المسألة الزراعية والأمن الغذائي … السيادة الغذائية العربية على ضوء حرب أوكرانيا / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأربعاء 16/3/2022 م …

أظهرت الحرب في أوكرانيا دَرَجَةَ التبعية الغذائية للعديد من بلدان العالم، ومن بينها البلدان العربية، ومدى هشاشة اقتصادها وارتهان أمْنِها الغذائي إلى الخارج، لتفتقد الدُّول سيادتها على أراضيها وثرواتها واقتصادها، وليتهدّد الجُوعُ وسوءُ التّغذية والفَقْرُ مواطني الوطن العربي، مما يُحَتِّمُ ضرورةَ البحث عن بَدائل للمنظومة الإقتصادية التي ترهن مَصير المواطنين، وما يُؤكّدُ ضرورة إطلاق وإنجاز الخطَط والبرامج المُؤدّيَة إلى تحقيق السيادة الغذائية، كخطوة على طريق تحقيق الإستقلال الحقيقي وسيادة الشّعب على ثرواته الطبيعية، وتقرير مصير الأجيال الحالية واللاحقة…

تتضمن الفقرات الموالية مُلَخّصًا لبرقيات وكالات الأخبار وتقارير بعض المنظمات الدّولية بشأن بعض نتائج الحرب على الأمن الغذائي العربي، ما يُؤَكِّدُ بمزيد من الإلحاح ضرورةَ العمل على تحقيق السيادة الغذائية… 

الأمن الغذائي العربي والسيادة الغذائية:

تُشير بيانات لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (إسْكْوا) إلى ما يُواجِهُهُ الوطن العربي من تحدّيات، بخصوص “الأمن الغذائي والتّغذية”، قبل انطلاق الحرب في شرقي أوروبا، بين روسيا وأوكرانيا، فالبلدان العربية تعتمد على توريد الغذاء، وخاصة مصر التي تُعْتَبَرُ أكبر بلد عربي بحسب عدد السّكّان الذي يقارب مائة مليون نسمة، وكذلك أكبر مُستورِدٍ عالمي للقمح، تليها الجزائر، وسوف نُورِدُ بعض الأرقام في فقرة لاحقة، فضلاً عن التحدّيات الأخرى، منها قلة الموارد المائية والجفاف والتّصَحُّر، وعدم اهتمام الأنظمة العربية بمسألة غذاء المواطنين، ما عَزّزَ الاعتماد على استيراد الأغذية من الأسواق الدولية، بالتوازي مع ارتفاع  معدّلات البطالة والأُمِّيّة والفَقْر وسوء التغذية، وتزايد حالات البدانة والأمراض الناجمة عنها، بسبب الغذاء الرديء وقلّة الحَرَكَة، ويُعَدّ الوطن العربي من الأقاليم التي لم تستطع تحقيق “الأمن الغذائي” (والأمن الغذائي مفهوم فَضْفَاض، سوف تُخَصَّصُ فقرة صغيرة للمقارنة مع مفهوم “السيادة الغذائية”)، كما لم تستطع القضاء على الجوع وسوء التغذية، ولم تستطع بالتالي تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة، وأهداف برنامج الغذاء العالمي، لتخفيض نسبة من يعانون من الجوع وكذلك من سوء التغذية إلى النصف، بين سنتَيْ 1990 – 2015، أو بين 2015 و 2030، وحثّت الأمم المتحدة على إنشاء مجموعات العمل المعنية بالأمن الغذائي، منها مجموعة عربية، وهي شبكة من المنظمات التي تدرس الأمن الغذائي والتغذية وتنشر المعلومات وتدعو إلى مبادرات مختلفة، بدعم من منظمات الأمم المتحدة، لدراسة “تحديات الأمن الغذائي”…

يُؤَدِّي اندلاع الحرب بين دولَتَيْن من أكبر مُصَدِّري القمح ( والحبوب والعلف والأسمدة، بشكل عام) إلى تقويض “الأمن الغذائي” العربي وغير العربي، وساهمت شُرُوط الدّائنين، منها إلغاء دعم المُزارعين والسلع الغذائية، في تقويض الأمن الغذائي، وهو مفهوم كَمِّي، يُعْتَبَرُ مُتوفِّرًا أو مُحَقَّقًا، عند عدم وجود نقص في الغذاء، وتَوَفُّرِ السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمستهلك، دون ضمان مَصْدَر الغذاء (محلي أو مُستَوْرَد) وصحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري…

خلافًا لمفهوم الأمن الغذائي، يُشير مفهوم السيادة الغذائية إلى حق الشعوب والدول في إرساء برامج وسياسات فلاحية تُؤَمِّن الإستقلال الفلاحي والغذائي والإقتصادي، مع مُراعاة دَوْر المزارعات والمُزارعين وسُكّان الريف والمُستهلكين من الوسَط الحَضَرِي في مُناقشة ورَسْم المُخَطّطات الفلاحية التي تشمل السيادة على الأرض والموارد، من مياه وبُذُور، وتشمل حق الدول في فرض رُسُوم على دخول إنتاج مُعدّل وراثيا، أو الرديئة، منخفضة السعر، ويهدف هذا الإجراء حماية الإنتاج المَحَلِّي من شُرُوط السوق التي تفرضها منظمة التجارة العالمية، حامية الشركات متعددة الجنسية التي تتاجر في المواد الغذائية كسلع تجارية في السوق العالمية، ولهذه الأسباب، جب التّفريق بين “الأمن الغذائي” و “السيادة الغذائية”…

الأمن الغذائي والسيادة الغذائية زمن كوفيد – 19، ثم الحرب:

نَظَرًا لأهمية الإنتاج الروسي والأوكراني من المعادن والمحروقات والأسمدة والحبوب، يُثِير انطلاق الحرب، ثم استمرارها، مخاوف من نقص الأسمدة وانخفاض إمدادات الحبوب في الأسواق العالمية، خصوصًا بعد تعليق روسيا وأوكرانيا صادراتها وقرار بعض الدّول الأخرى المُصدّرة للحبوب تعليق صادراتها أيضًا، كما حَظَرت حكومة أوكرانيا تصدير الأسمدة، ما قد يؤدّي إلى اضطراب في حركة تجارة الحبوب والأسمدة وزيت عباد الشمس، وبعض المحاصيل الأخرى، وتأثّرت دولة مثل تونس، بِسُرعة بالنزاع المسلح الروسي الأوكراني، إذ تَضَرَّرَ المواطنون من نقص الخبز المصنوع من الدقيق المدعوم من الدولة، والمصنوع من القمح الذي تستورده من أوكرانيا، رغم تأكيدات وزير التجارة التونسي بشأن مخزونات القمح التي قد تكفي حتى شهر حزيران/يونيو 2022، وحصل نفس الشيء في المغرب، حيث أكّد رئيس الاتحاد الصناعي للمطاحن أن مخزونات القمح كافية لتغطية استهلاك خمسة أشهر، وارتفع سعر الخبز في مصر، وانخفض حجم احتياطي القمح في لبنان إلى ما يُعادل استهلاك 45 يومًا، ويشمل النقص في الحبوب والزيوت النباتية كذلك بلدانًا عربية أخرى مثل السودان واليمن وليبيا والأردن، بحسب وكالة “رويترز” (11 و 14 آذار/مارس 2022)، واستغلت بعض الدّول الأخرى ظروف الحرب لتعليق صادرات السلع الغذائية والحبوب والصويا والزيت كالأرجنتين وبلدان أوروبية عديدة، فيما أشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى “الإرتفاع المستمر في أسعار المواد الخام لتصنيع الأسمدة واستحالة العثور على سلع من أوكرانيا وروسيا”، إذ تستورد البرازيل نحو 80% من الأسمدة التي تستخدمها ، منها 20% من روسيا، فيما تستورد دول الإتحاد الأوروبي نحو 30% من حاجتها من علف الحيوانات كالحبوب والبروتينات النباتية وبُذُور اللفت وعباد الشمس من أوكرانيا، وثُلُ حاجتها من الأسمدة من روسيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ( 11 و 15 آذار/مارس 2022)، وعلى ضوء استمرار الحرب، قد تسمح المُفَوضية الأوروبية بزيادة المساحات المُخصّصة لزراعة بروتينات نباتية تُستخدم لإطعام الماشية (مثل بذور اللفت أو البرسيم أو عباد الشمس) في المناطق التي كان من المفترض أن تكون في حالة “راحة”، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية ( أ.ف.ب. 03/03/2022 )، وأعلن أعلن البنك العالمي يوم الرابع عشر من آذار/مارس 2022، تقديم “مساعدات بقيمة 200 مليون دولار لأوكرانيا، إضافة إلى 723 مليون دولار تمت الموافقة عليها بالفع… لمساعدة الحكومة على تلبية الإحتياجات الأساسية للفئات الأشَدَّ فقرًا، وقَدّر البنك العالمي مجموع “المُساعدات” التي قد تصل إلى أوكرانيا، خلال 45 إلى ستين يومًا، بنحو ثلاثة مليارات دولارا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أ.ف.ب. 15/03/2022

تتهدّد الحرب الأمن الغذائي العالمي، أما حكومة أوكرانيا فإنها تجني تبعيّتها للولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حيث أ قدّر المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني أضرار الحرب، يوم 14 آذار/مارس 2022، بنحو مائة مليار دولار، وأُصِيبَ الإقتصاد بركود غير مسبوق، ويُقدِّرُ صندوق النقد الدّولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني بنحو 10% سنة 2022 لكن إذا طالت فترة الصراع ، فقد ينخفض بنسبة تتراوح بين 25% و 35%، بحسب بيان لصندوق النقد الدولي بتاريخ 9 آذار/مارس ونُشر في 14 آذار/مارس 2022، ونشر صندوق النقد الدولي تقديرات بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام والزراعة، على اقتصاد جميع بلدان العالم، وخاصة في أفغانستان والحبشة وسوريا واليمن والدول المعتمدة على القمح

الغذاء كأداة هيمنة وإخضاع

ظهر مفهوم الأمن الغذائي في نهاية ستينيّات القرن العشرين، وتُعَرّفُهُ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) بتوفير الغذاء لجميع أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتيْن، بما يلبّي احتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة صحية ونشطة، ويعتمد هذا التعريف على الحجم أو الكَمّ، بقطع النّظر عن مَصْدَرِهِ وعن نوعِيّتِهِ، ولذلك لا يتورّع المسؤولون الحكوميون ولا خُبراء صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية، عن استخدام عبارة “الأمن الغذائي”، بشكل فضفاض. أما تعريف منظمة “فاو”، فهو أقل طموحًا من مفهوم “الإكتفاء الذاتي الغذائي” الذي طَوَّرَتْهُ حركات التحرّر الوطني، منتصف القرن العشرين، وارتباطه بعمليّة تطوير الإنتاج الفلاحي المحلّي، لاستكمال عملية الإستقلال الإقتصادي، وتحقيق سيادة القرار السياسي الوطني.

يُؤَدِّي استيراد الغذاء إلى استنزاف ثروات ومدخّرات الشعوب بالعملات الأجنبية، وإلى إفلاس صغار المُزارعين والمُرَبِّين، وتدمير اقتصاد وحياة سُكّان الأرياف التي تتحول إلى مزارع كُبرى للشركات العابرة للقارات، ومَخْزونًا غذائيا لأسواق الدّول الرأسمالية المُتَطَوِّرَة، واستمرارية حالة التبعية الاقتصادية والغذائية، وتقويض الإستقلال، وتُشكّل السيطرة على الأراضي الزراعية وعلى الإنتاج الزراعي المحلي، جزْءًا من شُرُوط الدّائنين (التفريط في الأراضي الفلاحية) ومن برامج الإصلاح الإقتصادي الهيكلي التي تتضمّن إلغاء دعم البُذُور والأسمدة وإلغاء دعم أسعار السّلَع الغذائية، وفي حالة تونس، على سبيل المثال، تقدر مساحة الأراضي الفلاحية بحوالي عشرة ملايين هكتار،  ولا تتجاوز مساحة ثلاثة أرباع المَزارع والضَّيْعات عشرة هكتارات، أي إن المِلْكِيّات الصغيرة والفلاحة الأُسَرِية تُوفِّر غذاء البلاد، لكن اشترط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والإتحاد الأوروبي، تخصص تونس في إنتاج وتصدير التّمور وزيت الزيتون وبعض أنواع الحمضيات وبعض أنواع منتجات الصيد البحري، والتّخلِّي عن إنتاج الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يزيد من تدمير الإقتصاد الوطني، وقطاعات الإنتاج، وما يُعمِّق حالة التبعية الغذائية.

آفاق العمل على تحقيق السيادة الغذائية

نَظّمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، سنة 1996، قمّة الغذاء، وطرحت حركة “طريق الفلاح” ( La Via Campesina ) التي نشأت في البرازيل للدفاع عن الفلاحين ممن فقدوا أراضيهم، والفلاحين الصغار، تعريف مفهوم “السيادة الغذائية = حق الشعوب في الغذاء الصحي والملائم، من خلال أساليب سليمة ومُسْتَدَامَة، وحقها في تحديد طعامها واختيار النظم الزراعية المناسبة…”، وخلال انعقاد المنتدى  الدولي للسيادة الغذائية في قرية تيليني بمالي سنة 2007، توسّع مفهوم السيادة الغذائية إلى “حق الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان في تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة والعمالة الزراعية وصيد الأسماك والغذاء والأراضي بطريقة ملائمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لظروفها، وحق الجميع في إنتاج واستهلاك الغذاء الآمن والمغذي والملائم، وحق المواطنين والمجموعات البشرية والشعوب في إنتاج غذائها، دون اهتمام بالاعتبارات التجارية والأسواق العالمية…

تدعم السيادة الغذائية الاقتصادات والأسواق المحلية والوطنية، التي تتزود بإنتاج لتمكين الزراعة التي يقودها الفلاحين وأسرهم، وإنتاج الصيد الحرفي، والرعاة، ومُرَبِّي الحيوانات (مواشي ودواجن)، وتنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع، لضمان الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية وتجنُّب استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية وكل ما يضر بالبيئة وصحة المنتجين والمستهلكين، ويتطلب إنجاز هذا البرنامج، إعادة تأهيل منظومات الإنتاج المحلي بهدف تطوير الزراعات المحلية وأساليب الصيد والرعي، الذي تَسْهم النساء الريفيات في إنجازه وتطويره…

حاولت حكومات ما بعد الإستعمار المباشر، تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، خاصة من الحبوب باستخدام كثيف للمبيدات والسماد الكيماوي، مما قضى على البُذُور المحلية وأثَّرَ سلبا على البيئة، وأضَرَّ بالتنوع البيولوجي، وكان مفهوم الأمن الغذائي، لدى هذه الحكومات، يرتكز على تأمين الغذاء من الإنتاج والاستيراد ومساعدات “يو إس آيد”، أي عَكْسَ السيادة الغذائية التي تُركِّزُ على الإنتاج المحلي وبيئته البشرية، من المنتجين إلى المُستهلكين، وعلى أدوات ومناخ أو بيئة الإنتاج، لتوفير إنتاج غذائي يتميز بالأمن والسّلامة والإستمرارية، لذلك تمثل السيادة الغذائية محاولة لتطوير إستراتيجية بديلة، من أجل وضع حدٍّ لهيمنة منطق المُضاربة الذي يقود إلى تسليع الإنتاج الغذائي، وإلى هيمنة الشركات الكبرى على أدوات إنتاج الغذاء، ونهب الأراضي، من أجل تحقيق الحدّ الأقصى للرِّبْح…  

أظْهَرت أزمة انتشار وباء “كوفيد – 19” خيرا، لم تقتصر اختلالات منظومة الرعاية الصّحّية في ظل هيمنة النيوليبرالية، كما أظْهَرَتْ وجود اختلالات هيكلية (أو بُنْيَوِيّة) في نموذج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونموذج حركة التجارة العالمية، واحتكار إنتاج وتسويق الشركات العابرة للقارات للغذاء، مما زاد من انتشار الجوع والفقر، خصوصًا في المناطق الرّيفية، وتدهورت أحوال عاملات وعمال الزراعة والرعاة والصيادين المحليين، ولا يزال شبح الأزمات الغذائية ماثلاً، خصوصًا منذ انطلاق الحرب الروسية-الأوكرانية، ولذا فإن دراسة أساليب دعم حركة صغار المُزارعين والعاملات والعملة الزراعيين (في المغرب وتونس ومصر والأردن والسودان وغيرها) أصبحت مُلِحّة، على أن تسهم في تصميم وإنجاز السيادة الغذائية، ضمن سياسات زراعية بديلة، تتضمن الإصلاح الزراعي وحماية الموارد الطبيعية، من خلال نمط تَشارُكِي، وإعادة تنظيم تجارة المواد الغذائية، ليصبح الغذاء حقًّا أساسيًّا فِعْلِيًّا من حقوق الإنسان.

تقتضي السيادة الغذائية تغيير العديد من الممارسات، وإقرار قِيَم جديدة تتمثل في العمل الجماعي والتعاون والمًحافظة على البذور المَحَلِّيّة وتبادُلها، وتبادل المعلومات والخِبرات، واستخدام الأسمدة الطبيعية، وتكثيف حملات البَيْع المُباشر “من المُنْتِج إلى المُسْتَهْلِك”، وتنظيم معارض تُمَكّن من لقاء المُزارعين ومُرَبِّي الحيونات بالمُستهلكين، وتنظيم دورات حوار، بهدف تطوير الإنتاج الغذائي المَحَلِّي، النباتي والحَيَواني…

كما تقتضي السيادةُ الغذائيةُ السيطرةَ على الأرض والماء والبذور والمحاصيل، وهي غذاء البشرية، وذلك من أجل مجتمع أفضل، قائم على العَدالة الإجتماعية، خلافًا لمضاربات المقاولات الزراعية والشركات متعددة الجنسيات التي نهبت ثرواتنا وسَطَتْ على نظامنا الغذائي وفَرَضت النباتات والمحاصيل والسلع المُعَدّلة وراثيا، ودَمَّرت مبيداتها وموادها الكيماوية الحياة بفعل زيادة التلوث والإنبعاثات، في الأرض والمياه والجو والبحر، وغيّرت نمط حياتنا  وتنتهك حقوقنا، ما يجعل من مُقاومتها واجِبًا وطنيا وإنسانيًّا، من خلال تعبئة المُنتِجِين والمُسْتهلِكين، بهدف وضع حدٍّ لتفَشِّي الجوع وسوء التّغذية، والتّبَعِيّة الإقتصادية والغذائية.

يُؤَدِّي تَبَنّيِ مفهوم “السيادة الغذائية”، كما طَوّرَتْهُ حركة “فيا كامبسينا” إلى إقرار حق تعلّق الشعب الفلسطيني بأرْضه التي احتلّها الكيان الصهيوني، منذ أكثر من سبعة عُقُود، وشَرْعِيّة نضاله، بالأشكال التي يختارُها، من أجل النفاذ إلى أرضه واستثمارها…