فيما تحتفل المرأة بيومها العالمي.. نساء غزة يواجهن استخدام ممنهج للاختطاف والتنكيل كسلاح حرب
مدارات عربية – الأحد 10/3/2024 م …
كتب نضال العضايلة – في يوم المرأة تستدعي الكارثة الماثلة أمامنا في غزة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات، منها وقف إطلاق النار وسحب قوات الاحتلال المتوغلة، وإيصال المساعدات بكميات كافية، وتوفير الخدمات الطبية على أوسع نطاق ممكن في قطاع غزة.
تعتبر الأمم المتحدة النساء والفتيات الضحايا الرئيسيين للعدوان على غزة، فهن يشكلن «النسبة الأكبر من القتلى والمصابين والمهجرين».
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، 70% من الذين قتلوا في غزة كانوا من النساء والأطفال، بمعدّل أُمّين كل ساعة، وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يشكلن قرابة نصف المهجرين في القطاع، والذين يربو عددهم الإجمالي على مليوني شخص.
وكشف تقرير حديث للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أدلة على تنفيذ إعدامات ميدانية طاولت نساء مع ذويهن، على الرغم من أنهم كانوا في طريق الفرار أو يرفعون رايات بيضاء أو يحتمون في أماكن محمية بموجب القانون الدولي.
ولفت التقرير إلى وجود أدلة على الاستخدام الممنهج للاغتصاب كسلاح حرب، فقد تعرضت نساء فلسطينيات محتجزات لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الضرب والتهديد بالاغتصاب، وفي بعض الحالات إلى اعتداءات جنسية وتفتيش عبر تجريدهن من ملابسهن.
وذكر التقرير إحدى الحالات التي حبست فيها نساء في قفص في الهواء الطلق تحت المطر والبرد، ويضاف إلى ذلك قيام جيش الاحتلال بإخفاء عدد مجهول من النسوة قسراً، ولا يعرف لهن أثر حتى الآن.
إلى جانب الانتهاكات الممنهجة، برزت حالات فردية تفضح أنواعاً أخرى من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، من بينها إقدام نقيب إسرائيلي على اختطاف رضيعة مجهولة الهوية من غزة زاعماً أنها إسرائيلية نظراً لشعرها الأشقر، وبعد فترة من اكتشاف الحادثة، أشارت تقارير إلى مقتل النقيب في المعارك، من دون معرفة هوية الرضيعة ومكان تواجدها.
تعد النساء الحوامل من أكثر الفئات عرضة للخطر في القطاع، ومن المتوقع أن تتعرّض 15% منهن لمضاعفات الحمل، ومع ذلك، فإن المرافق والخدمات الطبية تزداد ندرة ويصعب الوصول إليها، وبالتالي فإن «حوالى 840 امرأة حامل معرضة لمضاعفات الولادة في الشهر المقبل، ما قد يرفع معدلات اعتلال الأمهات وحديثي الولادة ووفياتهم».
أمام التعدي الإسرائيلي المتعمد والممنهج على الحقوق الإنجابية والجنسية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ينكر جيش الاحتلال الادعاءات بوقوع هذا الاضطهاد الممنهج، وبدورها هاجمت الحكومة الصهيونية بشدة تقرير الأمم المتحدة حول العنف الجنسي الذي يرتكبه جنودها، واصفة إياه بـ«الادعاءات الحقيرة التي لا أساس لها من الصحة».
ورداً على تقرير الأمم المتحدة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للاغتصاب كسلاح حرب، أصدرت منظمات غير حكومية إسرائيلية تقريرها الخاص حول مزاعم العنف الجنسي الذي قيل إن النساء الإسرائيليات تعرّضن له في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وقد صدرت جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير عن منظمة «زاكا» المعروفة بعدم مصداقيتها.
لا شكّ في أنّ الحرمان العنيف للنساء الفلسطينيات من احتياجاتهن الأساسية هو الآخر متعمد ومنهجي، وفي المحصلة، يعكس وضع النساء والفتيات في غزة بوضوح القمع والعنف الذي يتعرض له سائر الفلسطينيين المقيمين في القطاع.
وما لم يصار إلى وقف فوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات بأمان إلى القطاع، فمن المرجح أن تتفاقم الأوضاع الإنسانية لسكان غزة، ويرخي شبح الموت والعنف والأمراض بظلاله عليهم، ما سيؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
التعليقات مغلقة.