فلسطين … الاحتلال يحتجز 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين

وقال العمصي في بيان له إن” الحكومة الإسرائيلية تمارس سرقة وبلطجة، في إطار حرب مفتوحة تشنها على الشعب الفلسطيني، بهدف التضييق عليهم، وهي تؤسس لمزيد من الإجراءات والتضييق على عمالنا البواسل”.

وأوضح رئيس الاتحاد العام في بيانه أن الإجراء الإسرائيلي يهدف لحرمان العمال من أموال التقاعد مستقبلا، خاصة أن أعداد العمال الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي تبلغ نحو 130 ألف عامل فلسطيني، إضافة إلى 20 ألف عامل من قطاع غزة، ونحو 30 ألف عامل يعملون في مستوطنات الاحتلال.

وأشار إلى أن جرائم الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين لم تقتصر عند هذا الحد، فالاحتلال يحرم عائلات العمال الذين يتوفون بمواقع العمل الإسرائيلية من التعويض، وكذلك يتعمد أرباب العمل بمواقع العمل الإسرائيلي بالدفع بعمالنا للأعمال الخطرة، وعدم توفير أدنى حد من السلامة المهنية، ينتج عن ذلك وفاة ما متوسطه أكثر من 45 عاملاً سنويا.

ويجزم العمصي أن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق العمال الفلسطينيين لم تبدأ مع هذا الإجراء، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال خلال عام مبلغ 218 مليون شيكل (61 مليون دولار) من الأموال التي تراكمت في صندوق استحقاقات المرض للعمال الفلسطينيين، لمشغليهم الإسرائيليين، بهدف الالتفاف على تلك الحقوق واستخدام تلك الأموال في بناء الحواجز العسكرية بالضفة.

وطالب رئيس الاتحاد العام السلطة الفلسطينية ووزارة العمل برام الله بالعمل الجاد لرفع دعاوى قضائية دولية، للمطالبة بمستحقات العمال الفلسطينيين التي تراكمت في خزينة وزارة مالية الاحتلال خلال المدة (1970-2013)، وبلغت حوالي 16 مليار دولار من مستحقات العمال الفلسطينيين.

وقال العمصي إن “حصول العمال على مستحقاتهم يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية، ويحدث انتعاشا في الاقتصاد الفلسطيني، ويغير واقع العمال، بالتالي يجب تسخير كافة الطاقات القانونية من أجل استرداد تلك الأموال التي يريد الاحتلال السطو عليها ويستمر في حرمان العمال منها”.

ودعا في بيانه منظمتي العمل الدولية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان، بالوقوف عند مسؤولياتها، وفضح ممارسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين.