فلسطين … إما انتخابات أو قيادة مفروضة من الخارج / د. ابراهيم أبراش ( مع تعقيب الدكتور سعيد النشائي )

0 54

الثورة الفلسطينية كانت وما زالت على صواب / د. ابراهيم أبراش – الأردن العربي | عربي الهوى , أردني الهوية

د. ابراهيم أبراش ( فلسطين ) – الخميس 24/9/2020 م …

الوضع في فلسطين ينزلق نحو مزيد من التدهور، بحيث لم يعد الأمر مقتصراً على مواجهة تحديات الاحتلال والانقسام بل أُضِيف إلى ما سبق تدهور العلاقات مع بعض الدول العربية وجامعة الدول العربية ومحاولة واشنطن وحلفاؤها في المنطقة فرض قيادة جديدة على الشعب الفلسطيني، وقلق من انزلاق القيادة الفلسطينية نحو سياسة المحاور وتحديدا المحور التركي القطري.

الشعب الفلسطيني قد يختلف مع قيادته ويوجه لها الانتقادات على سلوكيات وممارسات يعتقد أنها خاطئة، سواء في زمن أبو عمار أو في زمن أبو مازن، بل يمكن القول إن الشعب الفلسطيني من أكثر شعوب الأرض انتقاداً لقياداته وعدم رضاه عنها ما دامت لم تنجز تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة، إلا أن قيادة مفروضة من الخارج لن تكون قيادة وطنية بل تابعة لمن صنعها وصيَّرها حاكمة.

ولكن وفي المقابل الشعب الفلسطيني حساس تجاه أية قيادة ذات أجندة خارجية، كما أن الواقع وتجارب الشعب الفلسطيني الطويلة والمريرة مع الأنظمة والحركات العربية والإسلامية أثبتت أن القيادات الفلسطينية منذ الحاج أمين الحسيني إلى الرئيس أبو مازن مروراً بأحمد الشقيري وياسر عرفات وبالرغم من أخطائها هي الأكثر حرصاً على المصلحة الوطنية من أي نظام عربي أو غير عربي.

احترام الشعب الفلسطيني لقيادته الشرعية احترام للكرامة الوطنية ولا يقبل أن يتم اهانتها من أية جهة كانت، وأي قيادة تأتي عن طريق واشنطن والأنظمة العربية المتحالفة معها لن تكون وطنية وستكون مجرد أداة أمريكية وإسرائيلية لتصفية القضية الوطنيةـ وقد رأينا نوع القيادات التي نصَّبتها واشنطن على أفغانستان وعلى العراق بعد الاحتلال مباشرة، وعلى دول أمريكا الجنوبية، ونرى حال جامعة الدول العربية وأنظمتها التي تريد أن تصنع لشعبنا قيادة جديدة.

ولكن، وفي المقابل أيضا هناك مسؤولية تقع على الشعب وعلى القيادة معاً وهي مسؤولية معالجة الخلل في مؤسسة القيادة بما يتطلب من إجراء انتخابات شاملة لأن المؤسسات والقيادات القائمة ينتابها عوار الشرعية ووصلت لطريق مسدود واستمرارها لن يؤدي إلا لمزيد من التدهور، ولأن قيادة جديدة مُنتَخبة ستقطع الطريق على المحاولات الخبيثة لفرض قيادة غير وطنية بزعم أزمة شرعية القيادة الراهنة.

الشعب الفلسطيني بكامله يريد إجراء انتخابات عامة وشاملة لتجديد النخب والمؤسسات ووضع حد للانقسام المدمر، والرئيس أبو مازن استشعر هذا الإحساس الشعبي عندما طالب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2019 بإجراء انتخابات شاملة في فلسطين حيث قال: (قررت بعد عودتي من هذا الاجتماع أن أعلن عن موعد لإجراء انتخابات عامة، وأدعو الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة للإشراف على إجراء هذه الانتخابات، وسوف أحمل أية جهة تسعى لتعطيل إجرائها في موعدها المحدد المسؤولية الكاملة).

فما الذي جرى حتى اختفت المسألة الانتخابية عن سلم اهتمامات القيادة والأحزاب وكان حضورها هامشيا في اجتماع الأمناء العامين للفصائل؟ ولماذا تجدد الحديث عن الانتخابات في الأيام الأخيرة بتردد بعد شبه القطيعة مع جامعة الدول العربية ومحور الإمارات مصر والسعودية، وما يروج عن محاولة هذا المحور صناعة قيادة فلسطينية بديلة للحالية؟ ولماذا الذهاب لتركيا وقطر لطلب المساعدة في إجراء انتخابات عامة، وتركيا وقطر محور من المحاور المتصارعة في وعلى المنطقة وليست مرجعية لا عربية ولا إسلامية؟

بالعودة إلى خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، لا نعتقد أن مشاركة فلسطينيي القدس كان السبب الحقيقي لعدم إجراء الانتخابات، كما أن التذرع بغياب التوافق قبل إجراء الانتخابات ليس عذرا، صحيح أننا كنا نطالب ونقول بأن التوافق أهم من الانتخابات ويجب أن يكون سابقاً لها، ولكن بعد أكثر من عشرة أعوام من الحوارات للتوصل إلى مصالحة وتوافق وطني بدون فائدة لم يعد مجالاً للانتظار وسيصبح الحديث عن التوافق قبل الانتخابات مجرد حجة للتهرب من الاستحقاق الانتخابي.

نعتقد أن ضغوطاً من بطانة الرئيس تم ممارستها آنذاك على الرئيس حتى يؤجل مسألة الانتخابات، ضغوط من النخب المستفيدة من بقاء الأمور على حالها ومن الذين يخشون فقدان مواقعهم وسلطتهم في أية انتخابات نزيهة لأن الشعب ضجر منهم وفقد ثقته بهم وهم يُدركون ذلك، والتقت رغبة هؤلاء مع ما تريده النخب السياسية في الفصائل الأخرى وخصوصا حركة حماس بالرغم من كل ما أثارته من ضجيج حول رغبتها بإجراء الانتخابات وتحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية التهرب من هذا الاستحقاق.

وحتى نكون أكثر وضوحاً وصراحة فبالإضافة إلى الكيان الصهيوني الذي لا يريد انتخابات فلسطينية نزيهة يختار من خلالها الشعب قيادته وتنهي حالة الانقسام فإن قيادات نافذة في حركتي فتح وحماس اللتين تمسكان بزمام أمور السلطتين في غزة والضفة لا تريد الانتخابات وفي هذه الحالة يتقاطع موقفهم مع الموقف الإسرائيلي.

حركة حماس تعلم بأنها لن تحصل على الأغلبية التي حصلت عليها في انتخابات يناير 2006 والتي أهلتها لتشكيل حكومة، وأن تفقد حماس الأغلبية البرلمانية وتتحول إلى حزب معارضة فهذا معناه فقدان سلطتها في قطاع غزة والأخطر من ذلك بالنسبة لها قطع الطريق على مشروع الإخوان المسلمين الذي تشكل غزة إقليم –قاعدة له، كما أن سيطرة حماس على القطاع لم يعد شأناً حمساوياً أو فلسطينياً خالصا بل أصبح مندرجاً في سياق مشروع أكبر من حماس.

أما بالنسبة لمنظمة التحرير وحركة فتح على وجه الخصوص، فلا نبرئ البعض من المسؤولين الذين يتنطعون للقيادة والرئاسة بدون انتخابات لأنهم يعلمون أن لا شعبية لهم ولا حظوظ لهم بالفوز بالانتخابات وخصوصا الرئاسية، لذا يسعون لاستمرار الأمور على حالها إلى حين غياب الرئيس أبو مازن ليحلوا محله بدون انتخابات من خلال قرار للمجلس المركزي أو الوطني أو المحكمة الدستورية لتعيين رئيس أو قيادة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات والتي قد لا تجري لسنوات، وقد يكون قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي خطوة استباقية في هذا السياق.

التحول الجديد في المسألة الانتخابية وما ظهر من خلال زيارة وفد قيادي لتركيا يومه الخميس 24 سبتمبر ومطالبتها بالإشراف على الانتخابات ورعاية حوارات المصالحة لا يرجع لوعي متأخر بأهمية الممارسة الديمقراطية أو رغبة بتجديد الشرعيات كما يطالب الشعب بل له علاقة بالخوف من تشكيل قيادة بديلة وهو المسكوت عنه أو (الخافي اعظم) في مسألة التطبيع الإماراتي البحريني مع الكيان الصهيوني و موقف جامعة الدول العربية الداعم له وفي توتر العلاقة بين القيادة الفلسطينية وجامعة الدول العربية، حتى الهروب نحو تشكيل (القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية) ليس الهدف منه تفعيل المقاومة جدياً وتصعيدها لانتفاضة شاملة، بل له علاقة أيضاً بحسابات مواجهة مؤامرة تشكيل قيادة بديلة، في مراهنة أن تشكيل حركتي حماس وفتح هذه الهيئة القيادية سيلمع من صورة الوجوه القيادية في الجانبين بما يستعيد بعض مصداقيتها.

وحتى لا تنزلق الأمور إلى ما هو أخطر بما في ذلك أن تصبح القيادة والسلطة جزءاً من المحاور المتصارعة مما يؤدي لفقدان استقلالية القرار الوطني يجب على الشعب الخروج إلى الشارع للضغط على الطبقة السياسية الحاكمة حتى يتم إجراء انتخابات ديمقراطية حقيقية برعاية دولية كاملة وليس طبخ انتخابات تُعيد تكريس نفس الطبقة السياسية الراهنة. ونعتقد جازمين أن إجراء انتخابات أكثر أهمية من تشكيل (القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية) بتركيبتها الراهنة والتي يُراد من تشكيلها تحسين صورة الأحزاب ومد سلم النجاة لها للتغطية على مأزقها والنزول عن السلم، وتحويلها ملهاة جديدة تستعملها الفصائل لإلهاء الشعب و إيهامه بأنها تسير على نهج الثورة والمقاومة والانتفاضة و تكريس سلطتها في حالة عدم إجراء الانتخابات!!.

[email protected]

*********************************

تعقيب الدكتور سعيد النشائي:

مقالة جيدة أدناه من الرجل الوطني د.ابراهيم أبراش والذي كان وزيرا فى السلطة من فترة ولكنه تركها لخلافات معها. وتركيز المقالة هو على أهمية الانتخابات لكي يختار الشعب الفلسطيني قيادة وطنية موحدة يختارها الشعب , وهو توجه صحيح. كما تتناول المقالة الأطراف التي تحارب هذا التوجه وعلى رأسها الكيان الصهيوني وبعض المتنطعين الفلسطينيين المستفيدين من الوضع الحالي وطبعا بعض الحكام المستعربين. وإذ نحيي هذه المقالة الجيدة من هذا الرجل الوطني فإنه علينا إضافة بعض الملحوظات الهامة:
1- الإستسلام للكيان الصهيوني بدأ من اتفاقيات كامب ديفيد الخيانية للخائن أنور السادات عام 1979  مرورا باتفاقية وادي عربة لنظام الأردن وصولا إلى هرولة الكيانات الصهيونية لحكام مستعربين فى الخليج العربي بقيادة الكيان الصهيوني السعودي وفي المقدمة الحكام الصهاينة المستعربين للكيانات الصهيونية الإماراتية والبحرينية, الخ وكانت كلها قائمة وتمارس الخيانة من تحت الترابيزة منذ نشأة الكيان الصهيوني والآن أصبحت من فوقها وكشف الصهاينة المستعربين عن وجههم القبيح.
2-كل هؤلاء الصهاينة المستعربين وهم عشرات من الحكام لا يمثلون إلا أنفسهم أما مئات الملايين من الشعوب العربية فإنهم يرفضون كل هذه الخيانات والخونة ويصرون على تحرير كامل التراب الفلسطيني.
3- أبو مازن وعصابته هم جزء لا يتجزأ من عصابة الصهاينة المستعربين وهم أصحاب اتفاقيات أوسلو الخيانية واتفاقيات التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني البطل, وصراخهم الوطني المفتعل الحالي هو مزيف ويهدف فقط الى خداع الشعب الفلسطيني بعد أن فشلت خيانتهم فشلا ذريعا.
4- محاولة الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والحكام الصهاينة المستعربين و سيدتهم أمريكا النازية أحلال دحلان الصهيوني محل أبو مازن الصهيوني لا يعطى أي مصداقية لأحدهما بل هو يشبه قيام الإمبريالية والصهيونية بأحلال الخائن العميل مبارك محل الخائن العميل السادات لأسباب معروفة ويطول شرحها.
5- أي وحدة للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية يجب أن تقوم على أساس النضال الوطني بكل أشكاله لتحرير كامل التراب الفلسطيني وألا يشمل أي صهاينة مستعربين مثل أبو مازن ودحلان وعصابتهما وأمثالهما ولا أي حكام صهاينة مستعربين آخرين.
هذا قليل من كثير لتحديد طبيعة التحالفات الفلسطينية والعربية فى المرحلة الحرجة والحاسمة القادمة. وطبعا القيادات المناضلة الفلسطينية وحلفائهم من المناضلين اللبنانيين يدركون التفاصيل والتكتيكات المناسبة أكثر منى مع التمسك بالهدف الاستراتيجي وهو تحرير كامل التراب الفلسطيني دون التنازل عن شبر منه أو عن شبر من أي أرض عربية أخرى.
ا.د.سعيد صلاح الدين النشائى( شيوعي وطني مصري)
– جامعة بريتش كولومبيا-فانكوفر كندا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أربعة × 2 =