حكومة ” انقاذ وطني” الحل الوحيد لعقدة الحكم في العراق / كاظم نوري

كاظم نوري ( العراق ) – السبت 25/4/2020 م …

ربما يتوجس البعض من مسمى” حكومة انقاذ” ليعود الى المربع الاول لعام الاحتلال 2003 ” ديمقراطية وبرلمان ودولة مؤسسات” لخشيته من فقدان هذه المسميات  بريقها الموجودة على الورق فقط في صفحات ” دستور” دونت فقراته اصابع اجنبية وجعلته ” عقبة” في طريق خلاص العراق من المخاطر السياسية والجغرافية التي تتهدد كيانه  بل كانت هذه الفقرات هي من اشعل فتيل الصراعات الطائفية والقومية وتنمر جراءها ” قادة الكرد” الذين منحهم من وضع الدستور  ووافق عليه امتيازات ترقى الى مستوى الدولة بل حتى التحكم بطبيعة الدولة العراقية  ان وجدت دولة بالطبع منذ الغزو والاحتلال لكنها موجودة فقط بالاسم.

الدستور الذي نسمع من الموجودين ترديد فقراته وتمسكهم بها وفق ما يرد على السنة الكثيرين منح” ثلاث محافظات صلاحية” ابطال اي قرار يتخذه ” البرلمان” ما يعني ان لاقيمة للبرلمان الذي يزعمون انه يمثل الشعب العراقي  طالما ” دهوك واربيل والسليمانية” قادرة  ويخولها الدستور على نسف اي قرار وتعطيله يتخذه قد ” البرلمان”.

 بهذه الحالة اصبح لاقيمة لاي قرار يتخذ طالما ان ” قادة الكرد” غير راضين عليه وعندما نورد قادة الكرد لاننا نميز بين الشعب الكردي وقيادته التي لاتختلف عن  قيادات العرب ” شيعة وسنة” وغيرهم من القوميات لانها  قيادات جميعها لاتمثل القومية او الطائفة التي تتحدث باسمها كونها موغلة بالفساد المالي والاداري واثرت بصورة غير مشروعة على حساب العراق كل العراق وشعبه دون تمييز بين قومية واخرى كما ورد في ” الدستور اللغم” فضلا عن ولاءاتها اي  جميع الوجودين في السلطة منذ عام 2003 للاجنبي سواء كان من دول الجوار او ما وراء المحيطات ولن نشعر ان احدا بين هذه القيادات والاحزاب والجماعات مواليا للعراق وشعبه.

الدستور ايضا اورد مصطلح ” مناطق متنازع عليها” في العراق ووضعها بشكل عائم وغير مفهوم وحتى مصطلح” النزاع” قانونيا يكون عادة بين دولتين وطرفين لايربطهما رابط علما ان الشعب الكردي جزءا من الشعب العراق فمن جهة يجري الحديث  عن الحفاظ على وحدة العراق جغرافيا ومن جهة نسمع ” نزاع” ومناطق عائدة لهذا الطرف او ذاك مما يعني ان وجود مثل هذه الفقرات تم دسها في الدستور ويمكن اثارتها في اي وقت لجعل العراق يعيش حالة عدم استقرار دائمة وكم من المرات حصل وان وضع قادة الكرد ايديهم على ثروات هي ثروات لكل العراقيين  واستثمروها لصالحهم  وياليت ان استخدمت تلك الموارد لخدمة الشعب الكردي الذي يعاني  هو الاخر مثلما  يعاني يقية الشعب العراقي سواء في الغرب او الوسط او الجنوب من سلطة حاكمة تدعي تمثيله زورا  .

البيشمركة القوة الامنية والعسكرية تعد جيشا في نظريتها و الملبس والعدة والعتاد والتسليح وحتى القيادة لانها  تتلقى الاوامر من قادة الكرد فقط وليس من قادة القوات العراقية المسلحة وهي موجودة في المنطقة الشمالية والمناطق التي يسيطر عليها الكرد وتتحرك في سورية بناء على توجيهات  تركية او امريكية  ولم نسمع وطيلة 16 عاما ان اصدر القائد العام للقوات المسلحة في بغداد امرا بتحريك هذه القوة التي يتوجب ضمها الى القوات المسلحة ويجري تكليفها بمهمات عسكرية في كل العراق ضمن جيش عراقي موحد طالما ان الحديث يدور عن ”  قوات  عسكرية عراقية في بلد واحد وليس عن قوة هنا وقوة هناك.

 قادة  الكرد منذ الغزو والاحتلال يتصرفون باستقلالية بعيدا عن  اشعار  بغداد خاصة بتنظيم عقود نفطية وتجارية  مع الدول الاخرى او بزيارات يقومون بها الى دول اخرى دون علم بغداد التي اصبحت اخر من يعلم بمثل هذ التحركات .

الامتيازات الاخرى التي يتمتع بها قادة الكرد تتمثل بالسيطرة والاشراف على كل الممرات الحدودية مع الدول المجاورة لشمال العراق وجني الموارد التي تدخل خزينتهم وليس الخزينة العراقية الى جانب تصدير النفط وحتى سرقته وان بغداد تجهل  الكميات التي يصدرها قادة الكرد” وللعام السادس عشر على التوالي فضلا عن مطاليبهم التي لم تتوقف ودون وجه حق في ميزانية العراق العامة السنوية .

هذا جزء يسير من امتيازات قادة لكرد سواء في ” الدستور” او خارجه الى جانب اصرارهم بالحصول عى مناصب وزارية سيادية محددة خلافا للاعراف المتبعة لكن هناك من يرضخ دوما لمطالبهم  حتى غير المشروعة” في اطار المحاصصة ” المقيتة التي سوف تفشل تحركات اي مسؤول حكومي على مستوى رئيس الحكومة بصرف النظر عن ولائه لهذا الطرف الدولي او ذاك او كان يريد العمل باستقلالية حقا  اذا كان صادقا في نواياه  لاصلاح الاوضاع السياسية والاقصادية والاجتماعية  الشائكة والمتردية  ابتداء من رئاسة الجمهورية نزولا الى وزارات المالية والخارجية وغيرها من الوزارات الى اصغر المؤسسات الحكومية التي تعاني من  المحسوبية و الفساد المالي والاداري المستشري الذي ينخر هذه المؤسسات للعام السادس عشر على التوالي.

هذه الحالة العراقية الى جانب  الفساد المالي والاداري في العراق عموما جراء تقاسم السلطة على ” اسس طائفية وقومية” واستشراء المحاصصة اصبح من العسير على اي رئيس حكومة مكلف ان يحقق ما يريده  الشعب ويطالب به وقدم المئات من الشهداء في تظاهرات سلمية من اجل انجازه لان العقبات في طريق اي رئيس حكومة يسعى للاصلاح اذا تم اختياره من بين الموجودين في الحكم  سوف تصطدم بعقبات ” موجودة في الدستور” وطريقة التصويت ” ووجود  تكتلات ” ادمنت على التمسك بالسلطة وتحولت الى مافيات  تحميها جماعات مسلحة  ولن تتخلى عنها تحت حجج كثيرة وبات الحل يكمن  فقط في ” حكومة انقاذ وطني” وتعطيل الدستور و حل البرلمان”   ومحاسبة جميع المسؤولين عن الدمار الذي حل بالعراق وخضوعهم للمحاكم الاصولية منذ عام 2003 وحتى الان وملاحقة الهاربين بالاموال العراقية التي سرقوها الى جانب محاسبة جميع الذين  استولوا على الممتلكات الحكومية والشخصية في بغداد وجميع المحافظات الاخرى.

بعد كل ذلك يمكن الحديث عن ” اجراء انتخابات” نزيهة بعيدة عن المحاصصة والتكتلات الطائفية ووضع دستور يمثل حقا كل العراق بعيدا عن الفقرات التي وردت في دستور الاحتلال المسخ الذي كان العقبة  الكاداء في طريق مسيرة العراق السلمية نحو التقدم والازدهار وضمان عيش العراقيين كل العراقيين تحت ظل علم واحد ودولة واحدة بعدها يمكن الحديث عن شيئ اسمه ” هيبة الدولة.

” حكومة انقاذ وطني” هي السبيل الوحيد  للحالة العراقية اما عمليات الترقيع التي تحدث الان لن تحقق مطالب الشعب   ولن تنفع وسوف تتواصل  الكارثة  طالما استمر الوضع على هذا المنوال  ولاءات للاجنبي الذي يتحكم سواء عن قرب حيث الوجود العسكري غير الشرعي على ارض العراق او تلقى الاوامر من خارج الحدود.

 فالقرار العراقي الحالي ليس قرارا مستقلا ولن يمثل ارادة الشعب منذ عام الاحتلال وان وجود ” الدستور” يعد اكبر حجر عثرة في طريق تجاوز العراق لمحنته.؟ .