تفجيرات عمّان 9 تشرين ثان 2005 .. 16 عاما من انتصارات الأردن المتوالية على الارهاب

في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، عند الساعة 09:30 مساء بتوقيت عمّان، وقع التفجير الأول عند مدخل فندق راديسون ساس (آنذاك)، وبعدها بدقائق ضرب تفجير ثان فندق حياة عمان، فيما استهدف تفجير ثالث فندق ديز إن، نُفّذت جميعها باستخدام أحزمة ناسفة.

جلالة الملك عبد الله الثاني قال في أكثر من مناسبة إن الإرهاب الذي يعصف في المنطقة “يسعى لتشويه صورة الإسلام ورسالته السمحة”، مؤكداً على أن الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن الأردن “تزيد إصرار الأردنيين في القضاء على الإرهاب وكسر شوكته”.

ومنذ اليوم الثاني لتفجيرات عمان ظهر الأردن أقوى حيث وجه الملك عبدالله الثاني كلمة للشعب الأردني أكد فيها أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الأردن إلى مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، وأن الأردن مستهدف أكثر من غيره لعدة أسباب ومنها دور الأردن الكبير في الدفاع عن جوهر الإسلام السمح، وبأنه دين الاعتدال والوسطية والتسامح ومحاربة الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء باسم الإسلام، والإسلام منهم براء وكذلك دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الاسلامية ووقوفه الى جانب الشعوب التي تناضل من اجل الحرية، وحقها في تقرير مصيرها وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وشكلت تفجيرات عمان منعطفا هاما في القوانين والتشريعات الأردنية ضد الإرهاب بكل أشكاله، فالأردن وبعد تفجيرات عمان المؤلمة، تنبه لوضع العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإرهاب، والتعاون مع كافة الجهات المختصة الداخلية والخارجية لقتل آفة الإرهاب التي دخلت الأردن المرابط المدافع عن هويته القومية والاسلامية.

كما شكلت تفجيرات عمان بداخل كل اردني تحديا وشعورا بالمسؤولية تجاه الوطن ورسّخت مفهوم المواطنة وعززت مبادئ الوسطية والاعتدال والوعي الذاتي وزادت الثقة بين المواطن والدولة وأجهزتها المختلفة ليكون الأردن دوما حصنا منيعا في وجه كل مخرب أو حاقد وهو الحصن الذي يلوذ به ابناء الامة كلما اشتد الخطب واشتد الظلام.

واتخذ الأردن عدداً من الإجراءات المشددة في مكافحة الإرهاب وبخاصة بعد تفجيرات عمان منها المجال التشريعي، بإصدار قانون معدل لقانون العقوبات الأردني هو (قانون منع الإرهاب عام 2006 ) بهدف حصر النصوص القانونية المتعلقة بقضايا الإرهاب في قانون واحد، وليجاري القانون التطورات التي تعيشها المنطقة والعالم، والتطورات التي شهدتها وسائل الاتصال الحديثة، وعُدل هذا القانون في العام 2014، فأعيد تعريف الإرهاب ليتوسع في تجريم جملة من الأعمال على اعتبارها أعمالاً إرهابية، كما غلّظ العقوبات على الأعمال الإرهابية وفرض بموجبه عقوبات مشددة على أي فعل يعد في نظر القانون عملاً إرهابياً، وتجريم الأشخاص الذين يشكلون مجموعات بقصد الإرهاب، تم تعديل القانون لمرة ثالثة ( بالقانون المعدل لقانون منـــــع الإرهاب لسنة 2016) حيث اعطى صلاحيات واسعة للحكام الاداريين والاجهزة الامنية والعسكرية في مواجهة الاعمال الارهابية.

وعلى مستوى الإجراءات التنفيذية أصدرت الحكومة الأردنية تعليمات إلى كافة البنوك العاملة في المملكة تتضمن التقيد بفحص حسابات عملائها والتأكد من تجميد الأرصدة عند طلب الحكومة، وتعليمات خاصة بمكافحة غسل الأموال، كما تقوم الأجهزة الأمنية الأردنية بإجراء عمليات لتبادل المعلومات الاستخبارية بما يخدم مكافحة الإرهاب مع العديد من الدول الصديقة ومع (الانتربول)، كما تجري بعض تلك العمليات ضمن العديد من الاتفاقيات الثنائية للتعاون الأمني، وتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة بيع وشراء المواد الأولية الداخلة في صناعة المواد الخطرة لضمان عدم استخدامها لغايات إرهابية.