الأمم المتحدة تستعد لإرسال خبراء إلى البحرين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

وفي تطور جديد من شأنه أن يقلق نظام المنامة قدمت الأمم المتحدة طلبات لإرسال خبراء إلى البحرين.
وعلى رأس الوفد الأممي الذي يتطلع لزيارة البحرين، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، والإعدام التعسفي. وكذلك الخبير المستقل المعني بتعزيز الديمقراطية.
وكشفت مصادر حقوقية دولية أن الطلبات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة لزيارة البحرين أرسلت رسمياً شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام.

ويأتي التحرك بعد إرسال طلبات سابقة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب والجرائم الأخرى والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة لزيارة البحرين أيضًا. وتأتي طلبات زيارة البحرين من خبراء الأمم المتحدة في وقت حرج، تؤكده انتهاكات منهجية مستمرة لحقوق الإنسان على أعلى مستوى حكومي، وفق منظمات حقوقية أممية. وتشدد الهيئات الأممية المعنية على ضرورة سماح الحكومة البحرينية بهذه الزيارات.
وفي وقت سابق من العام الجاري حثت خبيرة حقوقية السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم تعذيب 3 مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجن لفترات طويلة، معربة عن قلق بشأن “استمرار تدهور صحتهم”.
ودعت الخبيرة الحقوقية ماري لولر، وهي المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، البحرين إلى الإفراج الفوري عن عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، الذين تحتجزهم السلطات البحرينية لفترات طويلة على خلفية دعواتهم المشروعة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقال بيان صدر عن الخبيرة الحقوقية اطلعت عليه “القدس العربي”، إن احتجاز عبد الهادي الخواجة، اعتبر تعسفياً من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
أما عبد الجليل السنكيس، فقد صدر عليه حكم بالسجن المؤبد بتهم مرتبطة بالإرهاب في 2011. وحُكم على ناجي فتيل بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2013 بتهمة “تشكيل منظمات غير مشروعة” – لكن بحسب ما ورد، عملت هذه المنظمات على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد.
وقالت الخبيرة الحقوقية إنها تلقت تقارير تفيد بأن عبد الهادي الخواجة أصيب بكسور في الوجه، وتم وضع عبد الجليل السنكيس وناجي فتيل في الحبس الانفرادي وحرمانهما من الرعاية الطبية الأساسية ومن حقهما في ممارسة شعائرهما الدينية.
وأفيد أيضاً بأن عبد الجليل السنكيس أجبِر على الإدلاء باعترافات وتم مصادرة كتبه الدينية.
وحثت ماري لولر السلطات البحرينية على إجراء تحقيق نزيه ومستقل. وقالت: “حقيقة استمرار تدهور صحتهم في السجن مقلقة للغاية. وأحث الدولة على إجراء تحقيق نزيه ومستقل في مزاعم التعذيب في السجن”.
كما أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن “انزعاجها من استخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة من قبل قوات الشرطة الخاصة لتفكيك اعتصام سلمي في سجن جو في البحرين في 17 نيسان/أبريل”.
وقالت المتحدثة إن مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات إلى النظر في الإفراج عن المزيد من المعتقلين لتخفيف الازدحام في السجون، وتقليل خطر انتشار كوفيد-19 بين نزلاء السجون.
وأضافت: “على وجه الخصوص، يجب إطلاق سراح أولئك الذين تم احتجازهم بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو معارضة- الأمر الذي يحميه القانون الدولي لحقوق الإنسان- على الفور.”
وتواجه البحرين انتقادات واسعة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكاتها لحقوق النشطاء السياسيين، والمطالبين بالتغيير.