الأردن … هل بدأت “الثورة البيضاء” ضد الفساد؟..واولى حلقاتها محاكمة مسؤول كبير وشخصيات معروفة

بدات تلوح في افق الاجندة الوطنية العليا ملامح “ثورة بيضاء” حقيقية لمكافحة الفساد، وهذا ليس غريبا ولا مصادفة، في الـ “سفر” الاردني، فالمؤشرات والتأكيدات قوية، على حملة كبيرة لـ”كسر ظهر الفساد”، وتضرب في العمق، بعدما انفردت “جفرا نيوز” بإحالة رئيس وزراء اسبق كان قد تبوأ مواقع حساسة عديدة،اضافة لبعض الوزراء السابقين إلى هيئة مكافحة الفساد لاستكمال التدقيق والتحقيق بقضية فساد تحوم حولهم شبهات متعددة”وعلى لسان مصدر موثوق”.

وتعد محاكمة رئيس وزراء ومسؤولون كبار، هي الاكبر بين عمليات محاكمة الفساد والفاسدين وتعد العملية الثالثة في عهد الملك عبدالله الثاني الذي تقلد سلطاته الدستورية في 1999.

وتعد محاكمة مدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي، في 11 تشرين الثاني 2012، وسجنه 13 عاما، وتغريمه ثلاثين مليون دولار، هي القضية الثانية وكانت الاولى بعد ادانة مدير المخابرات الأسبق سميح البطيخي عام 2000 بتهم الاختلاس واستثمار الوظيفة، وقضى البطيخي مدة طويلة من فترة سجنه.

 ووجه الملك عبدالله الثاني، اكثر من رسالة للمسؤولين “بكسر ظهر الفساد”وقال خلال زيارته الشهيرة لمقر الحكومة في 5 اب 2018، :”رسالة لجميع الذين يريدون أن يعبثوا، هذا خط أحمر، ونريد كسر ظهر الفساد في البلد” ان “مكافحة الفساد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة ولي ولجميع المؤسسات”، مشددا جلالته:”لا أحد فوق القانون بغض النظر من هو أو هي”.

الرسالة الجديدة القديمة، ذراعها القضاء وتتسلح بتوجيهات ملكية صادرة بضرب بؤر الفساد بيد من حديد لأنه لا أحد فوق القانون ولا أحد فوق المساءلة بصرف النظر عن مراكز هؤلاء الاجتماعية أو الرسمية.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، تعهد وقت تقلده مقاليد رئاسة الحكومة بالعمل على “اجتثاث الفساد من جذوره”، وذلك وبعد جلب المطلوب الرئيسي فيما عرف بقضية “مصنع السجائر”.

وبحسب مراقبون، فان الحملة لسيت كسابقاتها، من حيث نجومية الاسماء ووزن الشخصيات، الذين سيحولون إلى القضاء، وتحظى بتغطية سياسية كبرى وتصنف ضمن حزمة الاصلاحات التي تتزامن مع الاعلان عن مشروع “تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار”، حيث تحتاج إلى دعم شعبي، ومساندة من النخب الاصلاحية والتقدمية، بدلا من التشكيك فيها.

ويرى محللون، ان المحاكمة، ستحقق جملة الاصلاحات التي بدأتها المملكة في وقت سابق وتدعو إلى تهدئة الشارع المحتقن ودعوة إلى التماسك الوطني وتمنح مزيدا من الثفة للمستثمرين وبالتالي نتيجة جيدة على مشروع تنشيط الاقتصاد وترفيد الخزينة بملايين من الدنانير تحتاجها في هذا الوقت اكثر من اي وقت مضى.

وبالتزامن ، فقد أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى القضاء ملفات خمس قضايا اكتنفها شبهات فساد بملايين الدنانير، وعلى رأس هذه القضايا ، تأتي ممارسات الفساد التي اُرتكتب في شركتي المستثمرون العرب المتحدون ذات المساهمة العامة المحدودة والمستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية وشركة تطوير العقبة.

فعلى صعيد شركة المستثمرون العرب اُرتكبت تجازات مالية من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية باتخاذهم قرارات وتوقيع اتفاقيات والقيام بتصرفات ألحقت الضرر بالمركز المالي للشركة بحوالي “28” مليون دينار كحد أدنى مما نتج عنه خسائر لحقت بالمساهمين الذين يقدّر عددهم بحوالي عشرة آلاف مساهم كما حققت هذه التجاوزات منافع خاصة لشركات وأشخاص معنيين.

أما على صعيد شركة “المستثمرون والشرق العربي” ممثلة بمديرها العام فقد أبرمت اتفاقية في شهر نيسان عام 2008 مع شركة تعمير لإدارة وتطوير وبيع مدينة المُشتّى الصناعية بمساحة إجمالية 400 دونم إلاّ أنه تمّ فسخ هذه الاتفاقية بعد عدة أشهر مما ترتب على ذلك خسارة قيمتها ستة ملايين دينار حيث تبيّن من التحقيقات أن إلغاء الاتفاقية تمّ دون سند قانوني.

كما بيّنت التحقيقات أن شركة “المستثمرون والشرق العربي” ممثلة برئيس مجلس الإدارة وقّعت مذكرة تفاهم مع شركة العرب للتنمية العقارية “عرب كورب” لبيع ما مساحته “2900” دونم من أراضي مدينة المُشتى الصناعية على ثلاث مراحل حيث سددت “عرب كورب” مبلغ 4 ملايين دينار تقريباً من أصل 33 مليوناً وقد تمّ كل ذلك دون أن تتضمن المذكرة أية شروط أو ضمانات تحفظ حقوق “المستثمرون والشرق العربي” في حال عدم تنفيذ شركة “عرب كورب “لالتزاماتها مما أثر سلباً على الوضع المالي لـ “المستثمرون والشرق العربي”

كما تمّ إحالة تجاوزات مالية ارتكبتها مجالس إدارات خلال الفترة من 2010 ولغاية 30/9/2014 من شركة تطوير العقبة التي أساءت استخدام حصيلة إسناد القرض الذي يعلن عليها من عدة بنوك وجهات أخرى بمبلغ 125 مليون دينار لغايات انفاقها ولغايات بناء وتشغيل الميناء الجديد في العقبة.

وقد أدت هذه التجاوزات إلى هدر مالي بحوالي 16 مليوناً ونصف المليون دينار .

وتتضمن القضية الرابعة التي تمّ إحالة ملفها إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية على مدى خمس سنوات في المركز الوطني للبحوث الزراعية، أن التجاوزات المالية في المركز التي تمت خلال تلك الفترة تبلغ بمئات الآلاف من الدنانير تمثلت في الصرف من المشاريع الحاصلة على تمويل ومنح خارجية وتوزيعها مكافآت ومصاريف نثرية ضمن مستندات صرف غير معتمدة من وزارة المالية وغير مكتملة الدورة المستندية وكذلك قيام مسؤولي المركز بتحرير شيكات غير محررة للمستفيد الأول وعدم معرفة مستلم الشيك .