تصريح صحفي صادر عن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) … الملتقى الموسّع السادس لـ”غاز العدو احتلال”: المسيرة مستمرّة لمواجهة مشروع صهينة الأردن والمنطقة

مدارات عربية -الأحد 12 / 3 / 2023

https://www.facebook.com/NoGasJo/posts/516153967377305

عقدت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) ملتقاها الموسّع السادس لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، مساء أمس السبت 11 / 3 / 2023، في مقرّ حزب الشعب الديقراطي الأردنيّ (حشد)، أحد الجهات الشريكة التي تعقد الحملة فعاليّاتها -كما هي العادة- في مقرّاتها.

وجاء اللقاء المُغلق، الذي التأم تحت عنوان: “تحديّات مواجهة المشروع الصهيونيّ في زمن التطبيع العضويّ العميق”، على شكل ورشة مفتوحة قدّم فيها الحاضرون رؤاهم المتعلّقة بتطوير مقاربات جديدة وفعالة في مواجهة التمدّد الصهيونيّ واختراقه مفاصل الحياة اليوميّة للناس في المنطقة العربيّة عمومًا، والأردنّ على وجه الخصوص، من خلال مشاريع حيويّة واستراتيجيّة كبرى مثل الغاز والكهرباء والطاقة والمياه، وانتقال التطبيع من مستوى شكليّ، سطحيّ، يمكن محاصرته وعزله ومقاطعته إلى حدّ كبير، إلى مستوى هيمنيّ، إجباريّ، إكراهيّ، يُفرض على الناس فرضًا في أساسيّات حياتهم (الكهرباء والماء)، ويُلحَق من خلاله أمنهم ومستقبلهم بالعدو الذي يتمّ دمجه بالقوّة، ومن موقع السيطرة والتحكّم بمجتمعاتنا ومقدّراتنا وأمننا ومستقبلنا بشكل مباشر، فيما يتمّ تبديد المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين على دعم الإرهاب الصهوني، ومشاريعه الاستيطانية والعدوانية، بدلًا من استثمارها في بلدنا، لتمكين سيادتنا، وتطوير اقتصادنا، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا.

وتحدّث في الملتقى الموسّع (مع حفظ الألقاب) كلّ من سليمان الجمعاني رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، ومراد العضايلة رئيس الملتقى الوطني لحماية الوطن ودعم المقاومة وأمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، وعبد الفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة، وفؤاد الدويري نائب نقيب المقاولين، وعبد الحكيم البستنجي أمين سر نقابة المقاولين، وبشر الخطيب رئيس لجنة العمل الوطني في مجمع النقابات – إربد، وإحسان القضاة رئيس الملتقى الوطني للقوى والشخصيات والأحزاب القومية واليسارية في إربد، وصبحي أبو زغلان رئيس لجنة مقاومة التطبيع والقضايا القومية في نقابة المهندسين، وعماد المالحي عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية، ومحمود ديباجة عضو  الملتقى الوطني – إربد، وجمال غنيمات ممثل اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، ومحمد العبسي منسّق تجمّع “اتحرّك” لدعم المقاومة ومقاومة التطبيع، وميسرة ملص الناشط في مقاومة التطبيع وعضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة، بالإضافة إلى محمد الزرقان ممثل حزب الشعب الديمقراطي ومقرّر الملتقى الموسّع السادس، وهشام البستاني المنسق العام لحملة “غاز العدو احتلال”.

أشار الحضور إلى عدّة تحوّلات كبرى باتت قائمة اليوم تُسهّل التغلغل الصهيونيّ، وتشكّل عقبات كبيرة أمام جهود مواجهته، منها سيل الاتفاقيّات التطبيعيّة التي انهالت خلال السنوات القليلة الماضية مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، تضاف إلى سابقاتها الموقعة مع مصر والسلطة الفلسطينية والأردن، وتكوين شراكات اقتصاديّة وسياسيّة وعسكريّة وأمنيّة كبيرة بين حكومات تلك الدول وبين العدو، ومنها تراجع الفعالية السياسيّة للعديد من القوى النقابيّة والمجتمعية والسياسية التي كانت فاعلة في هذا المجال، وتقلّص دورها اليوم إلى حدّ كبير، ما أدى إلى تضاؤل التأثير السياسي الضاغط بفعالية على أصحاب القرار، الأمر الذي سهّل لهم السير قدمًا بمشروع إلحاق البلاد بالصهاينة، وانتقالهم (رغم المعارضة الشعبية الهائلة التي عبّرت عن نفسها مرارًا وتكرارًا، ومن دون توقّف، طوال السنوات الثماني الماضية) من التطبيع الدبلوماسي إلى التطبيع العضوي العميق، والانتقال من توقيع رسالة نوايا لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق عام 2014، إلى توقيع الاتفاقية فعليًّا عام 2016، إلى بدء ضخ الغاز عام 2020، وصولًا إلى العمل على إلحاق أمن الأردن المائيّ بالعدو بواسطة اتفاق “الكهرباء مقابل الماء”، وتحويل الأردن وخط الغاز العربيّ إلى معبر لتصدير الغاز المسروق من الكيان الصهيونيّ إلى مصر.  

في مواجهة هذه التحولات الخطيرة والجذريّة، وبعد التأكيد المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم على رفض شرعيّة الكيان الاستعماريّ الاستيطانيّ الصهيونيّ على كامل الأراضي المُغتصبة منذ عام 1948، والرفض المبدئيّ والأخلاقيّ الحاسم للتطبيع مع العدو الصهيوني، وإدانة المعاهدات معه (من كامب ديفيد، إلى أوسلو، إلى وادي عربة، إلى دفعة المعاهدات التطبيعيّة الجديدة الأخيرة)، وإدانة كلّ ما نتج عنها من اتفاقيّات، وإدانة أصحاب القرار من موقّعيها والقائمين على فرضها، أجمع المجتمعون على ما يلي:

1-   إسناد المقاومة الشعبية البطلة في فلسطين، باعتبارها الركيزة الأساسية من ركائز دحر المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني، ويتمثل هذا الإسناد بربط مقاومة التطبيع ومواجهة امتداد المشروع الصهيوني أردنيًّا بالمقاومة الشعبية في فلسطين، واعتبارهما مشروعًا واحدًا موحّدًا لا انفصال فيه، كما يتمثل هذا الإسناد بمهمّات محدّدة تترجم فعليًّا، يأتي على رأسها وقف تمويل الإرهاب الصهيوني بمليارات دافعي الضرائب الأردنيين من خلال صفقة الغاز، وهو تمويل يمثّل دعمًا مباشرًا لآلة القتل والإجرام والاستيطان الصهيونية يقوم عليه أصحاب القرار في الأردن، إضافة إلى فك الارتباط الأردني الاستراتيجيّ بالصهاينة من خلال اسقاط اتفاقيّات وادي عربة والغاز والماء، ما يمثّل إسنادًا سياسيًّا كبيرًا للمقاومة.

2-   الاستمرار في التأكيد على، وتوضيح، ارتباط ملف الغاز المستورد من الصهاينة بالهم الوطني العام وملفاته المتعددة، وعلى رأسها الفساد والفقر والبطالة والتسلّط على جيوب المواطنين واحتكار السّلطة وتشديد القبضة الأمنية، إذ تشوب صفقات الغاز والمياه والطاقة (في ظل تعطيل بدائلها السيادية) شبهات فساد كبيرة، فيما يعطّل سحب مليارات الدولارات من موازنة بلدنا المُفقر لصالح دعم العدو واقتصاده تبديدًا لإمكانيّات تنمية اقتصادنا، وتعزيز مشاريعنا السيادية في الطاقة والمياه، وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا الذين يرزحون تحت وطأة مستويات غير مسبوقة من البطالة والفقر، إضافة إلى المضايقات الأمنية التي تطال كل معارض، وتدمير إمكانيّات الشراكة السياسية للاستمرار، دون مساءلة، على النهج الكارثيّ نفسه.

3-   الاستمرار في الضغط من أجل استثمار البدائل المحليّة السياديّة في الطاقة والمياه، وتحريرها القائم منها من التبعيّة لـِ، والارتباط بـِ، الصهاينة، وعلى رأسها الاستثمار السياديّ المستقلّ في الطاقة الشمسيّة، وفي طاقة الرياح، ورفع التعطيل الحكومي للمشاريع المحليّة في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير حقول الغاز الأردنيّة غير المطوّرة وتأمين وصول الغاز الأردنيّ إلى المصانع والمدن الصناعية والمستهلكين بعيدًا عن خط الغاز العربيّ الذي تحوّل (وبكل أسف) إلى خط صهيونيّ للغاز، ومنع اختلاط الغاز الأردنيّ بالغاز الفلسطينيّ المسروق، وتطوير الطاقة الاستيعابية والتخزينية لشبكة الكهرباء الوطنيّة، وإنجاز مشروع تحلية المياه في العقبة وناقل المياه الوطنيّ، والمبادرة بتنفيذ هذه المشاريع من خلال شركات وطنيّة كبرى تُموّل بالاكتتاب العام. وفي هذا السياق أشار المجتمعون إلى أهميّة مقاطعة وزارة الطاقة ووزارة المياه وشركة الكهرباء الوطنيّة وشركة فجر الأردنيّة المصريّة باعتبارها رأس الحربة التنفيذيّ لـِ، والقائمة بشكل أساسي على، مشاريع ربط الأردن عضويًّا واستراتيجيًّا، ومن موقع التبعيّة، بالعدو الصهيونيّ.