القنبلة الكبيرة ستنفجر وهذا موعد انهيار السلطة الفلسطينية.. مصير مجهول للرئيس عباس والسيناريو الخطير يُرعب إسرائيل.. تطورات ساخنة تُحيط بمقر المقاطعة برام الله والتحذيرات تأتي من كل جانب.. فهل اقترب موعد تسليم المفاتيح؟

مدارات عربية –   الأحد 6/8/2023 م …

خلال الساعات الأخيرة كثر الحديث عبر وسائل الإعلام العبرية والعربية وحتى الدولية عن اقتراب موعد حدوث أكثر السيناريوهات الخطيرة التي يخشاها الجميع، وقد تتسبب في تضرر المنطقة بأكملها وبعثرة جميع أوراقها الأمنية والسياسية.

“انهيار السلطة الفلسطينية” بات الشاغل الأكبر الذي حصل على نصيب الأسد من التغطية الإعلامية في جميع وسائل الإعلام الفترة الأخيرة، فمنهم من توقع أن يكون الانهيار القريب، وآخرين تحدثوا عن الخطر الذي سيصيب المنطقة جراء ذلك، في حين أكثر المتفائلين أكدوا أن إسرائيل وأمريكا لن يسمحوا لحدوث ذلك.

ولعل أخطر وآخر ما نُشر في هذا الملف تحذير جهاز الأمن الإسرائيلي المستوى السياسي من تسارع انهيار السلطة الفلسطينية، فقد حذر جهاز الأمن الإسرائيلي من أن استمرار دفع إجراءات تشريع قانون يقضي بخصم مبالغ مالية كبيرة من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل، بادعاء دفع “تعويضات” لمصابين أو عائلات قتلى في عمليات مسلحة فلسطينية، أصدرت المحكمة الإسرائيلية قرارات بخصوصها، وأن من شأن ذلك أن يفرغ الخزينة الفلسطينية ويسرع انهيارها الاقتصادي، وفق ما ذكرت القناة 13 التلفزيونية.

وحسب القناة نفسها، فإن الإدارة الأميركية نقلت رسالة إلى إسرائيل، في نهاية الأسبوع الماضي، جاء فيها أنها تتوقع أن تصادق إسرائيل قريبا على تسهيلات للفلسطينيين، والامتناع عن مواصلة دفع مشروع القانون المذكور.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية “كان” إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لم يقرر بعد إذا كان سيجري خلال اجتماع الكابينيت، غدا، بحث قضية التسهيلات للفلسطينيين، على خلفية وجود وزيري المالية، بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي، إيتمار بن غفير، في عضوية الكابينيت، وصرحا بمعارضتهما لتسهيلات كهذه وبتأييدهما لتفكيك السلطة الفلسطينية.

وتعهد نتنياهو بالمصادقة على تسهيلات كهذه للفلسطينيين خلال محادثة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولين أميركيين آخرين.

وكان سموتريتش قد أعلن أنه “لن نصادق على أي شيء، ولن تُحول أي أموال، وأي شيء ضمن صلاحيات وزارة المالية لن يتم. نقطة”.

وقبل أسابيع قرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، لكنه لم يقدم أي خطوات ملموسة للقيام بذلك.

ويقول رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن العقوبات الإسرائيلية ترمي إلى دفع السلطة الفلسطينية إلى شفير الانهيار ماليا ومؤسساتيا، وتندرج في إطار حرب جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

وتأسست السلطة الفلسطينية قبل 30 عاما بموجب اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل، وبدأت شعبيتها تتضاءل وسط اتهامات بالفساد وعدم الكفاءة وسخط واسع على ترتيبات التعاون الأمني مع إسرائيل.

وتقتطع إسرائيل نحو 800 مليون دولار منذ ثلاث سنوات من أموال المقاصة الفلسطينية التي تجبيها لصالح الفلسطينيين، وأدت هذه الخطوة، إضافة إلى تدني المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية لأقل من 10 في المئة إلى عجزها عن دفع رواتب موظفيها كاملة منذ نحو سنتين، ولذلك، فإن الحكومة الفلسطينية أقرت موازنة طوارئ بقيمة 5.38 مليار دولار.

وفي هذا الصدد يعتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن ما تروج له الحكومة الإسرائيلية عبر ما يسمى بالاجتماع المصغر لمجلس الوزراء، واتخاذ قرارات لإنقاذ السلطة الفلسطينية، هو بحد ذاته محاولة لضربها وإضعافها، بالتزامن مع ما يجري من قطع أموال المساعدات وقرصنتها، والجرائم التي ترتكبها في كل الأراضي المحتلة، وحربها المفتوحة ضد الشعب، واستعمارها الاستيطاني، وتهويدها للقدس.

ويقول “كل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية هراء، وبروباغندا إعلامية؛ فالسلطة الوطنية الفلسطينية أحد أذرع منظمة التحرير، وهدفها الأساسي نقل الشعب الفلسطيني من شعب واقع تحت الاحتلال لشعب يحظى بالحرية والاستقلال، ومواصلة المعركة مع الاحتلال وقطعان مستوطنيها من أجل الحرية والاستقلال”.

ويرى أن كل تروج له إسرائيل في هذا الصدد بث أكاذيب وادعاءات من أجل إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، والتي لا يمكن لها أن تكون أداة في يد الاحتلال، ويأتي في سياق المعركة القائمة مع إسرائيل والمستوطنين، معتبرًا أن التمسك بالحقوق الفلسطينية، والصمود في وجه العدوان، والوحدة بين الفصائل أساس كسب هذه المعركة.

من جانبه اعتبر المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن تصريح نتنياهو بعدم السماح بانهيار السلطة الفلسطينية يهدف إلى “وضع خطوط حمراء لشركائه في الحكومة الإسرائيلية من اليمين في محاولة للجمهم”.

وتابع أن “هذه التصريحات تهدف إلى استرضاء الإدارة الأميركية والأوروبيين الذين يضغطون لتهدئة الأوضاع والحفاظ على السلطة الفلسطينية قوية”، وأوضح منصور أن نتنياهو في “ظل رفضه قيام دولة فلسطينية وعمله على منع ذلك، حريص على بقاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحكم حركة حماس قطاع غزة باعتبار الأمر مصلحة استراتيجية لها”.

وأشار إلى أن “نتنياهو لن يتخذ أي خطوات تؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية مثل ضم الضفة الغربية”.

والأسئلة المطروح هنا.. ما الفائدة من السلطة في ظل صلاحياتها المنقوصة؟ وهل ستسمح إسرائيل بذلك؟ ومن المستفيد من بقائها؟