الأردن … في نداء جديد لمجلس النوّاب … الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني: اشطبوا مخصّصات اتفاقيّة الغاز مع الصهاينة من الموازنة العامة

468
2- استخدام صلاحيته بإحالة جميع الوزراء ورؤساء الوزارات، السابقين والحاليين، المسؤولين عن التمهيد لـِ، وتوقيع، وتنفيذ، واستدامة، هذه الاتفاقيات، إلى المحاسبة القضائية والقانونية، استنادًا إلى قانون محاكمة الوزراء، خصوصًا في بنوده المتعلّقة بالخيانه العظمى، وإساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجب الوظيفة، حيث أناط القانون بمجلس النواب إمكانيّة إحالة الوزراء العاملين والسابقين إلى النيابة العامة.

هذا وقد سبق للحملة أن وجهّت نداءً إلى مجلس النواب الثامن عشر، طالبةً شطب مخصصات اتفاقية الغاز من موازنة العام 2020، وهو ما حصل وقتها حيث أوصت اللجنة المالية النيابية بذلك إلى المجلس، وصوّت المجلس على الموازنة محذوفًا منها المخصصات، إلّا أن أصحاب القرار، وكالعادة، ضربوا هذا القرار عرض الحائط، في حين، وكالعادة أيضًا، لم يتابع المجلس السابق ولا الحالي توصياته وقراراته.

إن الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، والتي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، وهي تؤشر بالإدانة إلى جريمة أصحاب القرار وحكوماتهم، وتطالب بمحاسبتهم عن الخيانة والجريمة المتمثلتان في فشلهم في الحفاظ على الأمن الاستراتيجيّ للبلد، وفشلهم في تنميته اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتبديدهم أموال مواطنيه في سبيل شراء التبعيّة ودعم الإرهاب الصهيوني، فإنها وفي الوقت نفسه، تضع مجلس النوّاب اليوم أمام مسؤوليّاته التاريخيّة بإسقاط هذه الاتفاقيّة ومحاسبة القائمين عليها، خصوصًا وأنّه يملك كامل الصلاحيّات الدستوريّة الرقابيّة والتشريعيّة لذلك، ويتوجّب عليه أن يوقف هذا التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، ويوقف هذا الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، ويوقف دعم الإرهاب الصهيوني دون وازع من ضمير أو أخلاق، وأن يبدأ أولى خطواته بشطب كل المخصصات الواردة في الموازنة والمتعلّقة باتفاقية الغاز، المعلنة والمخفيّة، وأن يلزم أصحاب القرار بهذا الشطب.