دول كاريبية تعلن نيتها المطالبة بتعويض من حكومات أوروربية عن جرائم العبودية

مدارات عربية – الإثنين 18/9/2023 م …

ذكرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أنّ “كاريكوم”، وهي كتلة من 15 دولةً كاريبيةً، ستطالب باعتذار رسمي من الحكومات الأوروبية، وتعويضات بقيمة 33 تريليون دولار، بسبب استعبادها على مدى قرون.

وفي التفاصيل، تأمل هذه الدول أن تبدأ التفاوض مع بريطانيا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك، بشأن خطة من 10 بنود، تشمل اعتذاراً رسمياً عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى دول الكاريبي للحصول على تعويضات بقيمة 33 تريليون دولار من الحكومات الأوروبية. كما تشمل الخطة أن تقوم تلك القوى الاستعمارية السابقة بتمويل الصحة والتعليم وإلغاء الديون والمدفوعات المباشرة للحكومات الكاريبي، بحسب ما أوردت الصحيفة.

وتدين بريطانيا بـ19.6 تريليون دولار، ويتعيّن على إسبانيا أن تدفع 6.3 تريليون دولار، في حين تدين فرنسا بـ6.5 تريليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير أصدرته شركة استشارية أميركية، عملت على احتساب التعويضات القانونية عن استعباد 19 مليون شخص، على مدى 4 قرون.

وعلى الرغم من استحالة احتساب حجم الضرر الحقيقي الذي سبّبته تجارة الرقيق التي مارستها القوى الأوروبية، شكّلت هذه الأرقام “نقطة انطلاق للمفاوضات”، بحسب أستاذة التاريخ الجامايكية ونائبة رئيس لجنة التعويضات في منطقة الكاريبي، فيرين شيبرد.

وأكدت شيبرد الحاجة إلى “رقم للبدء به”، مشدّدةً على أنّ “الجريمة ضخمة، والمسؤولية عمّا حدث كبيرة”.

وفي عام 2013، أنشأت “كاريكوم” لجنةَ التعويضات. و”كاريكوم”، أو “الجماعة الكاريبية” (Carribean Community)، تمثّل اتحاداً سياسياً واقتصادياً لـ15 دولةً في القارة الأميركية والمحيط الأطلسي.

وتواصلت المجموعة في السنوات اللاحقة مع القوى الأوروبية الاستعمارية السابقة بشأن التعويضات، إلا أنّها لم تتلقَّ “رداً إيجابياً” على رسائلها، كما قالت شيبرد.

ووفقاً لـ”ذا تايمز”، اقترح البعض أن تتابع دول الكاريبي التعويضات من خلال المحاكم في البلدان التي تستهدفها.

بدوره، قال بيتر إسبيوت، عميد الدراسات في إحدى الكليات اللاهوتية: “من خلال منح مالكي العبيد تعويضات عن خسارة ممتلكاتهم، فإنّهم يشكّلون سابقة.. إذا عوّضت الملّاك عن خسارة ممتلكاتهم، فعليك أيضاً تعويض العبيد عن فقدان حريتهم”.

ورفضت معظم الحكومات الأوروبية فكرة التعويضات. ورداً على سؤال في مجلس العموم البريطاني، في نيسان/أبريل الماضي، بشأن ما إذا كان سيقدم اعتذاراً “ويلتزم العدالة التعويضية”، قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: “كلا أعتقد أنّ محاولة تفكيك تاريخنا ليس الطريق الصحيح للمضي قدماً، وهو ليس شيئاً نركّز طاقاتنا عليه”.