اتفاق بين قادة الجزائر وتونس وليبيا على اللقاء كل ثلاثة أشهر.. وهذا توقيت ومكان أول اجتماع- (فيديو)

مدارات عربية –  الثلاثاء 5/3/2024 م …

أعلن رؤساء الجزائر وتونس وليبيا اتفاقهم على عقد لقاء دوري يجمعهم كل 3 أشهر، ينتظر أن يبحث مسائل التكامل الاقتصادي والتحديات التي تواجهها الدول التي ترتبط معا بحدود شاسعة، في ظل أوضاع إقليمية مضطربة.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، أن “السادة الرؤساء عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وأخواه قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية ومحمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أجروا لقاءً ثلاثيًا، استعرضوا فيه مخرجات القمة السابعة للغاز المنعقدة في الجزائر”.

كما تدارس الرؤساء، وفق البيان أيضًا الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية، ليخلُص اللقاء إلى ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب. كما تقرر، حسب المصدر ذاته، عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان المبارك. وبعد هذا اللقاء أجرى الرئيس تبون لقاءً ثنائيًا وفق البيان، مع الرئيس قيس سعيد استعرضا فيه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وتتفق الجزائر وتونس في مقاربتهما للوضع في ليبيا على دعم التوجه لإجراء انتخابات رئاسية تضمن توحيد ليبيا وإعادة الشرعية لسلطة موحدة. كما يتفقان أيضا وفق ما يبرز من مواقفهما على رفض التدخل الأجنبي بكل أشكاله في الشأن الليبي. ويعد الوضع في ليبيا مصدر أرق للسلطات في الجزائر وتونس بحكم التداخل بين هذه البلدان على المناطق الحدودية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن قبل أيام عن إنشاء مناطق حرة مشتركة تجمع بلاده مع خمس دول في محيطها بين تونس وليبيا، ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدان بإزالة كل العوائق الحدودية والجمركية وإمكانية تطوير فضاءات للاستثمار داخل هذه المناطق.

وبين الجزائر وتونس، تم مؤخرا في شهر كانون الثاني/ يناير الاتفاق على مواصلة تنمية وتطوير المناطق الحدودية، لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

ووفق ما قاله وزير الداخلية التونسي كمال الفقي في أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية الجزائرية التونسية لتنمية وترقية المناطق الحدودية فإن “البلدين يعملان على تعزيز الأمن في المناطق الحدودية لمواجهة التهديدات الإرهابية والتصدي لشبكات التهريب”.

وأكد في هذا السياق، أن منظومة مقاومة هذه الآفة “لن تكتمل إلا باعتماد مقاربة شاملة ترتكز أساسا على تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الحدودية” وهوما يستوجب- كما قال- “ضبط استراتيجية مشتركة لتنمية” هذه المناطق.