الأردن … 3.9  مليون ذكر دون الـ 35 في الأردن و3.5 مليون انثى

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى تقرير حالة سكان العالم 2020 والصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان “ضد إرادتي…تحدي الممارسات التي تضر بالنساء والفتيات وتقوض المساواة”، الذي أكد على أن صحة عشرات الآلاف من الفتيات تتعرض للخطر وتسلب حقوقهن ويضيع مستقبلهن نتيجة العديد من الممارسات الضارة من بينها الختان وزواج الأطفال والإهمال أو الجوع لمجرد أنهن إناث، وتفضيل البنين على البنات عند الحمل.

وأكد التقرير على أن الفكر الذكوري يسعى الى إذكاء فكرة حمل البنين لمستقبل الأسرة وتلقن الفتيات على أن مستقبلهن في نهاية المطاف متوقف على أزواجهن. وتحط الحالة الانتقالية للفتاة من الاعتماد على اسرتها الى الاعتماد على زوجها وأسرته من قيمه الفتاة الاجتماعية ومن مساهمتها في الأسرة التي ولدت بها. كما تتحدد السلوكيات الاجتماعية بتلك الأعراف والتقاليد، وتشجع على إنجاب الذكور حرصاً على استمرار نسل الأسرة.

وتضيف “تضامن” بأن هذه الممارسة الضارة أدت الى اعتبار 140 مليون أنثى في عداد المفقودات جراء الاختيار المتحيز لجنس الجنين، وأدت الى تشويه التركيبة السكانية في الكثير من دول العالم، الأمر الذي يمكن ملاحظته من زيادة الاختلال بنسبة المواليد لكلا الجنسين.

عدد الذكور في الأردن دون 35 عاماً يزيد بنسبة 11.7% عن عدد الإناث

ووفقاً لدائرة الإحصاءات العامة، فإن عدد سكان الأردن المقدر لنهاية عام 2019 بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 7.455 مليون نسمة أعمارهم دون 35 عاماً. ويلاحظ بأن عدد الذكور أقل من 35 عاماً يبلغ 3.933 مليون ذكر مقابل 3.521 مليون أنثى وبفارق لصالح الذكور يقدر بحوالي 412 ألف ذكر وبنسبة 11.7%. وهذا مؤشر على بداية تأثير تحديد الجنس قبل الولادة على إرتفاع نسبة الذكور كما يؤدى الى تناقص عدد الإناث مما ينذر بمشكلات ديمغرافية مستقبلية تخل بالتوازن الطبيعي بين الجنسين.

مشروع قانون إستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لعام 2009 يراوح مكانه

لا زال مشروع قانون إستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب لعام 2009 يراوح مكانه، وقد نشرت مسودته على موقع ديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء بتاريخ 24/1/2010، على الرغم من الإنتشار الواسع لمراكز العقم والإخصاب في الأردن والتي يقدر عددها بحوالي 22 مركزاً منها 13 مركزاً تمتلك الأجهزة القادرة على تحديد جنس المولود، والتي تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأردنيين والأردنيات والعرب للإستفادة من التقنيات الحديثة التي تساعد النساء المتزوجات على الحمل واللاتي يعانين هن أو أزواجهن من مشاكل ذات علاقة بالموضوع.

ومن ضمن التعريفات الواردة في مشروع القانون خاصة التعريف المتعلق بإنتقاء الجنس، حيث عرفه المشروع بأنه :” تحديد جنس الجنين بإستخدام التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب الخاصة بفصل الجين الأنثوي عن الذكري للأجنية قبل زراعتها بالتجويف الرحمي”. كما حظر مشروع القانون إستخدام تلك التقنيات في تحديد جنس الجنين، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (10) على أنه :”يحظر إستخدام التقنيات الطبية المساعدة في إنتقاء الجنس ويستثنى من الحظر الأسباب التي تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس الجنسن”. ورتب مشروع القانون عقوبة لمن يخالف هذا النص بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار (المادة 19/ب).

هذا وكان مجلس الإفتاء الأردني وبقراره رقم (120)(5/2008) والصادر بتاريخ 10/7/2008 قد حرَم هذا النوع من العمليات التي تحدد جنس الجنين، فجاء بمعرض تعليقه على مسودة مشروع القانون الأولى لعام 2007:” يرى المجلس شطب البند الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تنص على جواز تحديد جنس الجنين في حالة وجود مواليد من ذات الجنس يزيد عددهم عن ثلاثة أطفال، لأن الأصل في المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، والرضا بما يرزقه الله من ولد، ذكراً كان أو أنثى، ولما فيه من المحاذير الشرعية كفتح الباب أمام العبث العلمي بالإنسان، وإختلال التوازن بين الجنسين، والتعرض لإختلاط الأنساب، وكشف العورات. ولا بأس من الإبقاء على البند الثالث من الفقرة (ب) الذي ينص على (لأسباب طبية تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بجنس المولود) لأن هذا من العلاج المباح شرعاً”.

فالتقدم التكنولوجي في المجال الطبي الذي يتيح إمكانية تحديد جنس المولود قبل الولادة إضافة الى تدني كلفة هذه التكنولوجيا وتوفرها في معظم دول العالم، والتوجه نحو أسر قليلة العدد لا يتجاوز عدد أفرادها ثلاثة أو أربعة أشخاص لأسباب مختلفة ومتعددة، إضافة الى التقاليد والعادات التي ترسخ التمييز ضد الإناث من خلال تفضيل المواليد الذكور، كلها تشكل عوامل مترابطة تؤدي الى تزايد عدد الإناث ضحايا تحديد جنس المولود، وتؤدي على المدى الطويل الى إخلال في التركيبة السكانية للمجتمعات مما يرتب آثاراً لا يمكن تداركها إذا لم يتنبه العالم الى خطورة ذلك.

وفي الوقت الذي لا تكون فيه معارضة قوية بين الأسر لعدم وجود إناث اذا كان هنالك ذكور ، إلا أن هذه المعارضة تتسع لتصل الى درجة تحديد الجنس في حال عدم وجود ذكور أو كانت الولادات الأولى هي من الإناث، في حين لا تكترث الأسر بمسألة تحديد جنس المولود ليكون أنثى في حال وجود ذكور في الأسرة الواحدة وعدم وجود إناث.

وتؤكد “تضامن” على أن ذلك كله يعد إنتهاكاً لحقوق النساء التي أقرتها الإتفاقيات الدولية وترسيخاً للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين. كما وأنه يتعارض مع ما إعتمدته 184 دولة بما فيها الأردن خلال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 والذي عرّف الحقوق الإنجابية وأعطى الحق للأفراد رجالاً ونساءاً في تحديد إختياراتهم الإنجابية بحرية ولكن دون تمييز.

وتطالب “تضامن” الجهات الحكومية ومجلس النواب بشكل خاص بإعتبار مشروع القانون ذات أولوية، مع التأكيد على ضرورة التوسع في جمع المعلومات حول معدلات الولادة فيما بين الذكور والإناث من قبل الجهات الحكومية وبشكل تفصيلي وإتاحتها لوضع إستراتيجيات على المستوى الوطني للحد من ظاهرة التمييز بين الجنسين التي تحدد جنس المولود قبل الولادة ، ودراسة أسباب إرتفاع هذه النسبة بين من تقل أعمارهم عن 24 عاماً للعمل على الحد من الظاهرة ومعالجة الأسباب الكامنة وراءها قبل أن يستفحل الأمر ولا تكون الوقاية منه أو تداركه ممكناً. كما وتطالب “تضامن” وزارة الصحة ونقابة الأطباء بضرورة تكثيف الرقابة وتنظيم العمل بمراكز العقم والإخصاب لضمان الإستخدام الأمثل والضروري لتقنيات الطب الحديثة التي تحدد جنس المولود قبل الولادة وعدم التوسع في إستخدامها ضماناً لعدم التمييز بين الجنسين وأن يكون ذلك الإستخدام مراعياً للنسب العالمية الطبيعية للولادات ودون إخلال بالتوازن السكاني في المجتمعات.

وتؤكد “تضامن” على أن تحديد جنس الجنين قبل الولادة والإهمال والإنكار بعد الولادة للإناث يشكلان عقبة جديدة وجدية أمام مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، ونواة لزعزعة التوازن السكاني للمجتمع على المدى الطويل.