هوامش من انتخابات الجزائر يوم 07 أيلول/سبتمبر 2024 م / الطاهر المعز

الطاهر المعز ( تونس ) – الأربعاء 4/9/2024 م …  

يتنافس في الانتخابات الرئاسية الجزائرية، يوم السابع من أيلول/سبتمبر 2024، الرئيس عبد المجيد تبون (الذي تم انتخابه سنة 2019)، بدعْمٍ من أحزاب الأغلبية البرلمانية، ويُنافِسُهُ عبد العالي حسّاني، زعيم حركة مجتمع السلم ( إحدى مجموعات الإسلام السياسي) ويوسف أُوشِيش، الأمين العام لجبهة القوى الاشتراكية ( وخلافًا لاسمه لا علاقة لهذا الحزب بالإشتراكية)، وكانت المشاغل الإقتصادية والوُعُود بالرّخاء، إحدى المواضيع الرئيسية للحملة الإنتخابية، في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة وارتفاع قياسي لمعدلات التضخم ( 9,3% بنهاية سنة 2023، وفق بيانات صندوق النقد الدّولي)، وأشارت بيانات البنك العالمي إلى بلوغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 240 مليار دولارا سنة 2023، مما يجعل منه ثالث أو رابع أكبر اقتصاد إفريقي، بعد نيجيريا وجنوب إفريقيا وربما مصر، غير إن الجزائر أقل سكّانًا من البلدان المذكورة، وتعد الجزائر نحو 42 مليون نسمة، سنة 2023…  

الوضع الإقتصادي والإجتماعي عشية الإنتخابات

كانت العلاقات الإقتصادية متطورة مع الصين منذ بضعة سنوات وكانت الجزائر سوقًا للأسلحة الروسية، وكثفت الجزائر من توجهاتها نحو الشرق بعد يأسها من “تحييد” الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي بشأن الصحراء الغربية وبشأن الخلافات بين المغرب والجزائر، وخصوصًا منذ تدمير ليبيا، غير إن هذه التّوجّهات “نحو الشرق” لا تعني تغييرًا في طبيعة النّظام الجزائري، فهو، خصوصًا بعد وفاة هواري بومدين – مُمثّل البرجوازية الوطنية – نظام رأسمالي ريعي، غير إنتاجي، يكتفي بتصدير المواد الخام (المحروقات) وتوريد السلع الأساسية، ولا يمثل الإنفاق على قطاعات الصناعة والفلاحة سوى قسطًا ضئيلاً من إيرادات الدّولة التي تلجأُ إلى رشوة المواطنين للمحافظة على السِّلْم الإجتماعية، مثلما حصل سنة 2011، وتُمثّل حكومة الرئيس الحالي (عبد المجيد تبّون) استمرارًا للسياسات الإقتصادية والإجتماعية لمرحلة ما بعد بومدين، التي أرساها الشاذلي بن جديد، مع بعض التّحديثات الطّفيفة…

يعتمد اقتصاد الجزائر على قطاع المحروقات ( النفط والغاز) كمصدر رئيسي للإيرادات، وأَدَّى انخفاض أسعار المحروقات سنة 2023 إلى تقليص فائض الحساب الجاري، وإلى زيادة عجز الموازنة العامة ليصل إلى 5,2% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع البنك العالمي تباطؤ النمو إلى 2,9% سنة 2024، نتيجة تراجع إنتاج النفط وإنتاج الفلاحة بفعل الجفاف، وقد ترتفع نسبة النمو إلى 3,7% سنة 2025، بفعل زيادة الإستهلاك المحلي وزيادة حجم الاستثمارات وكذلك الواردات، فيما تمكنت شركة “سوناكوترا” ( الشركة الوطنية للمحروقات) من رفع إنتاج الغاز إلى مستويات قياسية لتعويض خفض إنتاج النفط ضمن قرارات البلدان المُصدّرة للنفط (أوبك) وأدّى هذا التحسّن الطفيف إلى انخفاض معدلات التضخم من 9,3% بنهاية سنة 2023 إلى 5% خلال الربع الأول من سنة 2024، بفعل ارتفاع قيمة العُمْلَة المَحَلِّيّة ( الدينار ) وانخفاض أسعار المنتجات الزراعية الطازجة والواردات، وتوقَّع البنك العالمي أن يزداد عجز الموازنة سنة 2024 قبل أن يستقر خلال السنتين التاليتين، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة الدين العمومي ليتجاوز 55% من الناتج المحلي بحلول سنة 2026، لكن، بعض خبراء الإقتصاد الجزائريين يَرَوْنَ الإقتصاد الجزائري تأثَّرَ سلبًا بالأزمات الجيوسياسية وبالتطورات الاقتصادية العالمية بدءا من جائحة كورونا، فكان ارتفاع التضخم وتراجع بعض المؤشرات الاقتصادية، حاولت الدّولة التخفيف منها بتحسين مستوى معيشة بعض فئات الشباب والمحتاجين، لكن تُشير وسائل الإعلام المحلية إلى عدم تناسب الدّخل مع نسبة التضخم وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما يؤثر سلبًا على إنفاق المواطنين والأُسَر، رغم رفع الأجور والمعاشات واستحداث منحة البطالة.

عمدت الحكومات المتعاقبة إلى الحلول الترقيعية للمحافظة على السّلم الإجتماعية، ولم تُنوع الدولة من اقتصادها أو فعلت ذلك بِبُطْءٍ شديد، وبقيت تعتمد على إيرادات النفط والغاز، وتتأثّر بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتباطؤ استهلاك الصناعات الغربية للمحروقات، وهي عوامل تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وانخفاض إيرادات الدّولة الجزائرية التي بذلت خلال السنوات القليلة الماضية بعض الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال الإستثمار في الصناعات التحويلية والكيميائية وتصدير الكهرباء إلى أوروبا، غير إن التغيير لا يزال في خطواته الأولى، حيث بلغت عائدات النفط والغاز حوالي 55 مليار دولارا سنة 2023، ولم تصل قيمة صادرات السلع الأخرى إلى سبعة مليارات دولارا…

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار نحو 133,88 دينار جزائري ونحو 230 دينارًا في السوق الموازية ( السكوار)، وتعكس قيمة العملة بعض حالة الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال ريعيا يعتمد بشكل رئيسي على المحروقات…

تستقطب الجزائر بعض الإستثمارات الأجنبية التي يقتصر معظمها على مجالات الطاقة، وتحاول الحكومة استغلال بعض المعادن الأخرى واجتذاب بعض الإستثمارات في مصانع تركيب قطع غيار السيارات وغيرها من التّجهيزات، أما الصناعات التي تم إنشاؤها خلال العِقْدَيْن الأوّلَيْن للإستقلال فقد تمت خصخصة العديد منها (أهمها مصنع الحَجَّار للصّلب) ولا يمكن للبلاد التّعويل على المحروقات لأن الإنتاج في انخفاض مستمر، وكذلك احتياطي النقد الأجنبي الذي بلغ 194 مليار دولارا منتصف سنة 2014، وانخفض إلى أقل من سبعين مليار دولارا منتصف سنة 2024 ولم يتم استثمار عائدات المحروقات في مشاريع منتجة أو مستقبلية، مما يُشكّل خطرًا على مُستقبل البلاد والأجيال اللاّحقة، فالمحروقات لا تحتاج عمالة كثيفة، بينما تكشف الإحصائيات الرّسمية ارتفاع البطالة إلى حوالي 12,5% من القادرين على العمل وقد تكون النسبة الحقيقية أعلى من ذلك بكثير، نظرًا لعدد الشباب (ذكورًا وإناثا) الفارِّين من البلاد نحو أوروبا وأمريكا الشمالية،

الفقر في الجزائر

تحتل الجزائر المرتبة العاشرة بأكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وهي سادس أكبر مصدر للغاز الطبيعي، وتُشكل إيرادات تصدير المحروقات نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و60% من إيرادات ميزانية الدّولة، ويُشكل الغاز والنّفط نحو  95% من عائدات الصادرات الجزائرية، مما يسمح للدّولة بالحصول على مخزون من العملات الأجنبية تستخدمه لاستيراد السلع، ولما تنخفض إيرادات المحروقات، تضطر الدّولة إلى زيادة الضرائب وإلى خفض الإنفاق وتقليص الدعم المباشر لأسعار الغذاء والأدوية والطاقة وخدمات الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الإسكان التي تمولها الحكومة…

ينشر لمكتب الإحصاء الوطني بيانات مُتأخّرة عن الوضع الإقتصادي والإجتماعي والبطالة والفقر والإستهلاك وما إلى ذلك، ومن بين هذه البيانات، “تراجع مستويات الفقر ( أقل من دولارَيْن للفرد في اليوم) من 14,1% سنة 1995 إلى 5,5% سنة 2011، وهي البيانات التي أوردتها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية التي تُضيف “إن 10% من سكان الجزائر عرضة للفقر” بفعل ارتفاع عدد العاملين في القطاع غير الرسمي من سُكّان المناطق الحضرية، وارتفاع عدد الفقراء في مناطق الجنوب (المتاخمة للصحراء) والأرياف، غير إن مستوى الجوع منخفض نسبيًا، حيث انخفضت نسبة الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 10,7% سنةمن السكان 2000 إلى 4,7% سنة 2018، لكن ارتفع مستوى سوء التغذية لدى الأطفال الجزائريين دون سن الخامسة ( وما يتبع ذلك من انخفاض معدّل الوزن وزيادة مستوى التقزم…) من 3,1% سنة 2000 إلى 4,1% سنة 2018 مع الإشارة إلى بلوغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في الجزائر 76 سنة منذ سنة 2016 وفق لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا التي اعتبرت “إن ارتفاع معدل البطالة هو السبب الرئيسي للفقر في الجزائر” وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى ارتفاع بطالة النّساء والشباب، حيث تُقدّر القوة العاملة بنحو عشرة ملايين أو حوالي ربع مجموع السكان، وهو مستوى منخفض وإذا ما حدث ركود اقتصادي يرتفع عدد الأُفراد الذين يعيشون أوضاعًا غير مستقرة بنحو أربعة ملايين… 

الجزائر على عتبة بريكس

في مجال السياسة الخارجية، أدّى انهيار الإتحاد السُّوفييتي إلى تضييق هامش المناورة لبلدان “الأطراف”، وأصبح الهامش ضئيلًا للغاية، لأن مجموعة البريكس، بزعامة الصين وروسيا أو ما يمكن أن نسميه القطب الأوراسي، ليست مناهضة للإمبريالية، بل هي قوة رأسمالية منافسة تدافع عن عالم رأسمالي متعدد الأقطاب، في مواجهة العالم الرأسمالي أحادي القطب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن كعرب ( بمفهوم سُكّان البلدان الواقعة بين المحيط الأطلسي والخليج) نراقب علاقات الصين وروسيا مع الدولة الصهيونية، ونعتبر هذه العلاقة معْيارًا يسمح لنا أن نستنتج أن هاتين الدولتين ليستا صديقتين للشعوب المضطَهَدة والواقعة تحت الإستعمار والهيمنة، كما أنهما ليستا صديقتين للطبقة العاملة في بلدهما أو للبروليتاريين في العالم…

وُلِدَت كلمة “بريك” سنة 2001، كتعبير عمّا أسماه أحد خبراء مصرف غولدمان ساكس “الأسواق الناشئة” (البرازيل وروسيا والهند والصين” التي ارتفعت حصتها من الناتج العالمي بسرعة، من 16% سنة 2000 إلى 22% سنة 2008، وتمكنت من الصمود أثناء فترة الأزمة بين سنتَيْ 2007 و 2009، وبدأت سلسلة لقاءات وزراء خارجية الدول الأربع بين سنتَيْ 2006 و 2008 قبل انضمام جنوب إفريقيا سنة 2010 ليصبح إسم المجموعة “بريكس”، وهي الأحرف الأولى للدول الخمس باللغة الإنغليزية   BRICS – Brazil, Russia, India, China and South Africa)‏) وبعد انضمام خمس دول أخرى، في بداية سنة 2024، يتوقع تعديل الاسم ليصبح «بريكس بلس»  (BRICS Plus )

يدرس رؤساء الدول المُؤسسة للمجموعة، منذ سنة 2008، القضايا الاقتصادية العالمية، وطُرُق إرساء منظومة تبادل تجاري وتكامل اقتصادي وتحويلات مالية خارج إطار صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي، وأدّى الضغط الأمريكي و”الغربي” ( الإبتزاز ومُصادرة الأموال و”العُقُوبات”…) إلى محاولة العديد من الأنظمة الحاكمة في دول كانت تُعْتَبَرُ حليفة للولايات المتحدة الإبتعاد عن هذا الحليف المزعج والخانق، وطلب الإنضمام إلى مجموعة بريكس التي توسّعت وازداد نفوذها خلال فترة قصيرة باعتبارها بديلا (ولو جُزْئِيًّا) للمؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وأنشأت مجموعة بريكس سنة 2015 “بنك التنمية الجديد” لتمويل بعض برامج التنمية في البلدان التي تحاول الإفلات من براثن صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي…

تقدّمت الجزائر بطلب الإنضمام إلى مجموعة بريكس، ورفضت المجموعة هذا الطلب ( بينما تم قبول مصر والسعودية وغيرهما) بسبب اعتراض الهند التي يرتبط بعلاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني والنظام المغربي، لكن تم قُبُول انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس (NBD)، من قِبَلِ مجلس محافظي بنك التنمية الجديد، برئاسة الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف، كما تقدّمت الجزائر بطلب لتصبح شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون، ويندرج القرار في إطار استراتيجية أوسع تنتهجها الجزائر بهدف تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز دورها على الساحة الدولية، خصوصًا بعد تعزيز علاقات المغرب مع الكيان الصهيوني، وبعد التّحرّشات الأمريكية بالدّول التي لا تسير على خُطاها بنسبة 100%، وبعد الدّعم الأمريكي والأوروبي للمغرب ضد الجزائر، ويعتبر النظام الجزائري إن الانضمام إلى بنك التنمية الجديد يمثل فرصة للإبتعاد عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية “الغربية”، وفُرصة لتعزيز العلاقات مع البلدان التي تتفق معها كُلِّيًّا أو جزئيًّا رؤى اقتصادية وسياسية مماثلة، ومع الاقتصادات الناشئة الرئيسية، وتُمثل هذه الخطوة  تحولًا في منطقة المغرب العربي، حيث تسعى حكومتا تونس والجزائر إلى إقامة تحالفات دولية جديدة خارج أوروبا والقوى الإمبريالية التقليدية، وقد يُشكّل انضمام الجزائر إلى بنك التنمية الجديد تدشين توجهات اقتصادية جديدة، بعد مرحلة بوتفليقة، وقد تندرج إعادة تأميم ممتلكات المُتّهمين بالفساد وإدماجها في القطاع العام ضمن هذه التوجهات الجديدة في الدّاخل، غير إن الدّولة لم تتراجع عن السياسات الإقتصادية الليبرالية، ما يُؤَشِّرُ إلى هشاشة التغييرات القليلة التي حصلت خلال فترة رئاسة “عَمِّي تبُّون” كما يدعوه الشباب…    

في مجال التّزَوُّد بالأسلحة، لا تصنع الجزائر السّلاح والعتاد، وكانت تستورد السلاح الرّوسي قبل أن تعتمد على المعدات العسكرية الصينية خلال السنوات الأخيرة، خاصة الصواريخ والطائرات بدون طيار والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، واختارت الجزائر مؤخّرًا الدّبّابة الصينية VT-4 لتحديث جيشها، بعد عجز روسيا عن تلبية الطّلبات الجزائرية من دبابات T-90  بفعل تخصيص إنتاج مصانع السلاح الروسية للجبهة الأوكرانية…

بدأ استخدام دبأبة VT-4 في الصين سنة 2010. وتم تطويرها خصيصًا للتصدير ثم بيعها إلى جُيُوش تايلاند وباكستان  ونيجيريا، وتُعدّ سوق السلاح الجزائرية الأكثر ربحية في أفريقيا والوطن العربي (باستثناء دُوَيْلات الخليج)، وكان الجيش الجزائري قد تَزَوَّدَ سنة 2018 بصواريخ كروز الصينية المضادة للسفن وطائرات بدون طيار وأنظمة المدفعية الصاروخية WM-80، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز PLZ-45، وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات HJ-12، وأنظمة الحرب الإلكترونية CHL -906، وطرادات شبح من طراز Adhafer و وفقا لبعض المصادر، حتى أنظمة الدفاع الجوي HQ-9B…

كما أكّدت الجزائر هذا التّوجُّه نحو الشرق، يوم 22 أيار/مايو 2024، لمّا أعلنت أنها تقدمت بطلب لتصبح شريك حوار لمنظمة شنغهاي للتعاون بقيادة الصين، قبل الإعلان، يوم الأول من أيلول/سبتمبر 2024، عن انضمامها إلى بنك تنمية الجديد الذي أسسته مجموعة “بريكس” وتُظْهِرُ جميع المُؤشِّرات توسيع التعاون مع الصّين، بما في ذلك التعاون العسكري خصوصًا منذ تدمير ليبيا سنة 2011 وتعزيز التواجد العسكري والإستخباراتي الأمريكي والصّهيوني في المغرب…

في هذه الظروف الدّاخلية والدّولية تجري انتخابات السابع من أيلول/سبتمبر 2024 التي قد لا تُغَيِّر الوضع نحو الأحْسَن، وهذا شأن الشعب الجزائري الذي يضم تيارات سياسية عديدة، يدعم بعضها نظام الحكم ويُعارضُ بعضها الآخر، ويتمثل العمل السياسي الجَادّ في طرح برامج وبدائل لتحسين وضع الكادحين ولإعادة توزيع الثروة بهدف القضاء على الفقر، وليس الإكتفاء بالتّخفيف من حدّته، وكل ما يجعل شعار “الثورة من الشعب وإلى الشعب” حقيقة وممارسة يومية، بعد 62 سنة من الإستقلال…