْصِيف أطلَقَهُ “فلاديمير إليتش أوليانوف” (لينين) على مرحلة من مراحل تطور النظام الرأسمالي، وعَرَّفَ “لينين” الإمبريالية في كتابِهِ “الإمبريالية أعْلى مراحل الرّأسمالية” 1916 بأنها أرقى مرحلة من التطور الرأسمالي وتعتمد على شروط خمسة تتمثل في تَمركز رأـس المال والإنتاج إلى درجة الإحتكار، واندماج رأس المال الصناعي مع رأس المال المصرفي لتأسيس رأس المال المالي الذي تتحكم به أقلية صغيرة (طُغْمَة)، والذي يقع تَصْدِيرُهُ إلى الخارج (بعد الهيمنة على السوق الداخلية)، وتُشَكّلُ هذه الطُّغْمة (رأس المال المالي) احتكارات تتقاسم العالم، حيث يكتسب تصدير رأس المال أهمية كبرى، بعد تقاسم العالم بين البلدان الرأسمالية الكبرى (الإستعمارية)… بالعودة إلى روسيا، تُشَكِّلُ المواد الخام 61% من صادراتها، وهي بلد مُسْتَوْرِدٌ صافي لرأس المال (الإستثمارات)، وليست مصَدِّرًا له، ولا حضور للبضائع الروسية في السوق العالمية سوى المواد الأولية الخامة (النفط والغاز) والسلاح، بعيدًا وراء الولايات المتحدة، حيث تبيع الولايات المتحدة خلال سنة واحدة أسلحة بقيمة تفوق ما تبيعه روسيا خلال ثلاث سنوات، وتفرض الإمبريالية الأمريكية والأوروبية حظرًا وعقوبات كلّفَت الإقتصاد الرّوسي خسائر تُقَدَّرُ بنحو 600 مليار دولار بين سنتيْ 2014 و 2017، وفقَ شركة “ذي إيكونوميك إكسبِرْت غْرُوبْ”، من جهة أخرى تهيمن الإمبريالية الأمريكية على المنظومة المالية العالمية ويُهيمن الدولار على المبادلات التجارية والمَصْرِفِيّة العالمية، وتفرض العقوبات وتتميز بقوة ترسانتها العسكرية وهيمنتها على العالم بواسطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتُحاصِرُ المنافِسِين والخُصُوم بمن في ذلك الصين وروسيا بالقوة العسكرية… قد تكون الصين في طريقها إلى مرحلة الإمبريالية، أما تطور الرأسمالية في روسيا فإنه لا يزال دون مرحلة الإمبريالية، ولكن الدولة الرّوسِيّة لا تتحالف مع شعوب آسيا وافريقيا وأمريكا الجنوبية، بهدف مجابهة الإمبريالية الأمريكية، باستثناء تواجدها في مجموعة “بريكس”، وهي مجموعة تنطلق من أسس وقواعد الرأسمالية، بهدف المُحافظة على مصالحها، بل تتحالف الدولة الرّوسِيّة مع الكيان الصّهْيُوني، وتبحث عن مكان لنفسها في العالم بشكل براغماتي انتهازي وليس بشكل “مَبْدَئي”… يبقى باب النِّقَاشُ مفْتُوحًا على أية حال… عن صحيفة “قاسيون” (سوريا) –بتصرّف 12/02 و 06/03/2017

… نشر موقع “ويكيليكس” مجموعة وثائق (حوالي تسعة آلاف وثيقة) بشأن جمع المعلومات الإستخباراتية وتحويل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي ايه) جهاز التلفزيون المنزلي إلى جهاز تنصت واختراق تطبيقات التشفير الشائعة وربما التحكم في السيارات، وأنشأت “سي أي إيه” أكثر من أَلْف نظام قرصنة  مختلفة الفيروسات والبرامج التي تستطيع اختراق الأجهزة الإلكترونية والتحكم بها، وتسربت هذه المعلومات عبر عمليات القَرْصَنَة في أوساط مؤسسات وشركات الامن المعلوماتي (إضافة إلى أوساط القَرْصَنَة)، واستهدفت أنظمةُ السِّي أي إيه للتَّجَسُّس وللقَرْصَنَة وللإخْتِراق أنظمةَ هواتف آيفون والهواتف العاملة بتقنية “أندرويد” مثل الهواتف الشخصية التي لا يزال يستخدمها الرئيس الحالي “دونالد ترامب”، وبرامج “مايكروسوفت” المنتشرة وتلفزيونات “سامسونغ” المَوْصُوفَة ب”الذكية”، كما جربت وكالة المُخابرات قرصنة أنظمة التحكم الالكترونية بالسيارات والشاحنات، والإلتفاف على تقنيات التشفير لتطبيقات واتساب وسيغنال وتلغرام وويبو وكونفايد واختراقها من خلال جمع الاتصالات، ووقعت جميع هذه المعلومات والتطبيقات وجميع أدوات سي أي إيه في أيدي قراصنة آخرين، وقد تقع بين أيدي العصابات الإجرامية والجواسيس من مختلف الجنسيات، ما يُعَرِّضُ للخطر أمن جميع مُسْتَخْدِمي هذه الأجهزة والبرامج، وزَيَّفَت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عمليات الإختراق عبر إعادة تَوْجِيهِها بشكل مضلل لِكَي تتوجه أصابع الاتهام إلى جهات أخرى وبينها روسيا… عن موقع سي ان ان + أ.ف.ب 08/03/2017…

… ديمُقراطية رأس المال: يعتمد الجيش ووكالات المخابرات والشبكات السرية جميعها على جيش من المتعاقدين ومن المُرْتَزَقَة الذين يعملون لدى الشركات الخاصة يتجاوز عددهم عدد العاملين في المخابرات المركزية (سي أي إيه) والبالغ 17,5 ألف موظف، وفي 2006 (احتلال العراق) بلغت تكاليف التجسس وعمليات المراقبة عبر متعاقدين خارجيين 42 مليار دولار حوالي 70% من إجمالي الميزانية التي تُخَصِّصُها الحكومة الأمريكية على المخابرات والبالغة 60 مليار دولارا، وارتفع عدد الشركات الخاصة التي تُطَوِّرُ تقنية المعلومات والبيانات لصالح وكالة الأمن القومي من 144 شركة سنة 2001 إلى أكثر من 5400 شركة سنة 2006، كما ارتفعت الميزانية المُخَصَّصَة للشركات الخاصّة وللمتعاقدين مع الوكالات الحكومية في مجالات تقنيات المعلومات والإستطلاع والتّنَصُّت و”مُكافَحة الإرهاب” (بعد 2001)، وفي سنة 2007 أصبح متعاقد خاص -في مجال المخابرات والعمليات السرية- يُدير كامل منظومة المخابرات، وتَكَفّل الرئيس ريغن بتدشين عهد خصخصة بعض الأعمال الحكومية بذريعة “خفض الإنفاق”، فيما خصخص بيل كلينتون منظومة المخابرات وعمل الحكومة الأمريكية والعمليات العسكرية والمهمات الاستخباراتية، وانتقلت خلال الفترة الأولى لرئاسة كلينتون أكثر من عشرة آلاف وظيفةً في البنتاغون إلى شركات القطاع الخاص، ومع نهاية فترته الرئاسية الثانية (2001) تحولت 360 ألف وظيفة حكومية إلى الشركات الخاصة، وارتفع الإنفاق على المُتَعَاقِدِين بنسبة 44% عمّا كان عليه سنة 1993… كشف احتلال العراق وجود شركات خاصة مثل “كي بي آر” التي تعتني بالغذاء والتنظيف، والخدمات الشخصية للجنود، فيما تعاقدت وزارة الحرب الأمريكية مع شركات مثل “بلاك ووتر” و”ورلد وايد” لتنفيذ مهام الأمن والخدمات التحليلية لسي آي إيه ولإدارة الإحتلال في العراق، مع توفير الحصانة والسّرّية عند تنفيذ نشاطات “غير قانونية”، أما داخل الولايات المتحدة فقد كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” (14/11/2002) ان وكالة “دي إيه آ ربي إيه” الحكومية أنفقت ميزانيةً بقيمة 200 مليون دولار لجمع الملفات حول 300 مليون أمريكي، وتتضمن الملفات متابعة عمليات الشراء بالبطاقة الإئتمانية والمراسلات والتواصل مع الأصدقاء ورفاق العمل وغير ذلك من المعلومات الشخصية لتعزيز قاعدة البيانات المركزية في وزارة الحرب، ورغم معارضة عدد من أعضاء الكونغرس قررت وكالة الأمن القومي الإستمرار بتنفيذ المشروع من خلال المتعاقدين الخاصين… عن كتاب “جواسيس للإيجار” تأليف المُحَقّق الصحفي “تيم شوروك” جريدة “قاسيون” العدد 799- 25/02/2017…

قَدَّمَ السيناتور “جون ماكين” رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ “كتابا ابيض” للكونغرس مطلع سنة 2017 ليطالب بزيادة 91 مليار دولار للميزانية العسكرية، أو ضعف الزيادة المقترحة من ترامب تقريبا، والتي تبلغ 54 مليار دولارا (إضافية)، ويعتزم “ترامب” زيادة الإنفاق العسكري لمستويات غير مسبوقة، وتخصيص مبلغ سِتّة تريليونات دولار للانفاق العسكري للعقد القادم، وبلغت قيمة الميزانية العسكرية للعام الحالي (2017) نحو 600 مليار دولار، وتفوق عشرة أضعاف ما تنفقه روسيا على شؤون الدفاع، بينما يُحَذِّرُ الخُبَراء الإقتصاديون الأمريكيون من أزمة هائلة في عهد ترامب، قد تضر بالإقتصاد الاميركي والنظام الرأسمالي برمته، في حال رفع سقف الدين العام خلال صائفة 2017 لأن صناع القرار استنفذوا كافة المدخرات المالية الصافية، من جهة أخرى، حَصَرَ “ترامب” الاولويات خلال خطاب الكونغرس في “الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود من تدفق المهاجرين”، وأصَرَّ على التأكيد على عبارة “الارهاب الاسلامي المتشدد”، وهي العبارة المُفَضَّلَة لمستشاره الخاص “ستيف بانون”، التي تستهدف المُسْلِمين بشكل عام، بدل استهداف الإرهابِيِّين منهم فقط، وتجسّدت سياسة ترامب الحربية (والإستراتيجية) في مواصلة شن الغارات بواسطة الطائرات الآلية في اليمن واغتيال المَدَنِيِّين، مع تفويض القادة العسكريين في وزارة الحرب (البنتاغون) التصدي والتنفيذ، ما يجعله يتصرف كرئيس ادارة شركة وتكليف آخرين تنفيذ المهام المطلوبة، ويجعل وزير الحرب “جيمس ماتيس” يشن هجمات متى شاء وحيث يراها ضرورية وباستقلالية تامة، “للحفاظ على المصالح الاميركية”، ما يُزيح الالتزامات الدولية الى مرتبة دُنْيَا… عن مركز الدراسات الأميركية والعربية 03/03/2017

تُمَثِّلُ الولايات المتحدة أخطر دولة امبريالية في تاريخ البشرية على الإطلاق، فهي الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي (ضد اليابان يومي السادس والتاسع من آب/أغسطس 1945)، وتدخّلت مباشرة في شؤون الدول من خلال الحصار الإقتصادي والحظر التجاري والمالي، ومن خلال التصفية الجسدية والإغتيالات وتنظيم الإنقلابات، وفق تأكيدات مؤرخين وكتاب أمريكيين منهم “ويليام بلوم،” وهو مؤرّخ أميركيّ وموظف سابق (خبير حواسيب) في وزارة الخارجية الأمريكية الذي أكّدَ قيام الحكومات الأمريكية المتعاقبة بعد نهاية الحرب العالميّة الثانيّة بمحاولة إسقاط أكثر من 50 حكومة في بلدان ذات سيادة، وقصفت أكثر من 30 بلداً، وحاولت اغتيال أكثر من 50 زعيماً أجنبيّاً، وساعدت في إخماد حركات شعبيّة أو قوميّة في 20 بلداً، وتدخّلت في مسار انتخابات ديموقراطيّة في 30 بلداً على الأقلّ، إضافة إلى ممارسة التعذيب بشكل مستمر ومنهجي، وتوفير أدوات تعذيب وكتيبات إرشادات، وقوائم بأسماء أشخاص مطلوب تعذيبهم، وتدريب على تقنيات التعذيب على يد مدرّبين أميركيّين، وَوَصَفَ المؤلف والمستشار “جان بيركينز” في كتابه “اعترافات قاتل اقتصاديّ مأجور” (نَشَرَتْهُ “كنعان” الإلكترونية على حلقات) بالتفاصيل الدقيقة وسائل إخضاع الدول لهيمنة الولايات المتحدة والمصارف والشركات الإحتكارية من خلال التداين القسريّ وفرض نسب فائدة عالية على القروض المفروضة، والتي تثري المقرضين والنخب المحليّة الفاسدة، وشرح بإسهاب طبيعة وظيفته المتمثلة في إجبار الدول على التداين، وإضعاف اقتصاداتها وإمكانيّات نموّها المستقلّ، مع التغطية على هذه الجرائم الإقتصادية باسم “خفض في معدّلات الفقر وتحسين الرعاية الصحيّة، وتسببت تدخلات الإمبريالية الأمريكية في تعريض نحو 65 بلد لاضطرابات اقتصادية واجتماعية، من خلال مجموعة من الأدوات الهادفة إلى الهيمنة… انخرطت وكالات الإستخبارات الأمريكية خلال العقود الماضية في أعمال إجرامية عديدة، ضد “التيارات الشيوعيّة” في سلفادور وبوليفيا وتشيلي ونيكارغوا وغواتيمالا والأرجنتين و كولومبيا خلال فترة “الحرب الباردة”، وأنشأت الإمبريالية الأمريكية منظمات يمينية إرهابية مُسَلَّحَة تمارس عمليّات الاغتصاب والمجازر والإغتيالات (70 ألف قتيل في سلفادور مثلاً)، وأشرفت المخابرات الأميركيّة على الإطاحة بحكم اليسار (المُنْتَخَب ديمقراطيًّا) في نيكاراغوا، وأشرفت على اغتيال الطغمة العسكريّة في هندوراس المئات من قيادات العمال والمعارضين، وأشرفت (بالتعاون مع مخابرات الأرجنتين) على تنفيذ انقلاب في بوليفيا، وسلمت السلطة لتجار المخدرات، وكانت المخابرات الأمريكية (وفق الوثائق الرسمية الأمريكية) أكبر منظم لعمليات تهريب المخدرات (وهو نشاط غير مشروع) من أميركا الجنوبية لتوزيعها في أمريكا الشّمالية، واستخدام عائداتها في تمويل المليشيات الفاشية والأنشطة الحربية الأمريكية، غير المَشْرُوعة، وكان الرئيس “رونالد ريغن” (1981 – 1989) قد أصْدَرَ قَرارًا بإجازة متاجرة المخابرات بالمواد المحظورة (منها المخدرات)، وأنجزت المخابرات الأمريكية أدوات البروباغندا التي تستهدف العقول وصناعة رأي عام ذو اتجاه واحد صَوْبَ اليمين ورأس المال والإستغلال والحروب العدوانية…

تَشُنُّ الإمبريالية الأمريكية حربًا مُسْتَمِرّة على عدة جبهات، منها الجبهة العسكرية (أفغانستان وليبيا والعراق وسوريا واليمن وافريقيا) بعضها مباشرة وبعضها بالوكالة، وتشن بالتوازي مع ذلك حربًا إعلامية وإيديولوجية، لتوجيه الرأي العام نحو تقبل الحروب العدوانية المُقْبِلَة (سوريا) و”شخْصَنَة” الحكم (الأسد أو بوتين أو “كيم جونغ إيل” حاليا أو القذافي وصدام حسين وعبد الناصر في السابق)، مثلما تفعل في حالة سوريا وكذلك بشأن كوريا الشمالية التي فُرِض عليها الحظر والعقوبات، ولا يهتم الإعلام سوى بتأويل صور الرئيس وتقديمه كرجل مجنون يمتلك أو يكاد يمتلك السلاح النووي، بينما يعاني شعب كوريا من نتائج العقوبات الأمريكية… تمتلك رسميا ثماني دول رؤوساً نووية، إضافة إلى الكيان الصهيوني الذي لا يُعْلِنُ ذلك رسميًّا، ولكن لا يُزْعِجُ الولايات المتحدة سوى احتمال امتلاك كوريا الشمالية للسلاح النووي (بعد القضاء على محاولات العراق)… لا تزال الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي، وأمريكا ليست ضحية محتملة لهذا السلاح، وليست في وضعية “المدافع عن النفس” أو عن القيم الإنسانية، بل لم تهاجم أي دولة في العالم وعلى مر التاريخ الأراضي الأمريكية، وكانت كل حروب أمريكا في تاريخها (القصير) حروبا عدوانية، وآخرها قصف سوريا، وإبحار حاملة طائرات في المياه الكورية، في ظل استمرار المناورة الأميركية – الكورية الجنوبية التي تضمنت تدريبات على قصف كوريا الشمالية واغتيال قَادَتِها… قتل السلاح النووي الأمريكي سنة 1945 في اليابان نحو 130 ألف شخص، إضافة إلى حينها الآلاف ممن توفوا بعد ذلك بأمراض سرطانية سبّبتها الإشعاعات النووية، واستخدمت أمريكا أسلحة كيماوية سَامّة وفتّاكة وقتلت نحو أربعة ملايين شخص في حرب فييتنام (1961-1971)، وأصابت أكثر من مليون شخص بأمراض وتشوهات خلقية، بالإضافة إلى التلوث الذي لا يزال يطال المياه والأراضي الزراعية والنباتات، وأَلْقَى الجيش الأمريكي في كمبوديا حوالي 2,7 مليون طنا من القنابل بين سنتي 1969 و 1973، ما أدّى إلى مقتل نحو نصف مليون مواطن مدني، وفي العراق استخدمت أمريكا مختلف الأسلحة الفتاكة من اليورانيوم المُنَضّب إلى المواد السامة، ولم تُنْشَرْ بَعْدُ كل الوثائق المُتَعَلِّقَة باحتلال العراق… في كوريا، رَمَت الطائرات الأميركية سنة 1950 حوالي 800 طن من القنابل يومياً على كوريا الشمالية على مدى أسابيع، ما أدى الى قتل آلاف المدنيين، هذا للتاريخ، أما حاليًّا فإن سبع قواعد عسكرية أمريكية تُحاصر كوريا الشمالية (في كوريا الجدنوبية وفي اليابان وفي تايوان وفي البحر…) إضافة إلى نحو 200 ألف أمريكي يُقِيمُون في “سئُول” عاصمة كوريا الجنوبية، قد يكون معظمهم جنود أو عناصر مخابرات… عن موقع “كاونتر بانش” + “إيكونوميست” + الأخبار (بتصرف) 14/04/2017