تمزيق الحكم القضائي ! / المحامي عبد الكريم الكيلاني .

المحامي عبد الكريم الكيلاني  ( الأردن ) – الجمعة 2/2/2024 م …

= =  إسرائيل تبحث عن الحكم الذي لم تحكم به  المحكمة !

بعد اتهامها جنوب أفريقيا بالنفاق ،ووسم الدعوى ضدها بالمحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل الدفاع عن نفسها! ثمة اصرار اسرائيلي على التمسك  بحرفية قرار لم يصدر عن المحكمة !عبر الاستمرار بقتل المدنيين العزل و تهجيرهم قسريا وحرمانهم من الغذاء و الدواء ، لانهم حيوانات بشرية لا تستحق الحياة !!!!

في اول المحاولات  الداعمة لهذا الموقف ، تريد حكومة الولايات المتحدة اجهاض مشروع القرار الجزائري المعروض على مجلس الامن استنادا لقرار محكمة العدل الدولية .

، أعلنت الولايات المتحدة ، في اول مداولاتها ان القرار صريح !!! و ( لم يعلن  عن وقف لإطلاق النار …!!!)

إذا حسب التفسير الأمريكي  الممثل  للرواية  الاسرائيلية غير الشرعية فان مضمون وفحوى القرار لم يرد في متنه!! و أما المنطوق الوارد في ٢٦ صفحة هامش  إضافي  ليس له اي قيمة !!!

و السؤال البديهي هل  تضمن قرار العدل الدولية حكما غير  معلن ؟!

هل نحن امام مشكلة في فهم قرار مكون من ٢٦ صفحة صادر عن اعلى هيئة قضائية دولية ؟!!

بالتاكيد كلا ،

لا يمكن لاي قراءة  قانونية التوصل لهذه النتيجة ، فالقرار تضمن ٦ فقرات حكميّة واضحة غير ملتبسة :

نصت على ،،

المحكمةتبين التدابير المؤقتة التالية- :

• سوف تتخذ دولة إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وفيما

يتعلق بالفلسطينيين في غزة كل التدابير التي تقدر عليها لمنع ارتكاب كل الأفعال في نطاق المادة ٢ من هذه

الاتفاقية، وخصوصا:

أ – قتل أعضاء الجماعة

ب – التسبب في أذى بدني أو نفسي لأعضاء الجماعة

ج – فرض أوضاع حياة علي الجماعة يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا

د – فرض تدابير يقصد بها منع الولادة .

2 – تضمن إلزام دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب قواتها المسلحة أيا من الأفعال المذكورة في

3 – تتخذ دولة إسرائيل كل التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبةو التحريض العلني على ارتكاب الإبادةالجماعية

لأعضاء الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة.

4 – ستتخذ دولة إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين وتوفير  الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية التي هي

حاجة عاجلة لعلاج أوضاع الحياة السلبية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.

5 – ستتخذ دولة إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الدليل المتعلق بادعاءات أفعال في نطاق المادة (٢ ) من اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية ضد أعضاء الجماعة الفلسطينية في قطاع غزة وضمان الحفاظ على هذا الدليل.

6 – ستقدم دولة إسرائيل تقريرا للمحكمة عن كل التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ الأمر.

ولكن رغم ذلك ، ترغب إسرائيل ومن ورائها حلفاؤها في تاسيس فقه قانوني جديد لتفسير  (الصمت )!!!  ، في مواجهة محاولات  لا تنتهي للدفاع عن القاتل .

ربما كان التأثير السياسي على قرار محكمة العدل الدولية مسالة لا جدل فيها، ولا يعني ذلك بحال من الاحوال ، ان القرار فاقد لقيمته القانونية ولذلك الاهم فورا و ليس غدا او بعد غد ، ان يكون الفعل القانوني على الارض هو الرافعة التي تحمل شوكة هذا القرار و تطبيق روح القرار وجوهره كما عبر محلل ،الامتثال المكره ، …

. مرة آخر القرار مكون من ٢٦ صفحة ،تضمن المداولات ، المقدمة ، الاستنتاج بخصوص الاختصاص الظاهر للمحكمة ، وطلب المدعية جنوب أفريقيا ، و اخيرا الاجراءات المؤقتة ،

أعلنت محكمة العدل الدولية بقرار قطعي ، طبقا لنصوص اتفاقية منع الابادة و تفسير نصوصها ، ان جنوب أفريقيا ،

باعتبارها دولة طرف في الاتفاقية ، لها مصلحة قانونية مشروعة ومعتبرة و معقولة ، في طلب اتخاذ التدابير العاجلة لحماية المدنيين ضد الهجمات الاسرائيلية.

وعليه

فان  المحكمة قررت في حكمها ، غير المفهوم إسرائيليا ، رد كافة الدفوع الاسرائيلية ، بعدم وجود نزاع، وعدم وجود جريمة ابادة .

وعدم اختصاص المحكمة.

ومقتضى ذلك حكما  ان كل طرف آخر في الاتفاقية معني مع الطرف الجنوب أفريقي ، في منع  الجريمة الاسرائيلية المستمرة .

هذا بالفعل ، ما أجابت عنه ،وزيرة الخارجية جنوب أفريقيا  في اول لقاء متلفز بعد صدور الحكم ، ودعوة كل الدول الرافضة لاستمرار  جريمة ضد الإنسانية للانضمام إلى الدعوى القضائية.

ان حالة  الاستعجال القانونية التي فرضها قرار محكمة العدل الدولية ، لا تعني ،الطرف الإسرائيلي من الناحية الواقعية  !!!

فمن الواضح ان مدة شهر الممنوحة للطرف الاسرائيلي، يجري تفسرها على انها فترة سماح لمزيد من الابادة و ليس لوقفها.!!!

ومن هنا فان القرار الملزم لإسرائيل اتاح  للدولة الطرف الأصيل ، ان تؤكد ادعاءاتها كما ورد في متن القرار .

ماذا علينا  ان نفعل ؟

او بالأحرى ماذا ننتظر ؟؟!!

ما يجب فعله فورا :

١/ توثيق الجرائم المرتكبة  (الادلة )التي ظهرت مؤخرا لإعدامات جماعية ميدانية ، لافراد موثقي الأيدي معصوبي الأعين ، جرى إعدامهم بيد الجيش الاسرائيلي و باوامر قادته وتم اخراج الجثث من القمامة!!!و جرى التعرف على الابدان المحروقة في مدرسة حمد ( مقبرة جماعية داخل المدارس ) من ، لون السترة ، و القميص و البنطال بعد ان تفحمت بقايا الجثث او ما بقي منها ، وأوضاع ظاهره اخرى رواها شهود  عيان ، لأسماء الضحايا و عائلاتهم.

٢/ توثيق استمرار التهجير القسري كجريمة ابادة

فما يزال مليون ونصف مليون غزي في رفح و خان يونس وغيرها من مدن القطاع يعيشون ظروفا غذائية و صحية تمثل بذاتها جريمة ابادة .

٣/  توثيق استمرار جريمة قتل المدنيين و ايذائهم بدنيا نفسيا

٤/ توثيق استمرار الاعتداءات على المجمعات الطبيبة ومنع وصول الادوية ، وقصف مركبات الإسعاف نداءات وزارة الصحة الفلسطينية  و الصليب الأحمر .

٥/ توثيق ظروف النكبة اللاإنسانية ، لطوابير الغزيين ، يقفون الساعات ، للحصول ، على حصة لا تكفي من الخبز و الماء الملوث غير الصالح للشرب ، إذا أمنوا العودة إلى خيامهم دون قصف إسرائيلي متوحش .

خاتمة

هل سيتمزق القرار القضائي وتتناثر  صفحاته ال ٢٦ بينما ، يسعى الطرف الاسرائيلي لشد  القرار إلى جانبه عنوة ؟!!!!! و عبر استخلاص غير مشروع لما لم يرد في منطوق الحكم !!!

 لا برهة زمنية للتفكير و الندب

فان المدة الزمنية  هي فورا لمراقبة الإلزام بالحكم الذي تريده إسرائيل حبرا على ورق و لم يجف مداده بعد ، ويريده العالم انتصاراً للإنسان .