دراسة إقتصادية غن الأعمال الصغيرة و المتوسطة و دورها في تنمية الاقتصاد

د. خالد عمر الفاروق ، د. ياسر ميرغني ، بروفيسور عصام عبدالوهاب بوب

تعريف الاعمال الصغيرة Small Enterprise

يختلف تعريف الأعمال الصغيرة و المتوسطة في مختلف أنحاء العالم من دولة لأخرى  نتيجة متغيرات الزمان و المكان (الزمكان). تختلف البلدن في امكانياتها و الكثافة السكانية و المستوى العام للأجور و مستوى الوعي للمجتمعات و طبيعة علاقات المجتمع مع بعضه البعض و جغرافيتها و نوعية العمل او الحرفة في حد ذاتها ، إلخ … عموما تظل هنالك معايير توافقية يتفق عليها جل الإقتصاديين إن لم يكن جميعهم في تعريف ماهية الأعمال الصغيرة و المتوسطة منها على سبيل المثال:

1.      عدد العاملين

2.      حجم الإستثمار

3.      حجم المبيعات السنوية

مثال لمختلف التعاريف وفقا لتباينات المعايير:

–          يعرف البنك الدولي بالأعمال الصغيرة بأنها عدد العاملين فيها اقل من 50 عاملا او موظفا و حجم المبيعات السنوية و إجمالي الأصول و المبيعات لا يتجاوز 3 ملايين دولار.

–          تعرف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بأن الأعمال الصغيرة في الدول النامية عندما يكون عدد العاملين (5 – 19) و في الدول المتقدمة عدد العاملين من (1-99)

–          أما الإتحاد الأوروبي فهو يعرف الاعمال الصغرى بأن عدد العالملين فيها (10- 99) و الأعمال المتوسطة من (100 – 499)

–          في عام 1993 وفي اجتماع الخبراء العرب تم تعريف الأعمال الصغيرة بأنها التي يعمل بها (6-15) عاملا و رأسمال لايتجاوز ال (15 الف دولار) بينما الأعمال المتوسطة تستخدم (15-25) عاملا و رأسمال  يتراوح بين (15- 25 الف دولار)

–          أما مجلس التعاون الخليجي فإنه يعرفه بناء على حجم الإستثمار فالمشروع الصغير لا يتجاوز ال( 2 مليون دولار) و المشروع المتوسط يتراوح ما بين (2 – 6 مليون دولار)

 

أما في السودان ف هنالك غياب تام لأبحاث سودانية منشورة تعنى بتعريف طبيعة هذه الأعمال في السودان وفقا للمعايير أعلاه. مع العلم إن المشاريع الكبيرة التي أنشئت في السابق ربما تضاءلت نتيجة الإنهيار المريع في قيمة العملة السودانية.

أمثلة للأعمال الصغيرة و المتوسطة ؟

لايوجد حصر لها فمعظم الأعمال ان لم يكن كلها يمكن ان تكون أعمالا صغيرة منها:

–          شركة Apple : بدأ استيف جوبس من الجراج في بيت والده الذي تبناه في كاليفورنيا

–          شركة HP : Bill Hewlett  و David Packard عملهما في جراج يسع عربية واحدة في 1 يناير 1939م  

–          شركة Baskin Robins

أهمية المشروعات الصغيرة:

يمكن تلخيص أهميتها كالاتي:

1.      العمل في مجال الأنشطة الإنتاجية و الخدمية و السلعية و الفكرية

2.      تغطية جزء كبير من حاجيات السوق المحلي

3.      تعتبر المكون الاساسي في هيكل الإنتاج و الإقتصادي لدى المجتمعات كافة.

دور الأعمال الصغيرة في تنمية المجتمع:

يمكن  تلخيص علاقة الأعمال الصغيرة بتطور المجتمع بأنها علاقة تبادلية . فمن خلال فرص العمل التي توفرها هذه المشروعات يحدث الإستقرار المجتمعي و ينمو المجتمع اقتصاديا مما يضع مزيد من التوسع في نشاطات هذه الأعمال و اتساعها لتكون أكثر مواكبة لحاجيات المجتمع التي تتطور مع تطوره.

دور الأعمال الصغيرة في التنمية الإقتصادية

–          وجد في مختلف بلدان العالم ان 55% من المشاريع الصغيرة و المتوسطة تدفع بعجلة الإبتكار و التكنولوجيا

–          مرونة هياكل المشروعات الصغيرة تجعلها أكثر تكيفا و تأقلما لايقاع الحركة السريعة و بالتالي تلبي الحاجيات أكثر.

–          وجد ان هذه المشروعات يمكن ايضا ان تجذب الاستثمار الأجنبي

–          تقليل معدل البطالة و إعداد العمالة المهرة

–          تزيد من عملية التطوير من خلال التنافس

–          تفي حاجيات المستهلك بأسعار أقل

أمثلة لدول يقوم  إقتصادها على الأقتصاديات الصغيرة

في الحقيقة ومن الوهلة الأولى يأتي على ذهن القارئ أو الباحث بأن هذه المشاريع تقع ضمن نطاق الدول التامية لكن في:

–          الولايات المتحدة وحدها أكثر من 24 مليون مشروع صغير يوفر أكثر من 52% من فرص العمل لدى القطاع الخاص ، و كذلك أكثر من نصف الدخل القومي. و تعتبر هذه المشاريع هي الرافد الرئيسي الذي يوفر فرص العمل ففي دراسة من (1979 – 1995) وجد ان عدد الوظائف 29 مليون ، 75% من هذه الوظائف تم توفيرها من قبل 10% من المشاريع الصغيرة. و تساهم هذه المشاريع بحوالي 80% من الابتكارات.

–          في الاتحاد الأوربي بحسب دراسة عام 2005 فإن عدد هذه المشاريع يتراوح ما بين (8-12 مليون)، و تمثل حوالي 99% من المشاريع . و اكثر من نصف هذه الوظائف توفرها اقل من 5% من المشروعات الصفيرة و المتوسطة التي تعنى بالتكنولوجيا، مما يدل بأن هذه المشروعات لا تختص بالمشروعات الحرفية فقط.

–          في اليابان توفر هذه المشروعات حوالي 81% من فرص العمل.

–          تنتج هذه المشروعات حوالي 35% من المنتجات الهندية ، و توفر حوالي 17 مليون وظيفة

–          في الدول العربية :

o        مصر: تشكل المشاريع المتوسطة و الصغيرة حوالي 99% من المؤسسات الاقتصادية الغير زراعية و تساهم بحوالي 80% من اجمالي القيمة المضافة للقطاع الخاص ، و تساهم ب 40% من إجمالي الناتج المحلي. و يعمل في هذه المشاريع حوالي ثلثي القوة العاملة ، و ثلاثة ارباع العاملين في الطاع الخاص غير الزراعي.

o        في لبنان تسكل هذه المشاريع حوالي 95% منمجمل المشاريع و توفر أكثر من 90% من الوظائف

o        في اليمن تساهم في الناتج المحلي بحوالي 96% ، و في الجزائر ب 77% ، و في السعودية ب 25%.

o        لاتوجد احصائيات منشورة في السودان.

تجارب بعض الدول في تبني هذه المشروعات:

 

التحديات الماثلة أمام معوقات الأعمال الصغيرة و الحلول المقترحة

–          الولايات المتحدة توفر حاضنات . إذ تعتبر هذه المشروعات مثل الوليد الذي يحتاج للرعاية و حاضنة من توفير تمويل و خبرات تقنية حتى تقف هذه المشروعات على ارجلها لتنطلق في سماء الأعمال.

–          تعتبر اليابان من الدول التي تقدس هذه المشاريع . فالثورة الصناعية في اليابان قامت على التعاون و التكامل بين هذه المشروعات رأسيا وأفقيا بل و انشات لها قانون بمثابة دستور . قانون يقلل الضرائب من ضرائب عقارات و ضريبة عمل و تقليل ضريبة الدخل الفردي و و الرسوم و ضمان التمويل بل و سداد الديون للمشاريع المتعثرة لضمن كيلا تتعثر المشاريع الأخرى. كما تقوم الحكومة بالتدريب و نشر الخطط بصورة دورية كي تستطيع هذه المشاريع الحصول على العقود الحكومية.

–          الهند :هناك  حد كبير من  تشابه النموذج الياباني بسن قوانين تسهل عملية الانتاج . بالاضافة لتوفير المراكز الحكومية للتدريب ، تتيح الدولة فرص التمويل باجال مختلفة و تقليل الفائدة. كما انها تلزم المشاريع الكبيرة بالاعتماد على منتجات المشاريع المتوسطة و الصغيرة و تمنع استيراد اي مواد مماثلة تنشيطا لهذه المشاريع infant economy و بالتالي توفر العملة الأجنبية و تدفع من التكامل الاقتصادي الداخلي.

خلاصة الأمر بأن زيادة المشاريع الصغيرة و المتوسطة في بلد ما تزيد زيادة طردية مع التنمية الاقتصادية في ذاك البلد.

الخارطة الزمنية لتلك الحلول

– البيروقراطية من التسجيل للنفقات و مركزية عملات التسجيل

– القوانين التي تردع المشروعات الصغيرة و لا توجد قوانين تشحعها.

– عدم توفر الإعفاءت الضريبة و الرسوم من جمارك و محليات و خلافه

– عدم توفر المواد الخام و انعدام فرص التحويلات البنكية لاستيرادها.

– عدم شعور المسؤوليين بهذه المسؤوليات و عدم الوعي.

– عدم وجود القروض الحسنة و حتى ان وجدت فإنها ضمانات ربما تكلف صاحب المبادرة بيته و كل أشياءه و يودع السجن في آخر المطاف و تشرد عائلته

المصادر:

–          دور المشاريع الصغيرة في تنمية المجتمع المحلي في الأردن . أستاذة لانا احمد النسور. جامعة الأندلس. مجلة الأندلس للعلوم الانسانية و الاجتماعية

–          أهمية المساريه الصغيرة و التوسطة في التنميو الاقتصادية و سبل النهوض بها في العراق. د. نشأت مجيد حسن الونداوي. مجلة كربلاء المجلد السادس ، العدد الثالث 2008